المعارضة تنقل معركتها مع بنكيران إلى المجلس الدستوري

مصادر تؤكد أن رئيس الحكومة يريد جر المعارضة إلى معركة دستورية جانبية ينتظر أن تنتقل المعركة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وفرق المعارضة إلى المجلس الدستوري، بعد أن جدد رفضه المثول أمام مجلس النواب في ظل الشروط التي تطالب بها المعارضة لعقد جلسة المساءلة الشهرية، وتنوي من خلالها ربح معركة المناصفة بين الحكومة والمعارضة في الحصة الزمنية المخصصة للجلسة. ويسعى بنكيران إلى إقناع المعارضة باللجوء إلى المجلس الدستوري لعرض التعديلات الجديدة التي تنوي إدخالها على النظام الداخلي للغرفة الأولى، بعد المصادقة عليها في لجنة القانون الداخلي.وكشفت مصادر في الفريق الاشتراكي أن الأخير عقد اجتماعا أول أمس (الاثنين) للتداول في قرار اللجوء إلى المجلس الدستوري للحسم في تأويل المادة 100 من الدستور، رغم معارضة جهات داخل الفريق للقرار، معتبرة أن بنكيران، وبعدما فشل في المثول أمام مجلس النواب، مفضلا عقد جلسة لمساءلته أمام أعضاء الغرفة الثانية هذا الأسبوع، أراد جر المعارضة إلى معركة دستورية "جانبية" لاستصدار قرار من المجلس الدستوري بشأن تأويل المادة 100 من الدستور في اتجاه تكريس مبدأ التناوب في مروره بالمجلسين كل شهر.وشددت المصادر ذاتها على أن المجلس الدستوري أجاز النظام الداخلي لمجلس النواب بتعديلاته الجديدة في بداية الولاية التشريعية الحالية حتى تنسجم مقتضياته مع الدستور الجديد، وبالتالي، تضيف المصادر ذاتها، فإن المجلس الدستوري وافق، ضمنا، على مثول رئيس الحكومة مرة كل شهر أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين، ولو قصد تأويل المادة 100 من الدستور في اتجاه تدقيقها بعبارة صريحة تنهي الجدل الدستوري والسياسي القائم حول ما إذا كان رئيس الحكومة ملزما بالحضور مرة كل شهر إلى البرلمان، أو التناوب في الحضور بين المجلسين، لفعلها منذ البداية، إلا أن موافقته على النظام الداخلي لمجلس النواب دون إشارة لهذا "الإشكال" الدستوري الذي تنوي الحكومة جر المعارضة إليه من أجل "انتزاع" قرار من المجلس الدستوري لفائدة رئيس الحكومة، حسم الأمر، وأنهى النقاش.وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة خسرت المعركة السياسية التي شنتها المعارضة على الأغلبية، وتريد تحويلها إلى معركة دستورية.وكان الفريق الاشتراكي تقدم بتعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، تهم توزيع الحصص الزمنية للمداخلات بين الأغلبية والمعارضة، في اتجاه تمكين الأخيرة من نصف المدة الزمنية المخصصة للحكومة وأغلبيتها، إضافة إلى تفعيل المادة العاشرة من الدستور التي تمنح المعارضة مكانة دستورية متميزة لم تترجمها بعد، تؤكد مصادر في الفريق الاشتراكي، جلسات البرلمان وآليات مراقبة الحكومة التي ما تزال في حاجة إلى تطوير حقيقي، كي لا تظل جلسات الأسئلة الشفوية نمطية بين الأغلبية وحكومتها، وهي التعديلات التي ما زالت تنتظر اجتماع لجنة القانون الداخلي التي يترأسها كريم غلاب رئيس مجلس النواب، وينتظر أن يتم تفعيلها مع افتتاح دورة أكتوبر المقبلة، قبل رفع النظام الداخلي إلى المجلس الدستوري، للنظر في دستورية هذه التعديلات، وهو مسعى الحكومة التي تريد تأجيل جلسة المساءلة أمام أعضاء مجلس النواب إلى دورة أكتوبر المقبلة. رشيد باحة

المعارضة تنقل معركتها مع بنكيران إلى المجلس الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: المغرب لا يحتاج حاليا إلى تمويل خارجي

تلاميذ بالبيضاء يحتجون على الداودي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات