مناقشة مشروع قانون المالية

أحمد الكور *: لا نقبل مناقشة مشروع قانون المالية تحت الضغط لا أحد ينكر أن مناقشتنا لمشروع قانون المالية 2011 كانت تحت الضغط، وهو ضغط نابع عن ضيق الحيز الزمني لمناقشة هذا المشروع. إن هذا النص التشريعي له أهميته، باعتباره من القوانين الأساسية، وبالتالي، فإن مناقشته يجب أن تتطلب وقتا كافيا، وليس بضعة أيام. إن مطالبة البرلمانيين بالإسراع في مناقشة الميزانية، والميزانيات الفرعية عمل لا يليق بالمؤسسة التشريعية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإنني أعتبر مشروع قانون المالية من أهم المشاريع التي تُعرض على المؤسسة التشريعية، وبالتالي، لا يُعقل أن يناقش تحت الضغط. إن الوقت المخصص لمناقشة هذا المشروع والمحدد في سبعين يوما في المجلسين، لا ينبغي أن يُزاحم بمناقشة مشاريع قوانين أخرى، حتى يتسنى مناقشة مشروع قانون المالية بشكل أعمق وموسع، لأنه نص لا يهم فقط البرلمانيين، بل يهم المجتمع برمته. ينبغي إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية، وبالتالي مراجعة الحيز الزمني المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية. من غير المقبول أن نواصل مناقشة هذا النص الهام تحت الضغط وإكراهات الزمن، إن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بمصداقية المؤسسة التشريعية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب مستشار برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة محمد الأنصاري *: البرلمان لعب دوره الحقيقي في النقاش لقد اشتغل مجلس المستشارين على قدم وساق لإنهاء مناقشة مشروع ميزانية 2011، والتزم المستشارون بالعمل الجاد والرصين الذي كان يمتد لساعات متأخرة من الليل، وفي بعض الأحيان إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي. وتمكنا بفضل العمل الجاد من مناقشة المشروع في آجاله القانونية. أعتقد أن المستشارين قاموا بدورهم في هذا المجال، رغم اشتغالهم في بعض الأحيان تحت ضغط الوقت. شخصيا، وبحسب التقييم الذي خرجت به، فإن النقاشات داخل اللجان وفي الجلسات العامة كانت جادة وعميقة، ولي القناعة التامة بأن البرلمان لعب دوره الحقيقي في النقاش وطرح الأفكار، والتواجه بين مختلف الفرق التي تعبر عن آراء سياسية مختلفة، ولكن كان ينبغي ربما، في بعض الأحيان، أن يقع التباري في إطار مسؤول ومنفتح، ويبقى الرأي العام الوطني هو الحكم. على مستوى آخر، كنا دائما ننبه وندافع عن ضرورة إخراج مشروع تنظيمي جديد للمالية على اعتبار أن القانون الحالي أصبح متجاوزا، وجل الفرق متفقة على هذا الموضوع، والحكومة وعدت بإصدار قانون جديد. لا أعتقد أن الاشتغال تحت الضغط أثر على جودة النقاشات التي عرفها المجلس، ولكن ربما هناك حاجة إلى تخصيص المزيد من الوقت لمناقشة أهم نص تشريعي يحال على البرلمان وهو مشروع قانون المالية. * رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارينجمال بورفيسي

مناقشة مشروع قانون المالية

أحمد الكور *: لا نقبل مناقشة مشروع قانون المالية تحت الضغط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحمد الكور *: لا نقبل مناقشة مشروع قانون المالية تحت الضغط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السنتيسي: الحركة أدت فاتورة الاندماج في انتخابات 2007

جهود تقليص وفيات الأمهات بدأت قبل ولاية الحكومة الحالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات