حقوقيون يكشفون أسباب حادثة اليوسفية

انتقد المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اليوسفية، ما وصفه بالتعاطي السلبي للمسؤولين بالمدينة مع حادثة السير الذي أودت بحياة 12 شخصا (بينهم قاصر) امتهنوا حرفة سياقة شاحنات نقل الفوسفاط كمدخل للخروج من جحيم البطالة، إذ كانوا عرضة لحادثة سير مميتة وزعت الموت عليهم بالجملة، وحولت أجسادهم إلى أشلاء متناثرة، وامتزجت دماؤهم بعرق كدهم اليومي، خلال الأسبوع قبل الماضي باليوسفية.وأكد مكتب فرع المركز الحقوقي، في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن العديد من الحيثيات ساهمت في تشكيل الحادثة، منها المسؤولية الواضحة والبينة لمديرية الاستغلالات المنجمية لمنطقة الكنثور، في تدمير الطريق التي وقعت بها الحادثة، إذ أنها حولت طريقا ثلاثية ضعيفة التشكل والبناء، ومعدة للسير والجولان العادي، إلى طريق لنقل آلاف الأطنان يوميا من مادة الفوسفاط، ما أضعف بنيتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وحولها إلى طريق تزرع الموت لمستعمليها، من دون أن تكلف مديرية الاستغلالات المنجمية لمنطقة الكنثور، عناء إصلاحها وتقويمها، كما غفلت الجهات الوصية على ذلك، لترسخ مفهوم «المغرب غير النافع».وسجل البيان ذاته، باستغراب كبير، تعامل مختلف المسؤولين مع الحادث، الذي كشف بالملموس افتقار المدينة إلى مستشفى إقليمي، يوفر أدنى الاحتياجات اللازمة في مثل هذه الحالات، إذ لم تقدم للضحايا أي إسعافات أولية، و اكتفى المسؤولون عن قطاع الصحة بالمدينة بترديد اللازمة المشهورة، ( ينقل إلى مدينة آسفي )، وهكذا قضى بعض المصابين نحبهم على طاولات الموت بمستشفى لالة حسناء باليوسفية، دون أن يتلقوا العلاجات اللازمة، بل أكثر من ذلك، تم نقل الجثث الى مدينة آسفي لافتقار المستشفى إلى الإمكانات اللازمة لذلك، ما أضاف محنا أخرى إلى عائلات الضحايا. كما وقف مكتب الفرع على الاستخفاف الكبير للمسؤولين عن الدرك بالمدينة بالحادث، إذ تبينت محدودية قدرات العاملين بسرية الدرك الملكي باليوسفية، من خلال إدراج أخطاء بأسماء ضحايا الحادث، وعدم إدراج اسم أحد الضحايا بالمحضر الذي أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، مما ساهم في تأخير تسلم عائلات الضحايا جثت ذويها، وأضاف متاعب إضافية إلى الأسر المكلومة.ولم يفت مكتب الفرع الإشارة إلى محاولة تجار الانتخابات، والسياسويين الارتزاق بمحن الأسر المكلومة، من خلال محاولة الظهور بمظهر الخادم للضحايا، بينما كان الأولى أن يحاسبوا على عدم توفيرهم سيارات الإسعاف، وتسابقهم في الاستيلاء على السيارات الوظيفية، يقضون بها حاجياتهم الشخصية، حسب البيان ذاته.وطالب المركز، وزير الصحة، بفتح تحقيق حول وضعية مستشفى لالة حسناء، وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية والموارد البشرية الكافية، وفتح تحقيق في إخلال العديد من المصالح بواجباتها المهنية، وعدم قدرتها على التأقلم ومواجهة الحالات الاستثنائية. محمد العوال (آسفي)

حقوقيون يكشفون أسباب حادثة اليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض السراح لمتهمة بقتل وليدها بالحاجب

قاضيات يدخلن البسمة على سجينات عكاشة

مقالات ذات صلة