زيارة مفاجئة للرميد إلى محاكم القنيطرة

قام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ووفد من الوزارة، صباح أول أمس (الأربعاء) بزيارة مفاجئة إلى محاكم القنيطرة، ما خلف ارتباكا كبيرا في صفوف بعض كبار مسؤولي القضاء بالمدينة.وعلمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن زيارة الرميد والوفد المرافق له، ضمنهم قضاة يشتغلون في الإدارة المركزية، فرضها الجدل القوي الذي دار مساء الثلاثاء الماضي بالبرلمان، بين ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، ومصطفى الرميد، حول قساوة الأحكام طويلة الأمد التي يصدرها قاضيان في جلسات تعقد يومي الاثنين والأربعاء، واحد تمت ترقيته، ونقل إلى الرباط، وأسند إليه منصب مهم في محاكم محاربة الجرائم المالية، وآخر مازال يمارس في القنيطرة، رغم أنه معروف في الأوساط القضائية بنزاهته، غير أنه اشتهر بالأحكام طويلة المدى، التي تثير غضب وسخط المتقاضين وأهاليهم.وكانت الوجهة الأولى لوزير العدل والحريات العامة لدى زيارته المفاجئة إلى القنيطرة في غفلة من الكل، وضمنهم رجال الاستعلامات العامة، الذين لم يعلموا بها، إلا بعدما كان الوفد يستعد للمغادرة، مكاتب المحكمة الابتدائية، إذ قام بجولة قادته إلى مختلف مكاتب المسؤولين، والتقى ببعض مسؤوليها، ودخل معهم في حوارات حول بعض القضايا التي لها علاقة بسير العمل داخل المؤسسة نفسها، قبل أن ينتقل إلى استئنافية القنيطرة، ويلتقي بمسؤولها الأول بالنيابة، لأن رئيس المحكمة يوجد في عطلة· ومن مفاجآت الزيارة أن بعض كبار مسؤولي المحكمتين، وصلوا متأخرين إلى مقر العمل، بعدم تلقوا مكالمات هاتفية، تخبرهم بزيارة وزير العدل والحريات إلى المحكمتين·وابتهج ادريس الراضي ومعه مجموعة من السجناء من داخل أسوار السجن، بزيارة مصطفى الرميد إلى القنيطرة، مباشرة بعد السؤال الشفوي الذي طرح عليه، إذ دعاه فيه رئيس الفريق الدستوري إلى فتح تحقيق مستعجل في شأن بعض الأحكام القاسية وطويلة الأمد، التي تصدرها هيأة قضائية في إحدى محاكم القنيطرة، التي تصل إلى 700 سنة في الأسبوع· وقال الراضي، تعليقا على زيارة الرميد رفقة الكاتب العام، ومجموعة من كبار مسؤولي وزارة العدل والحريات "هذا هو المؤمل من وزير ينصت ويتجاوب بسرعة مع السلطة التشريعية"· وأضاف "أتمني أن تنتهي مثل هذه الأحكام الظالمة، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها"، مؤكدا أن هدفه من طرح السؤال، ليس إلحاق الأذى بأحد، ولكن إثارة الانتباه، في إطار مساءلة ومراقبة الجهاز التنفيذي إلى قضية غاية في الخطورة، ظلت ترتكب من قبل قاضيين كل اثنين وأربعاء، وهي القضية التي باتت تعرف بالأحكام الطويلة الأمد· يشار إلى أن مصطفى الرميد، توصل من ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين بملف ضخم، يتضمن مجموعة من الأحكام القاسية التي يصدرها قضاة في إحدى محاكم القنيطرة. عبدالله الكوزي

زيارة مفاجئة للرميد إلى محاكم القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعديلات مرتقبة في إجراءات الحصول على التأشيرة

قضايا الأمن تطغى على مباحثات العنصر ونظيره الفرنسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات