بنكيران يفتح ملفات الاستثمار العالقة لدى الولاة

فطور جماعي ببيت رئيس الحكومة انتهى بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تحريك عجلة الاستثمار لمواجهة الأزمة طالب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالبحث في ملفات الاستثمار العالقة على المستوى الجهوي، التي يشرف عليها الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار، والبت فيها مباشرة ضمن إطار لجنة حكومية يترأسها، وأعلن عن تشكيلها في فطور جماعي، أول أمس (الاثنين)، بمنزله في حي الأميرات بالرباط، ضم أعضاء الحكومة وخصص لاستعراض السبل الكفيلة بمواجهة الركود الذي يطبع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجتازها البلاد. وأفادت مصادر حكومية أن وزير المالية والاقتصاد نزار البركة قدم، خلال اللقاء، عرضا مفصلا حول الوضعية الاقتصادية بالبلاد، دق من خلاله ناقوس الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة، توضح المصادر ذاتها، تريد، رغم ذلك، طمأنة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والمستثمرين الأجانب، بأن الوضعية الاقتصادية بالبلاد مستقرة، وأن المؤشرات الماكرواقتصادية متحكم فيها، وهو ما تضمنه تقرير البركة الذي لم يخف وجود صعوبات تعترض الميزانية العامة من خلال استمرار تراجع الموجودات الخارجية وعجز الميزان التجاري، في ظل تراجع الاستثمار، وهو ما دفع بنكيران إلى إصدار توجيهاته لبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الاستثمار العمومي في الوزارات مع رفع القيود والمساطر المعقدة عن ملفات الاستثمار «المجمدة» في المراكز الجهوية للاستثمار.يذكر أن الرسالة الملكية لـ 9 يناير 2003، الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وقبلها خطاب افتتاح دورة أكتوبر 2000، منحت، في إطار تبسيط المساطر التنظيمية للاستثمارات، الإدارة الترابية، في شخص الوالي، دورا حاسما في التدخل لتسريع البت في ملفات المستثمرين، عبر الشباك الوحيد للاستثمار، على صعيد كل جهة.وأفادت المصادر ذاتها أن بنكيران قرر أن يشرف بنفسه على المشاريع الاستثمارية العالقة لبحث أسباب عدم البت فيها من طرف الإدارة الترابية ومسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار، مع التعجيل بإخراجها إلى حيز الوجود بتبسيط المساطر الإدارية وتقليص المدة الزمنية المخصصة للتأشير عليها.يأتي ذلك، في وقت بدأ المغرب يلامس تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوربا، وهي الوضعية التي كشف أرقامها الصادمة وزير المالية والاقتصاد نزار بركة، الأسبوع الماضي، في لجنة المالية بمجلس النواب خلال تقديمه عرضا حول تنفيذ ستة أشهر من ميزانية 2012، إذ شدد على أن الأزمة مستمرة بمنطقة اليورو، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صادرات وواردات المغرب، خاصة مع ارتفاع مهول في أسعار المواد الأولية (النفط والغاز والحبوب). كما كشف وزير المالية تراجع القطاع السياحي مقابل تطور السياحة الداخلية، إضافة إلى تفاقم الخصاص في السيولة النقدية وتراجع القروض المقدمة من لدن البنوك للاقتصاد الوطني.واعتبر بركة أن من المنتظر أن يحقق النمو الاقتصادي خلال هذه السنة نسبة 3,4 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة ترتبط بتراجع النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوربي أهم شريك للمغرب، فضلا عن تراجع التجارة العالمية. رشيد باحة

بنكيران يفتح ملفات الاستثمار العالقة لدى الولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إنابات قضائية في ملف "كوماناف"

مئات المشجعين في استقبال أمرابط بتركيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات