بن سلامة: الإكراه البدني والغرامة التهديدية

المغرب سائر نحو إلغاء هذا النظام عملا بالاتفاقات الدولية (الحلقة الثالثة) بخصوص الإكراه البدني في المواثيق الدولية، بادر المغرب إلى المصادقة في مارس 1997 على اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 1966‪/‬12‪/‬16 والتي نصت في فصلها الحادي عشر على أنه "لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي"، ورغم الخلاف الذي صدر في تعامل المحاكم المغربية مع هذا النص حيث رفضت العديد من المحاكم تطبيق الاتفاقية الدولية، فإن المجلس الأعلى -محكمة النقض- قد تراجع عن ذلك في قرار حديث، طبق الماد‪ة 11 ورفض تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر، بالرغم مما يقضي به القانون الوطني، وهو ما اعتبره الرئيس الأول للمجلس الأعلى في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001 اتجاها إنسانيا يميز الموسر والمعسر يكره الأول وليس الثاني، كما تتقضي بذلك مبادئ الشريعة الإسلامية‬. وبذلك يكون المجلس الأعلى -محكمة النقض- أخذ باجتهاده بمبدأ الشريعة الإسلامية لقوله (ص) "مطل الغني ظلم، فلا يجوز حبس المدين المعسر الذي لا مال له لأداء الدين وإنما ينظر إلى حين يسره" ولقوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، وعليه، فالمبدأ في الفقه الإسلامي يقول "يسر المدين شرط لحبسه". ونلاحظ أن جل التشريعات الحديثة والمعاهدات الدولية التي أصبحت تنادي باحترام مبادئ حقوق الإنسان، قد تأثرت بشكل كبير بما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا الباب، ذلك أن معاهدة نيويورك السالفة الذكر نصت في فصلها 11 على عدم جواز سجن الإنسان، إذا لم يكن قادرا على الوفاء بالتزامه التعاقدي" وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد صادق على هذه المعاهدة طبقا للظهير الشريف رقم 1‪.‬79‪.‬186 الصادر بتاريخ 8 نونبر 1979. الإكراه البدني بين شرعية الإبقاء عليه والدعوى إلى إلغائه إن من الخصائص المميزة للعمل القانوني والقضائي بصفة عامة اختلاف الآراء وتعدد الاتجاهات، وفي ذلك رحمة بالإنسان، في هذا الصدد فإن موضوع الإكراه البدني كغيره من المواضع القانونية الأخرى قد أفرز من الناحية العملية عددا من الإشكالات، اختلف حولها الفقه والقضاء، من بينها مشروعية أو عدم مشروعية الإكراه البدني وصحة إجراءاته. وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض التشريعات وأهمها الفرنسي والمصري ألغت نظام الإكراه البدني في بعض المواد التجارية وأبقته في بعض المواد الأخرى، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن الإجراء فيه مس وخرق لحرية الفرد التي تضمنتها الدساتير والمواثيق الدولية، وهكذا نجد بعض التشريعات العربية وخاصة بدول الخليج لا تجيز الإكراه البدني وتجيز بدله نظام المنع من السفر. هذا النظام هو عبارة عن إجراء يمكن من تقييد حرية المدين في التنقل، فيمثل هذا الإجراء ضغطا نفسيا يحمل المدين على الوفاء بديونه في وقت يكون فيه المدين في حاجة ماسة إلى السفر لضرورة ما، ففي مصر يمنع المدينون من السفر حتى يسددوا المبالغ المحكوم بها عليهم، وهذا الإجراء قد يكون اتخاذه بدل الإكراه البدني عقابا نفسيا أكثر منه عقابا جسديا. ومع ذلك فان الإكراه البدني سيبقى وسيلة هامة لحماية قدسية الأحكام وهيبتها واحترام السلطة القضائية التي تصدر هذه الأحكام، تثبيتا لدعائمها وسبيلا لنشر الأمن والسلام بين فئات المجتمع. فالمغرب سائر نحو إلغاء نظام الإكراه البدني عملا بالاتفاقات الدولية، سيما اتفاقية نيويورك لسنة 1997 لأن مضمون هذه الاتفاقية يتماشى مع مبادئ التشريع الإسلامي التي يتمسك بها الفقهاء المغاربة، وفي طليعتهم المرحوم علال الفاسي، الذين طالبوا بإلغاء الإكراه البدني عملا بقوله تعالى "إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، والحديث النبوي الشريف: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". ثانيا: مفهوم الغرامة التهديدية لم يختلف الفقه والقضاء كثيرا في تعريف الغرامة التهديدية، فقد عرفها الدكتور السنهوري في مؤلفه الشهير (الوسيط في شرح القانون المدني): "مبلغ مالي يلزم القضاء به المدين بتنفيذ التزام عيني خلال مدة معينة، فإذا تأخر التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير عن كل يوم أو عن كل أسبوع، أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني، أو إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالتزام، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية…" وعرفها القضاء المغربي في قرار محكمة الاستئناف بالرباط في الملف المدني عدد 76‪/‬701 بأنها: "وسيلة يمنحها القاضي للدائن بتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، ويفرضها على المدين عند تأخره عن القيام بواجباته في شكل نقدي معين عن كل وحدة من الزمن الى أن يتم التنفيذ". وعرفها المجلس الأعلى -محكمة النقض- في القرار عدد 531 الصادر بتاريخ 22 فبراير 1998 "إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وهو ما يقتضي العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان به. ولم يتعرض قانون الالتزامات والعقود المغربي لذكر الغرامة التهديدية، أما قانون المسطرة المدنية القديم وأشار إليها إشارة عابرة في الفصل 305 المتعلق بتنفيذ الإحكام، كما أن مشرع المسطرة المدنية الجديدة الصادرة وفق القانون رقم 72‪.‬03 أشار هو الآخر إلى الغرامة التهديدية إشارة عابرة في الفصل 448 الذي جاء فيه "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، ويمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته". فالغرامة التهديدية وسيلة إجبار وتهديد منحها المشرع للدائن -عن طريق القضاء- ليتغلب بها على عناد المحكوم عليه وحمله على تنفيذ الحكم الصادر ضده من خلال تدخله الشخصي سلبا أو إيجابا. عبد الرحيم بن سلامة * قاض مستشار بالمجلس الأعلى "محكمة النقض" أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء

بن سلامة: الإكراه البدني والغرامة التهديدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات