fbpx
حوادث

إحالة “بيدوفيل” على قاضي التحقيق

توبع بجناية هتك عرض أطفال تتراوح أعمارهم مابين ست سنوات وعشر

أحيل صباح أول أمس (الخميس) مشتبه فيه في الخمسينات من العمر على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، بجناية هتك أعراض عدد من الأطفال، تتراوح أعمارهم مابين ست سنوات وعشر.
وحسب الإفادات الأولية، تبين أن المشتبه فيه متزوج وأب لثلاثة أبناء ويعمل مصلح دراجات وبائع متلاشيات السيارات بالمنطقة نفسها، كما يملك محلا لبيع المواد الغذائية بمنطقة بوشطاط القريبة من الحدود المغربية الجزائرية.
وحسب أهالي الضحايا التقتهم “الصباح”، خلال وقفة احتجاجية نظمت صباح أول أمس (الخميس) أمام بوابة محكمة الاستئناف بوجدة، فإن المشتبه فيه دأب على هتك أعراض الأطفال منذ مدة طويلة داخل محل بيع المواد الغذائية، الذي يملكه إلا أن الأمر لم يتم اكتشافه إلا أسبوعين قبل حلول رمضان الماضي، عندما لاحظت إحدى الأمهات بعض مظاهر الاكتئاب والانزواء والبكاء الحاد لابنها البالغ ثماني سنوات، وبعد بحثها الدقيق في الأمر، واتصالها بأمهات الأطفال من البيوت المجاورة، انتبه الجميع إلى سلسلة من الوقائع التي كان الأطفال ضحايا لها، حيث كان المشتبه فيه يستدرج الأطفال الصغار إلى محلاته، حسب إفادة العائلات.
وجرى تقديم شكاية في شأنه خلال الأسبوع الأول من غشت الجاري، معززة بشهادة طبية، مع مطالبة القضاء بفتح تحقيق معمق في الواقعة والعمل على معاقبة المشتكى به، بينما بلغت محاولات الاغتصاب وهتك العرض أكثر من عشرة أطفال، تقدم ثلاثة منهم بشكايات للوكيل العام للملك وخلية حماية الأطفال القاصرين، بينما استنكفت بعض عائلات الضحايا الإناث عن ذلك لأسباب أخلاقية، لأن مسرح الوقائع منطقة قروية تقع وسط سلسلة من البساتين والأراضي الفلاحية بضاحية وجدة.
وعاينت “الصباح”طلب جهة قضائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، مقابلة من ينوب عن عائلات الضحايا لإخبارهم والتأكيد لهم أن المسطرة القضائية تجري بشكل سليم، وأن العدالة ستأخذ مجراها العادي، في رد له على الأسباب التي دعت أقارب الضحايا إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام بوابة المحكمة، احتجاجا على ما اعتبروه تماطلا و”تساهلا” مع المشتبه فيه، في حين تبين لـ”الصباح”بعد الاتصال بجهة مطلعة، أن الأمر يتعلق بإحالة على التحقيق مبدئيا في حالة سراح مؤقت وتحت الرقابة القضائية، لأن الضحايا لم يستكملوا إجراءات تقديم الشكايات بالشكل القضائي المطلوب، وكذا توفر ضمانات الحضور أمام قضاء التحقيق من قبل المشتبه فيه، بل اكتفى بعض أهالي الضحايا بتقديم شكايات شفوية أمام عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بوجدة، صاحبة الاختصاص الترابي في الموضوع، والتي انتقلت إلى المكان خلال المرحلة الأولى للوقائع.
محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى