إدارية مكناس تنظر في قضية تصحيح امتحان الباكلوريا

توصلت بمذكرتين جوابيتين وتنتظر إدلاء المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية في الملف قررت المحكمة الإدارية بمكناس، الخميس الماضي، وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها، إرجاء البت في الملف المتعلق بإعادة تصحيح أوراق امتحان الباكلوريا (مادتا الرياضيات والفيزياء)، الخاصة بالتلميذ مهدي سرجان، إلى سادس شتنبر المقبل، في انتظار إدلاء المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية في الملف. وكانت المحكمة ذاتها توصلت في جلسة سابقة بمذكرة جوابية من عبد الواحد الأنصاري ومحمد الأنصاري، نيابة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس تافيلالت، في مواجهة المحجوب سرجان، نيابة عن ابنه القاصر، يوضحان من خلالها أن منوبتهما لم ترفض طلب إعادة التصحيح المقدم من طرف المدعي للمادتين موضوع الدعوى، وإنما نبهت إلى أن جهة الاختصاص الأصلية في إجازة هذا الأمر تعود أصلا إلى المصالح المركزية، وإلى المركز الوطني للامتحانات والكتابة العامة للوزارة الوصية، مبرزين أن الامتحانات الإشهادية، وضمنها الامتحانات الوطنية، أحاطها المشرع بعمليات احترازية دقيقة وتدابير وقائية غاية في الضبط، فضلا عن ضمانات واحتياطات صارمة، خلافا للتقويمات التكوينية التي يشرف عليها الأساتذة مباشرة، ويطلعون من خلالها تلامذتهم على نتائجهم بهدف معرفة مواطن القوة وجوانب الضعف للقيام بالتقويم اللازم في أدائهم الدراسي. وأبرزا في المذكرة ذاتها، التي تتوفر»الصباح» على نسخة منها، أنه بعد مراجعة الأكاديمية الأمر مع الجهات المختصة مركزيا، وإجراء الاستشارات معها، وعلى الرغم من الآثار التي قد تنجم عن إجراء من هذا القبيل، ونظرا لكون القضية تعتبر فريدة على الصعيد الوطني، أعطيت الصلاحية والإمكانية لإعادة فحص وتدقيق ورقتي الامتحان الخاصة بالتلميذ مهدي سرجانوتبين أن ما يدعيه ولي أمر الأخير مجرد اشتباه وادعاء غير مسند بدليل، مدليين بتقريري مفتشي المادتين.ومن جانبه، أدلى ياسين الباز، المحامي بهياة مكناس، لفائدة موكله المحجوب سرجان، نيابة عن ابنه القاصر، بمذكرة جوابية، أبرز فيها أن المدعى عليها ارتكبت خطأ معيبا، حينما نصبت نفسها خصما وحكما في النازلة، وغيبت حضور أو حتى إشعار الطرف الأساسي بحصول واقعة إعادة التصحيح، بعدما أنكرت في السابق اختصاصها في المسالة، استنادا إلى المحضر الاستجوابي، الذي أنجزه المفوض القضائي سعيد وسو، بتاريخ خامس يوليوز الماضي.وأثار الباز في معرض مذكرته الاستجوابية مسألة عدم إرفاق التقريرين المعتمدين من قبل المدعى عليها بورقتي الامتحان، حتى يتسنى للمحكمة إعمال سلطة رقابتها، والتأكد بالتالي من قانونيتهما ومن مدى مطابقة عناصر الإجابة لسلم التنقيط المعتمد كمرجع في عملية التصحيح، مبرزا أن تقرير المفتش الجهوي (تخصص مادة الفيزياء)، اكتفى فقط بالإشارة إلى أن عملية التصحيح تمت بشكل دقيق، ولم يتضمن بالمرة جردا مفصلا لعملية التصحيح التي قام بها، اعتمادا على عدد التمارين وما تضمنته من أسئلة والنقط المسندة من المصحح، ومدى مطابقتها لسلم التنقيط من عدمه، حسب ما جاء في المذكرة عينها. خليل المنوني (مكناس)

إدارية مكناس تنظر في قضية تصحيح امتحان الباكلوريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

والي أمن فاس يمتص غضب تجار المدينة العتيقة

التحقيق مع زوجين في قضية تزوير بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات