دراسة: قل كلمتك في إصلاح القضاء … وامش (الحلقة الثانية)

تحديد منهجية العمل لإنجاز الإصلاح تعتمد المقاربة التشاركية والدراسة المستفيضة قل كلمتك وامش ... ، مقولة مشهورة تبناها المفكر اللبناني الكبير أمين الريحاني ، ويمكن لكل واحد منا أن يفسرها كما يشاء وحسب ظروفه ، لأن التاريخ لا يرحم كما يقال، فهو بمثابة كاتب كبير يسجل ما يروج بجلسة أكبر ألا وهي مسرح الحياة اليومية، فيوثق صمت الصامتين إلى جانب كلام المتكلمين.هذه الحزمة من الإجراءات الإصلاحية والتدابير التنظيمية قابلة للمراجعة زيادة أو نقصانا ، ولكن المهم أنها تحتاج إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتنفيذها على أرض الواقع ، وإن تحقق بعضها أو كلها فان الإصلاح سينتقل فورا أو بالتدريج إلى باقي المهن التي تساعد القضاء على تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة سواء كانت مهنا حرة أو تابعة للدولة ، ولهذا وكما قلت بداية فالقضاء هو رأس حربة الإصلاح ، إن صلح القضاء صلحت معه كل المهن والقطاعات الأخرى وإن تعثر تعثرت منظومة العدالة بكاملها ، وعلى هذا الأساس كل مجهودات وزارة العدل والحريات يجب أن تصب في اتجاه إصلاح القضاء أولا ، ثم إصلاح باقي المهن الحرة القانونية لاحقا ، لكن يظهر أن الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رسمت لنفسها آجندا للإصلاح وشرعت في تنفيذها، ولكن سؤال المنهجية في الإصلاح لازال معلقا ؟هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة وسؤال المنهجية ؟تنفيذا لبرنامج سير أشغال الحوار الوطني تعتزم الهيأة العليا المشرفة على هذا الحوار عقد سلسلة من الندوات بمختلف مناطق المملكة ، على أن تناقش كل ندوة موضوعا معينا يهم بطبيعة الحال العدالة وكيفية إصلاحها ، وهكذا نظمت – حسب الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل – الندوة الأولى بالرباط يومي 11و12 يونيو2012ودار موضوعها حول التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وقضايا أخرى مرتبطة بهما ، أما الندوة الثانية للحوار الوطني فقد نظمت بالدار البيضاء يومي 6و7 يوليوز 2012 ونوقش فيها موضوع تأهيل المهن القضائية. ولغاية كتابة هذه السطور لم تنشر وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالحوار الوطني أي بلاغ او توصيات تكون ندوة الدار البيضاء او الرباط قد توصلت إليها.أما الندوة الثالثة فسوف تنظم بمدينة وجدة يومي 31 غشت و1 شتنبر 2012 وستناقش موضوع تأهيل الموارد البشرية، والمقصود بها في الغالب القضاة وموظفي كتابة الضبط، ولا أظن بأن مدة يومين تكفي لمناقشة المشاكل المرتبطة بتأهيل القضاة والموظفين وكان من الأجدر تنظيم ندوة خاصة بكل هيأة منفردة لأن القاضي وكاتب الضبط ومسؤولي الإدارة القضائية وإدارة كتابة الضبط هم الأساس في كل إصلاح قضائي، وربما لن تكفي مدة يومين لمناقشة مواضيع بهذا الحجم والأهمية لا أنكر أهمية المواضيع التي نوقشت أو تلك التي ستناقش في إطار سياسة الحوار الوطني لإصلاح القضاء ، ولكن أرى بأنه كان من الملائم تنظيم يوم دراسي أو ندوة أو مناظرة يحضرها كل من يهمه أو يعنيه أمر العدالة وتناقش فيها الإستراتيجية التي يجب اعتمادها لإصلاح منظومة العدالة أو بكل بساطة إصلاح القضاء ، ويتعين أن تشتمل هذه الإستراتيجية على المرتكزات أو المفاتيح السبعة لإصلاح القضاء و العدالة وهي كالتالي :تحديد منهجية العمل لإنجاز الإصلاح تعتمد المقاربة التشاركية والدراسة المستفيضة والموضوعية للإشكاليات حصر مجموع الملفات أو القضايا أو الإشكاليات التي لها علاقة مباشرة بعملية الإصلاح القضائي، وسبق أن أشرنا في الفقرة أعلاه إلى أن عددها محدد على الأقل في 14 ملفا أو إشكالية واللائحة مرشحة للمزيد طبعا وذلك بعد تجاوز مرحلة تشخيص العلل التي يعاني منها جسم العدالة ترتيب الملفات أو الإشكاليات حسب الأهمية ، وتعطى لها الأولوية أو الأسبقية في الإصلاح تحديد سقف زمني معقول للحوار الوطني حتى لا يستنزف الحوار كل الوقت ومدته المعقولة لا يجب أن تتعدى 90 يوما إلى 120 يوما على أكثر تقدير وضع تصور لكيفية استغلال عروض ومداخلات وأسئلة المتدخلين في الندوات المنظمة في إطار الحوار ، إذ لوحظ أن مقرري بعض الندوات يوثقون حسب استطاعتهم مداخلات معينة ، و يهملون أخرى لضيق الوقت، رغم ما تنطوي عليه من معلومات أو إفادات، إذن ما هي الجدوى من كثرة التدخلات إن لم يكن لها صدى لدى المنظمين والمشرفين على إدارة الحوار؟ تحديد سقف زمني لتنفيذ خلاصات وتوصيات ندوات الحوار والشروع في عملية الإصلاح التي يجب أن تخضع لثلاثة آجال : منها ما هو قصير، ومنها ما هو متوسط، وما هو طويل وذالك بحسب الأهمية التي يكتسيها كل موضوع من مواضيع الإصلاح ومع مراعاة ما يقتضي ذلك من تدخل للحكومة أو البرلمان تحديد الموارد البشرية والمادية التي ستعين وترصد لتنفيذ مخطط أو مخططات إصلاح القضاء والعدالة ، مع تعيين منسق مكلف بملف الإصلاح بالإدارة المركزية - قد يكون هو الكاتب العام بالوزارة مثلا – ويساعده في مهمته 3 أو 4 خبراء (مشهود لهم بالكفاءة وطول التجربة في الممارسة القضائية ) يكونون خلية أو لجنة قيادة الإصلاح الخاصة بالقضاء أو العدالة داخل الوزارة. فبعد اتفاق القضاة ومساعدي القضاء أو من يمثلهم وكذا كل من يعنيه الشأن القضائي أو يهتم به على هذه المرتكزات التي حددناها مبدئيا في سبعة مرتكزات وهي قابلة للمراجعة زيادة أو نقصانا يمكن بعد ذلك الشروع في مناقشة الإشكاليات والملفات الكبرى للإصلاح سواء تعلق الأمر بالقضاء او بمنظومة العدالة ، ولو أخذنا مثلا ملفا مهما كملف الخريطة القضائية وأخضعناه لهذه المنهجية والمناقشة ولمنطق الأولوية كيف ستكون النتيجة؟ بقلم: إدريــــس فـجـر, مستشار بمحكمة النقض

دراسة: قل كلمتك في إصلاح القضاء … وامش (الحلقة الثانية)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات