مشروع قانون المالية ينال ثقة مجلس المستشارين

مزوار: الميزانية تسعى إلى تحصين المكتسبات والاستجابة إلى تحديات المرحلة تنفست حكومة عباس الفاسي، وعلى رأسها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الصعداء عندما صادق مجلس المستشارين، أخيرا على مشروع قانون المالية، وأحاله إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية. وخلافا لما كان متوقعا بالنظر إلى بعض التهديدات التي صدرت عن المعارضة، فإن المصادقة على مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية لم تعترضها صعوبات كبيرة، إذ تمكن مزوار من الحصول على تصويت الأغلبية لفائدة مشروع قانون مالية 2011. وشدد وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء مجلس المستشارين على أنه يهدف إلى تحصين المكتسبات والاستجابة إلى تحديات المرحلة التي تأخذ بعين الاعتبار آفاق التحولات الجهوية والدولية. كما أكد مزوار أن إعداد مشروع قانون مالية عام 2011 استحضر السياق الدولي الذي مازالت يطبعه عدد من الصعوبات وعدم الاستقرار، فالاقتصاد العالمي، يوضح مزوار "سيظل هشا وتشوبه مخاطر متعددة، بل يرتقب أن يسجل هذا الاقتصاد انخفاضا في نسبة النمو". وبالنظر إلى منطقة الأورو، حيث الشركاء التجاريون والماليون الأساسيون للمغرب، فإن آفاق النمو تبقى نسبيا محدودة، إذ لن تتعدى نسبة 1.7 في المائة خلال هذا العام، و1.5 في المائة العام المقبل. ويعتقد مزوار أن المنطقة المذكورة محاطة بإكراهات عديدة مرتبطة أساسا ببرامج التقشف المسطرة في إطار سعي دولها إلى إعادة التوازن إلى ماليتها العمومية. وبدا مزوار متفائلا، وهو يتحدث عن وضعية الاقتصاد الوطني التي لم تمنعه من الاستمرار في التوازن، إذ تم رصد ما لا يقل عن 400 مليار درهم كاستثمارات عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010، كما تمت مضاعفة الاستثمار العمومي من 84 مليار درهم عام 2007 إلى 163 مليار درهم عام 2010. ومن بين الأدلة التي قدمها مزوار على وجود مؤشرات إيجابية بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي قدرة الأخير على مواجهة تبعات الظرفية الدولية، "إذ واصلت الحكومة الالتزام بالاختيارات الإستراتيجية التي أكدت نجاعتها في تمنيع نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي وحماية استقرارنا المالي متمثلة في المشاريع الكبرى المهيكلة وفي تنويع مصادر النمو وتثبيت الاستراتيجيات القطاعية". كما حقق الاقتصاد المغربي، يضيف مزوار، طيلة هذه السنوات نسبة نمو بمعدل 4.8 في المائة، في حين لم يتعد معدل التضخم نسبة 2 في المائة. أما عجز الميزانية، فظل في حدود 2 في المائة، فيما تم حصر المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وعجز ميزان الأداءات في حوالي 4 في المائة. وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي الذي طبع الفترة الماضية، فإن وزارة الاقتصاد والمالية ركزت أثناء إعداد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية على المضي في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجة انعكاسات الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.كما شددت على ضرورة رفع وتيرة الاستثمارات وخلق تنافسية للاقتصاد الوطني، وتيسير تعبئة التمويلات، خاصة الخارجية منها. كما يسعى قانون مالية العام المقبل، حسب مزوار، إلى تحسين مناخ الأعمال والعناية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير فرص الشغل، والتركيز على القطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة والاهتمام بالوسط القروي والمناطق الجبلية. نادية البوكيلي

مشروع قانون المالية ينال ثقة مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مذكرة إدارية تغضب موظفي مجلس المستشارين

450 مواطنا بأولاد افرج يستفيدون من فحوصات مجانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات