fbpx
مجتمع

نقابات عربية تطالب بسحب قانون الإضراب

نقلت ثلاث مركزيات مغربية ملف مشروع قانون الإضراب المثير للجدل إلى الاتحاد العربي للنقابات، الذي التأم مكتبه التنفيذي، في دورته العاشرة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأصرت نقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على نقل تظلمها من قرار الحكومة عرض مشروع قانون الإضراب للتشاور، بعيدا عن آلية الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، إلى الاتحاد العربي، الذي يمثل إطارا للمنظمات والمركزيات النقابية العربية.
وعلى غرار موقف الاتحاد الدولي للنقابات، طالب الاتحاد العربي الحكومة المغربية بسحب المشروع، وإعادته إلى مائدة التفاوض، معتبرا أن المشروع يتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب، ومع جميع المواثيق الدولية. كما طالب الاتحاد العربي في بيان توصلت “الصباح” بنسخة منه، بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لتقييده الواضح للعمل النقابي الحر وإيقاف المتابعات ضد المسؤولين النقابيين. وجدد الاتحاد دعوة الحكومات العربية إلى الاحترام الفعلي للحق النقابي والتعجيل بالمصادقة وتفعيل اتفاقيات العمل الدولية الأساسية، وفي مقدمتها المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية. كما دعا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي والانخراط في المفاوضة الجماعية ثلاثية الأطراف لمراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التنمية المستدامة ولم يفت الاتحاد، وهو يستعرض الأوضاع الاجتماعية في البلدان العربية، الوقوف عند تدني القدرة الشرائية لمختلف الفئات، جراء الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية، مسجلا تزايد الفساد والتضخم، وامتداد شبكات الاحتكار والمضاربة، في ظل غياب أجهزة الرقابة الإدارية على الأسواق، بالإضافة إلى تدني قيمة العملات الوطنية.
وأدان الاتحاد اختلال أغلب صناديق الحماية الاجتماعية بسبب سوء التدبير والفساد وضعف الشفافية والحكامة، بالإضافة إلى غياب سياسة جبائية تضمن العدالة.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق