المعارضة تمنع مثول بنكيران أمام البرلمان

خلافات حول المدة الزمنية لحديث رئيس الحكومة بمجلس النواب وخروجه عن سياق الأسئلة تؤجل جلسة المساءلة الشهرية فرضت أحزاب المعارضة على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عدم الحضور إلى جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي كان مقررا برمجتها أمس (الأربعاء). ولم تشفع تدخلات الأغلبية في تمرير عقد الجلسة بسبب النقاط الخلافية التي ظهرت بين الطرفين، ووقع الاتفاق على قضية واحدة تهم توزيع الحصة الزمنية بالمناصفة بين الحكومة، بأغلبيتها، والمعارضة بكافة مكوناتها السياسية بمجلس النواب. ووفق مصادر «الصباح»، فإن خمس نقاط خلافية تسببت في إلغاء حضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جلسة المساءلة الشهرية، ويتعلق الأمر، تضيف المصادر نفسها، بتدبير المدة الزمنية وتوزيع حصتها بين فرق الأغلبية والمعارضة، وتحديد موعد يكون معروفا سلفا بالنسبة إلى يوم انعقاد الجلسة الشهرية، إذ طالب فريق العدالة والتنمية، أن يصادف يوم انعقاد هذه الجلسة الاثنين من كل شهر، بينما تحفظت باقي الفرق على الاقتراح باعتبار أن هذا اليوم يخصص، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، لعقد جلسة الأسئلة الشفوية.وشملت النقاط الخلافية بين الأغلبية والمعارضة، التي أفضت إلى تأجيل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، توزيع الأسئلة وضبط عددها ومحاورها، بأن تشمل السياسات العمومية، وليس القضايا القطاعية التي يمكن أن تكون موضوع سؤال يوجه إلى الوزير الوصي، وضبط أجوبة رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الخلاف حول عدد الجلسات، وطريقة توزيعها بين مجلس النواب وغرفة المستشارين، إذ يقترح البعض أن تعقد جلسة شهرية بالتناوب بين الغرفتين، خاصة أن الأمر يتعلق بتنزيل مقتضى دستوري جديد، قد يفضي سوء تدبيره إلى السقوط في حالة من الرتابة يفقد هذه الجلسات وظيفتها.وفي السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية إن تحالف المعارضة داخل مجلس النواب، تمكن من تأجيل جلسة المساءلة الشهرية، بعد إثارته هذه القضايا الخلافية التي تخيم على أشغال الجلسة كلما حضر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى الغرفة الأولى للمساءلة، مشيرة إلى أن الجلسة بدأت تأخذ طابعا عاديا لا يختلف عن باقي الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب، وهو ما يتضح من خلال طبيعة الأجوبة التي يحملها رئيس الحكومة ردا على أسئلة الفرق البرلمانية.وكان مقررا أن يمثل عبد الإله بنكيران، في ثالث جلسة مساءلة شهرية، بمجلس النواب، غير أن الخلافات التي تستبق عقد هذه الجلسة فرضت تأجيلها، بضغط من المعارضة البرلمانية، وتفويض رئيس مجلس النواب، صلاحية تدبيرها، بعد أن ربحت معركة اقتسام الحصة الزمنية مع الأغلبية، بحكومتها، لأن الغرض من الجلسة هو أن تستجوب المعارضة الحكومة وليس أن تسائل الأغلبية نفسها، على أن تمنح نصف المدة المتبقية إلى الأغلبية بمكوناتها الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي لقي اعتراضا من قبل الأغلبية خلال هذا الاجتماع. إحسان الحافظي

المعارضة تمنع مثول بنكيران أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: رحلة النهاري إلى بلاد الأشرار

أحكام قضائية بالقنيطرة تفوق 700 سنة أسبوعيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات