الطوزي: الدستور فتح الباب أمام ظهور سلطات مضادة جديدة

كشف أستاذ العلوم السياسية وأحد أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد الدستور الجديد، محمد الطوزي، الإمكانيات التي يتيحها الدستور الجديد، لظهور سلطات مضادة جديدة، مثل المعارضة البرلمانية والوحدات الترابية المحلية كالجهات والجماعات المحلية، ثم السلطة القضائية والمجتمع المدني. وفي انتقادات وجهها الطوزي إلى الدستور الجديد، اعتبر أنه تحدث كثيرا عن المعارضة وكيفية تمكينها من لعب دورها وحمايتها، "لكن ليست هناك أي إشارة إلى الأقليات، بينما هناك أقليات عقائدية وسلوكية كثيرة، والدستور لا يمنح أي ضمانات لهذه الأقليات".واعتبر الطوزي، في ندوة نظمتها جمعية ترانسبرانسي بالرباط، أول أمس (الأربعاء) لمناقشة الدستور، أن من العوامل التي سيكون لها تأثير كبير في إحداث التغيير يوجد دور كل من الأئمة والقضاة، "فالأئمة آخذون في التحرك والانتظام، والقضاة بدورهم شرعوا في التحرك والدفاع عن استقلاليتهم". وتوقف الطوزي عند الطلب الكبير على الدسترة الذي واجهته لجنة عبد اللطيف المنوني، خاصة من طرف ممثلي المجتمع المدني، من أجل دسترة لائحة طويلة من الحقوق وهيآت الحكامة، وهو ما اعتبره الطوزي "من أعراض انعدام الثقة في النظام السياسي والفاعلين السياسيين في ما بينهم، ولهذا همت الدسترة عددا كبيرا من الحقوق والمؤسسات". وفيما تعتبر كثير من الأصوات والتعليقات دسترة كثير من المؤسسات والحقوق مكسبا تاريخيا، قال الطوزي إن ذلك، وللمفارقة، يعتبر "عودة إلى آليات توجد خارج الأدوات الديمقراطية، لأن تك المؤسسات المدسترة تمول وتدبر بطرق خاصة، وتنتج قراراتها خارج المؤسسات العادية للديمقراطية".وذهب الطوزي إلى اعتبار أن هذا الطلب الكبير على الدسترة، يعكس "تخلف" المجتمع المغربي، ورغم تأكيده أن التخلص من الأمية ليس شرطا ضروريا لتحقيق التطور السياسي في مجتمع ما، ذهب الطوزي إلى أن مجتمعا ثقافته غير ديمقراطية مثل المجتمع المغربي، "يفتح فيه مجال العرائض الشعبية الباب على قلق كبير، رغم ما يقدمه من آفاق لإسماع صوت الشعب". وكشف الطوزي بعض كواليس عمل لجنة إعداد الدستور، وقال إن أعضاءها كانوا يلجؤون إلى التصويت في بعض الأحيان لحسم خلافاتهم حول منهجية العمل. وأعلن أن اللجنة كانت أعدت موقعا إلكترونيا تفاعليا من أجل فتح النقاش حول الدستور أمام العموم، قبل التراجع عن الفكرة، خوفا من عدم القدرة على التحكم في النقاش، كما تراجعت عن فكرة نشر التسجيلات الكاملة لاجتماعات اللجنة، والتي قال إنها صوتية فقط وليست بالصورة. ومن بين الإشكالات الكبرى التي طُرحت على اللجنة، حسب عضوها محمد الطوزي كانت إشكالية الحسم في المرجعية المحددة للروابط السياسية، "هل النص الوضعي أم التقليد أم الدين ام العرف...؟"، وهو الإشكال الذي قال الطوزي إن اللجنة تمكنت من حلّه بشكل نسبي عبر النص الجديد، "إذ احتفظ الدستور بسموه على جميع النصوص الأخرى في كثير من فصوله". هجر المغلي

الطوزي: الدستور فتح الباب أمام ظهور سلطات مضادة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر يحسم في موعد الانتخابات الجزئية

المالكي يُحذر من مخاطر هيمنة النزعة النكوصية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات