بنعبد الله يراجع قانون الأكرية سنتين بعد وضعه

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، ينسخ بعض مقتضيات وتعديلات قانون رقم‮ ‬08‮-‬13 وضعه أحمد توفيق احجيرة، وزير السكنى والتنمية المجالية سابقا، وصادق عليه مجلس النواب في يناير 2010.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ إن هذا المشروع٬ الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ يهدف إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة إلى المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.وأضاف أن الحكومة عملت على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا٬ رغبة منها في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الاختلالات٬ وكذا بالنظر إلى أن السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي.وأشار إلى أن هذا المشروع يحدد بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء٬ واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته٬ ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى٬ وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.ويضم المشروع الجديد 59 مادة، بدل 53 التي تضمنها القانون السابق، الذي يحمل الاسم نفسه، ولم يمر على المصادقة عليه في مجلس النواب أكثر من سنتين ونصف سنة.وحاز قانون أحمد احجيرة، في جلسة 13 يناير 2010، على 40 صوتا مقابل 35 صوتا معارضا، في حين امتنع 12 برلمانيا عن التصويت. وقال احجيرة، في رده على اسئلة النواب، إن عدد الدور المغلقة التي يتخوف اصحابها من كرائها يناهز 187 ألف وحدة، بينما حددها نبيل بنعبد الله في 163 ألف وحدة فقط، مستندا على إحصاء السكن والسكنى لسنة 1994.ولم يختلف المشروع الجديد عن القانون السابق إلا في بعض التفاصيل البسيطة، بينما يتفقان في جوهر التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري تحدد بشكل واضح وصريح حقوق وواجبات كل طرف، وذلك لضمان خلق علاقة كرائية شفافة وسليمة، وإمكانية تحديد مدة عقد الكراء، إذا اتفق الطرفان على ذلك، وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.وفي الوقت الذي سكت المشروع الجديد عن مراجعة السومة الكرائية، نص القانون السابق على مراجعتها بالزيادة فيها بشكل أوتوماتيكي كل ثلاث سنوات بنسبة 8 في المائة بالنسبة إلى المحلات المعدة للسكنى، و10 في المائة بالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني، ابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وذلك في حالة عدم الاتفاق على شروط المراجعة ونسبة الزيادة. ي. س

بنعبد الله يراجع قانون الأكرية سنتين بعد وضعه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمهور الوداد يثور في وجه فلورو

الحليمي: قروض الاستهلاك تتجاوز 5 ملايير درهم خلال عيد الأضحى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات