الاتحاد الاشتراكي ينقل ملف عليوة إلى البرلمان

الفريق النيابي يحذر من الانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد نقل الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، قضية اعتقال خالد عليوة إلى البرلمان. وأثار الفريق الانتباه إلى ما وصفه بالعدالة الانتقائية في التعامل مع بعض الملفات المعروضة على القضاء، أو تلك التي كانت موضوع تقارير لجان المجلس الأعلى للحسابات. واعتبر الفريق النيابي، في سؤال بجلسة الاثنين الماضي، موجه إلى وزير العدل، أن التعامل مع هذه الملفات يتم بنوع من الانتقاء، في تلميح إلى السرعة التي بت فيها في ملف القرض العقاري والسياحي، إذ أفضت التحقيقات إلى اعتقال قيادي اتحادي سابق ووزير في حكومة التناوب السجن، لاتهامه باختلالات مالية وإدارية.وكشف الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أنه في الوقت التي يباشر فيه القضاء البت فيها ملفات، أحيلت من لدن المجلس الأعلى للقضاء، بسرعة كبيرة، ما تزال كثير من التقارير تنتظر البت، كما هو الشأن، يقول الفريق النيابي، بالنسبة إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر سنة 2007، بشأن خروقات بجماعة محلية، دون أن يطاولها التحقيق بالسرعة نفسها التي ميزت التعامل مع ملفات فساد أخرى.وفي السياق ذاته، قالت مصادر حزبية، إن الاتحاد الاشتراكي بدأ يدفع فعلا في اتجاه تبني قضية اعتقال خالد عليوة، عضو المكتب السياسي السابق للحزب، مشيرة إلى أن البداية كانت بإعلان إدريس لشكر انضمامه إلى هيأة الدفاع عن عليوة، وفي مرحلة ثانية بانخراط قياديين في الحزب، منهم محمد الأشعري، في الدفاع عن ملفه والدعوة إلى إثارة مسؤولية كل الأطراف المتورطة في الملف، وفي مرحلة أخرى دخل الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب على الخط بإثارة سؤال حول "إحالة سوء تدبير واختلاس أموال الجماعات المحلية على القضاء"، يبدو أنه كان موجها لإثارة الانتقائية التي تحدث عنها الاتحاد الاشتراكي في أول تعليق له على اعتقال عليوة، وهو ما نفاه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حين أكد أنه لا توجد انتقائية في التعامل مع الملفات التي يحيلها المجلس الأعلى للحسابات على العدالة.ويبدو أن قضية اعتقال خالد عليوة، في ملف القرض العقاري والسياحي، فرقت الاتحاديين داخل المكتب السياسي، بين من اختار الدفاع عنه صراحة، ومن شدد على أن التزام الاتحاد الاشتراكي، أمام رئيس الحكومة، بدعمه في الحرب على الفساد يبقى قائما، وأن الدخول على الخط في القضية من شأنه أن يورط الحزب، بالنظر إلى التداعيات التي قد تأخذها القضية، في حين تحذر أطراف أخرى داخل الحزب من الانتقائية في التعامل مع هذه الملفات، وضرورة إثارة جميع قضايا الفساد التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.ويقبع في السجن، في طور التحقيق التفصيلي، اثنان من قيادات الاتحاد الاشتراكي، يتعلق الأمر بكل من خالد عليوة، عضو المكتب السياسي للحزب سابقا، ووزير في حكومة اليوسفي، متابع في ملف القرض العقاري والسياحي، وعبد الحنين بنعلو، عضو سابق بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، متابع في قضايا تبديد أموال عمومية وسوء تدبير مالي وإداري، خلال فترة تعيينه مديرا للمكتب الوطني للمطارات. إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي ينقل ملف عليوة إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواب رفضوا التوقيع في لائحة الحضور

"البام" يطالب بنكيران بالحصيلة ا لمرحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات