ولعلو: المغرب يعيش إرهاصات سياسة التقويم الهيكلي

انتقد استخفاف الحكومة السابقة والحالية بآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أكد فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن منح المغرب قرضا وقائيا من طرف صندوق النقد الدولي، يُعتبر خبرا غير سار في حد ذاته، رغم أنه مًُطمئن بالنسبة إلى حصول المغرب على تمويلات احترازية، على اعتبار أن صندوق النقد الدولي ابتعد عن المغرب منذ 1993، بفضل السياسات المالية والاقتصادية السليمة التي نهجها المغرب. وقال ولعلو، الذي تحرر لأول مرة من واجب التحفظ بعد خروجه من الحكومة قبل خمس سنوات، إن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قدم أرقاما صادمة حول الوضع الاقتصادي، ممهدا الطريق للإعلان عن قرار استفادة المغرب من خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي.وأكد، في عرض قدمه مساء أول أمس (الاثنين) بالرباط خلال لقاء أطره الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي حول المغرب الاقتصادي والمالي، أن هذا الوضع يُذكره بالوضعية التي عاشها المغرب في الفترة ما بين1978 و1983، والتي مهدت لسياسة التقويم الهيكلي بمضاعفاتها الاجتماعية الخطيرة. وأبرز في هذا الصدد أن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب الذي كان يرأسه عبد الواحد الراضي، ظل يحذر الحكومة، آنذاك، من مغبة تجاهل الوضع بعد الزيادة في أسعار النفط، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الحكومة لم تول هذا التنبيه أي اهتمام، فكانت النتيجة فرض سياسة التقويم الهيكلي على المغرب. وأكد ولعلو أن هذه هي القراءة التي ينبغي أن تقدم بشأن القرار الأخير لصندوق النقد الدولي.وثمن ولعلو المنجزات التي حققتها حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي التي دشنت مسلسلا إصلاحيا في المجالات الاقتصادية والسياسية ما تزال آثارها تتفاعل إلى اليوم. وانتقد الفترة التي تولى فيها عباس الفاسي رئاسة الحكومة، والتي كان خلالها صلاح الدين مزوار يشغل حقيبة المالية، بأنها لم تشهد الإجراءات و الإصلاحات الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأكد وزير المالية والاقتصاد السابق، أن المغرب يوجد اليوم في مفترق الطرق، إذ أنه في حاجة إلى انطلاقة جديدة تعيد الاقتصاد الوطني إلى سكته، ما يعني أن أمام الحكومة عمل كثير في مجال الإصلاحات في ظل الإكراهات القائمة، على المستوى السياسي من خلال تفعيل مضامين الدستور، والاقتصادي عبر بلورة الحلول الكفيلة بمعالجة انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية المالية. وانتقد ولعلو خطابات الطمأنة التي ظل يرسلها مسؤولون حكوميون، من أن المغرب محصن من الأزمة، معتبرا أنه إذا كان صحيحا أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال العشرية السابقة منحت المغرب نوعا من المناعة، فإن مفعولها ظل يتناقص سنة بعد أخرى. وقال ولعلو إن مقولة المغرب محصن خاطئة، وأن الواقع يشهد بذلك في ظل تخبط عدد من البلدان الأوربية في الأزمة، التي بدأ مفعولها يصل إلى الصين، إذ تراجع معدل نموها إلى 7 في المائة. وأضاف أن الأزمات متصلة، فأزمة 1929 انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية لتنتشر في أوربا وغيرها من الدول، والسيناريو نفسه تكرر مع الأزمة العالمية التي انطلقت في شتنبر 2008، إذ بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعم باقي الدول، مشيرا إلى أن هذه هي أبجدية الاقتصاد، لكن لا يُنتبه إليها دائما.وذكر ولعلو أن المغرب في بداية سنة 1998، كان بدأ يتعافى من تبعات سياسة التقويم الهيكلي، مستحضرا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلها آنذاك، على مختلف المستويات، ومنها مستوى العجز التجاري، والمديونية الخارجية، وتحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والسياحة. وأكد أن المغرب سجل آنذاك لأول مرة تحسنا ملموسا في الإنتاج الداخلي الخام غير الفلاحي، كما تطور مؤشر الاستثمارات، ما جعل المؤسسات المالية الدولية تبتعد عن المغرب، الذي حافظ على استقلالية قراره الاقتصادي. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وشاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مضيفا أن المغرب يعاني عجزا مزدوجا ،عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري. وقال إن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن إجراءات ملموسة لتقليص هشاشة الاقتصادي الوطني، وتنويعه، ومحاربة الفقر والتوزيع العدل للثروات. جمال بورفيسي

ولعلو: المغرب يعيش إرهاصات سياسة التقويم الهيكلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاميذ الباكلوريا يحتجون على عتبات ولوج المعاهد العليا

حديث الصباح: معنى أن تكون أمينا لحزب في المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات