بن سلامة: الإكراه البدني والغرامة التهديدية

المشرع وضع شروطا لاستعمال الإكراه حماية للمدنيين وصونا لحريتهم (الحلقة الأولى) بقلم: ذ. عبد الرحيم بن سلامة * إن المرحلة التي يعتبرها المتقاضون حاسمة في الدعوى التي يقيمونها لدى المحاكم للمطالبة بحقوقهم، هي مرحلة التنفيذ، والتنفيذ بوجه عام هو الوفاء بالالتزام، والأصل أن يقوم كل مدين بتنفيذ التزاماته اختياريا والوفاء بها طوعا دون تدخل السلطة لإجباره على الوفاء بما ألزم به. لكنه إذا ماطل في ذلك، جاز للدائن الذي صدر حكم لفائدته أن يلجأ إلى السلطة المختصة، لإجبار المدين على الوفاء بما هو مدين به أو بما حكم عليه به. الإكراه البدني والغرامة التهديدية، وسيلتان لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم. أولا: مفهوم الإكراه البدني إن معظم التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا للإكراه البدني، تاركة للفقه والقضاء فرصة التأويل والتفسير، ولذلك عرف بعض الفقهاء الإكراه البدني بأنه "التهديد الجسماني للمدين بحبسه لفائدة الدائن مدة حددت بمقتضيات قانونية لينفذ ما حكم به عليه". وعرفه فقهاء آخرون، بأنه وسيلة يتم بواسطتها جبر المدين المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي، على تنفيذ الحكم الصادر عليه، عن طريق إيداعه في السجن مدة معينة تناسب مقدار الدين. أما المشرع المغربي فلم يعرف الإكراه البدني، ويعود تنظيم المشرع المغربي لنظام الإكراه البدني لظهير 21 غشت 1935 المتعلق بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداء المماثلة وغيرها، التي يحصلها أعوان الخزينة، وكذا قانون المسطرة الجنائية الذي ينص في الفصل 675 على أنه "يمكن أن تنفذ عن طريق الإكراه البدني، بقطع النظر عن المتابعات التي يقع إجراؤها على الأموال حسب الفصل 673 الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصارف". الإكراه البدني في ظل التشريعات المختلفة لقد اختلفت التشريعات القديمة في تطبيق الإكراه البدني، فمنها التي بالغت في القسوة على المدين، كما هو الحال بالنسبة إلى التشريع الروماني، حيث كان يباع المدين في الأسواق لاستيفاء ما عليه من ديون، بل إن هذا القانون استباح قتل المدين واقتسام أشلائه بين الدائنين. ومع تطور ورقي الحضارات، وتطور أنظمتها تأثرت النظرة لهذا الموضوع بالأفكار الفلسفية الداعية إلى احترام آدمية الإنسان، وعدم انتهاك حقوقه الطبيعية، وتعتبر الشريعة الإسلامية من أهم الشرائع التي عالجت هذا الموضوع علاجا عادلا عبر مراحل مختلفة. الإكراه البدني في مختلف التشريعات إن جل التشريعات الحديثة، تبنت الإكراه البدني وسيلة من وسائل التنفيذ، ومن بينها القانون المغربي والفرنسي والقانون المصري والتونسي والسوري، وغيرها من التشريعات الأوربية والعربية. الإكراه البدني في التشريع المغربي لقد عرفت نظرية الإكراه البدني في التشريع المغربي مراحل ثلاث، مرحلة ما قبل الحماية، ومرحلة الحماية الفرنسية، ومرحلة ما بعد الاستقلال. أولا - مرحلة ما قبل الحماية: وهي مرحلة امتدت لقرون عديدة منذ الفتح الإسلامي في النصف الثاني من القرن الهجري إلى سنة 1912، ففي هذه المرحلة كان تطبيق الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي هو السائد، ونعني بذلك الفقه المالكي، إذ كانت الأحكام الشرعية تطبق على المدين عملا بكتاب الله وسنة رسوله. ثانيا - مرحلة الحماية: كان المغرب خلال تلك الفترة مقسما إلى المنطقة الجنوبية التي كانت تخضع للاستعمار الفرنسي، والمنطقة الشمالية التي كانت تحت النفوذ الاسباني، ومنطقة طنجة الدولية. وهذا التنوع الجغرافي صاحبه تنوع في القوانين المطبقة التي أجمعت كلها على عدم الأخذ بنظام الإكراه البدني وسيلة للتنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية. ثالثا - مرحلة الاستقلال: تميزت بإلغاء جميع المساطر التي كان معمولا بها في عهد الحماية، وفي سنة 1961 أقر استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية. شروط تطبيق الاكراه البدني في القانون المغربي كانت كل التشريعات الحديثة تعطي أهمية بالغة لتنفيذ الأحكام القضائية ومن بينها التشريع المغربي لكن، هناك سبل مختلفة تنهجها للوصول إلى هذا الهدف، فإذا كان المشرع المغربي قد أخذ بنظام الإكراه البدني وسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية، وإعطائها ما تستحق من الهيبة والقدسية للضغط على المدين قصد تسديد الدين المحكوم به عليه، وعمم هذا الإكراه ليشمل الميدانين المدني والجنائي، فإنه قد وضع شروطا لاستعمال الإكراه البدني، حماية للمدنيين وصونا لحريتهم، لأن الغاية من الإكراه البدني تهديدية وليست زجرية. وهكذا نجد المشرع المغربي قد تطرق لأحكام الإكراه البدني في الباب الخامس من الكتاب السادس، المتعلق بتنفيذ المقررات القضائية وتحديدا في المواد 673 إلى غاية المادة 687 من ظهير 10 فبراير 1959 المتضمن لقانون المسطرة الجنائية، وكذا ظهير 20 يناير 1961 المتعلق باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية. وفي ما يلي نستعرض بإيجاز الشروط المتطلبة لتطبيق الإكراه البدني في القضايا الجنائية والجبائية وفق القانون المغربي. أولا - أن يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن: إن صدور الحكم نهائي شرط لازم لسلوك مسطرة الإكراه البدني. وهذا الشرط يستنتج من الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية المغربية الذي ينص على أنه: "… ولا يمكن التنفيذ بطريق الإكراه البدني المحكوم بصفة لا تقبل الرجوع". فإذا كان الحكم مطعونا فيه أو قابلا بلا أي وجه من وجوه الطعن عادية كانت أو غير عادية، وجب عدم تنفيذه عن طريق مسطرة الإكراه البدني، وهذا أمر منطقي، لأن ذلك يتعلق بحرية الأشخاص التي تتطلب التريث من أجل عدم المساس بها. ثانيا- إن ينذر الدائن المحكوم لصالحه مدينه بالأداء: فقد نص الفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "لا يمكن إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وسجنه إلا بعد القيام بما يأتي: أن يوجه إليه إنذار بالأداء، ويبقى بدون جدوى بعد مرور أكثر من عشرة أيام"، إذ أن مجرد صدور حكم نهائي لا يكفي لتطبيق الإكراه البدني ضد المحكوم عليه، بل لابد من إنذاره ومرور عشرة أيام على توصله بالإنذار حتى يستوجب اعتقاله في حالة عدم تنفيذه للمبلغ المحكوم به، وتوجيه الإنذار للمدين واجب سواء كان الدين عموميا أو خصوصيا. * قاض مستشار بالمجلس الأعلى "محكمة النقض" أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء

بن سلامة: الإكراه البدني والغرامة التهديدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات