تبرئة 13 شخصا من تهمة تزوير محرر رسمي بسطات

المحكمة قررت عدم مؤاخذتهم لغياب ما يفيد أنهم غيروا بياناته بالمحو أو التشطيب أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات، أخيرا، الحكم الصادر في حق 13 شخصا متهمين بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله للأول وجنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة. وكانت الغرفة الابتدائية قضت ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر. أحيل المتهمون بموجب الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية من أجل محاكمتهم. وحسب ما راج بالجلسات، فإن مواطنا تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك عرض فيها أنه يعد من ورثة الهالك (ع) إلى جانب المشتكى به الأول، وأن الهالك خلف ما يورث عنه شرعا، ومن ضمنه العقار موضوع النزاع، مضيفا أنه، بعد وفاته، قام المشتكى بتقسيم الأرض مع أخيه، وأنجز رسم ملكية من أجل تحفيظ العقار المذكور الذي نسبه إليه وأقام مطلبا للتحفيظ. وأشار إلى أنه تعرض على العملية، لأن جزءا من العقار انتزعت منه وزارة التجهيز جزءا في إطار المصلحة العامة بغرض استعماله طريقا سيارا، وحدد لذلك مبلغا ماليا قام المشتكى به بسحبه من مؤسسة بنكية، بعد أن أدلى برسم الملكية موضوع الطعن بالزور. وأكد أن المشتكى به لا يستحق إلا جزءا من المبلغ الإجمالي، حسب الحصة التي يملكها في العقار، ما يكون معه اقترف جناية التزوير في وثيقة رسمية والتصرف في مال مشترك بسوء نية. من جهته، أفاد المشتكى به أن جده الهالك توفي منذ حوالي 50 سنة وخلف إرثا عبارة عن أراضي فلاحية، وأن والده يعتبر من بين الورثة الأصليين. وتم إجراء القسمة بين الورثة عن طريق التراضي. وأكد أنه، بعد وفاة والده، اقتسم هو وإخوته ما خلفه من إرث، فآلت إليه القطعة الأرضية موضوع النزاع، والتي أنجز بشأنها رسم ملكية بهدف تحفيظها فقام المشتكي بالتعرض على ذلك مع أنه، حسب قوله، ليس له الحق، لأنه نال نصيبه في أراض أخرى. وأبرز أن المشتكي أقام الدعوى بعد أن تسلم هو وشقيقه التعويضات من وزارة التجهيز التي تقدمت بدعوى إدارية ضده وضد شقيقه، فقضت المحكمة بانتزاع الملكية مقابل مبلغ مالي تسلمه رفقة أخيه بصفتهما مالكين للأرض. وخلال التحقيق، أوضح شهود اللفيف الاثني عشر أنهم شهدوا لفائدة المشتكى به وشقيقه بأنهما يملكان ويتصرفان في البقعة الفلاحية موضوع النزاع التي ورثاها عن والدهما. كما أكدوا أن المشتكي لم يسبق له أن تصرف في تلك الأرض.وخلال مناقشة القضية، التمس دفاع المطالب بالحق المدني الإدانة وفق فصول المتابعة والحكم لموكله بتعويض قدره ستة ملايين سنتيم، تضامنا بينهم، مع الحكم على المتهم الأول بإرجاع المبلغ المالي الذي تسلمه من وزارة التجهيز والتشطيب على رسم الملكية لأن المدعى عليه أنجز رسم الملكية أثناء رفع دعوى القسمة. من جهته أثار دفاع المتهم إشكالية إنجاز رسوم الملكية، وأوضح أنه في ما يخص العقارات غير المحفظة فإن كل وارث يقوم بإنجاز رسم ملكية، وأكد أن موكله ووالده كانا يتصرفان في الأرض موضوع النزاع، بينما حاز الطرف المدني (المشتكي) ووالده قطعا فلاحية أخرى، مشيرا إلى أن القسمة أجريت سنة 1960 وقد مر عليها أمد التقادم وأصبحت بالتالي نهائية. وأكد أن موكله لم يكن يهدف إلى إلحاق الضرر بالغير عندما أنجز رسم الملكية. وبعد المداولة برأت المحكمة المتهم بعلة عدم وجود ما يفيد أنه غير الحقيقة في المحرر الرسمي الذي أقامه بحذف بعض بنوده بالمحو أو التشطيب أو تعديل بعض هذه البنود أو غير الحقيقة في جوهر المحرر أو في ظروف تحريره. بوشعيب موهيب (سطات)

مصري يتهم زوجته بالخيانة

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

مقالات ذات صلة