لجنة تقصي الحقائق تعجل بإبعاد الوالي جلموس

أخبر هاتفيا بقرار إعفائه بعد استماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أحداث العيون إليه وأحد رجالات البصري يخلفه عجلت التحقيقات التي تباشرها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون، بإعفاء الوالي السابق على الجهة، محمد جلموس، بعد أقل من أسبوعين على تعيينه واليا على جهة دكالة عبدة، وعاملا على إقليم آسفي. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن مدير ديوان وزير الداخلية، صالح التامك، تكفل، الأربعاء الماضي، بإخبار الوالي محمد جلموس بقرار إعفائه، وطلب منه العودة إلى منزله في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تشرف عليها اللجنة النيابية. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكون وراء القرار بعض المعطيات التي وقفت عليها اللجنة خلال زيارتها، نهاية الأسبوع الماضي، إلى العيون، حيث استمعت إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والمنتخبين والأعيان وممثلين عن الأحزاب السياسية.ولم تحدد بعد الوجهة التي ستأخذها قضية الوالي محمد جلموس، بعد هذا الإعفاء، إذ أشارت المصادر نفسها إلى أن القرار قد تكون له علاقة بإفادات كشفها الوالي نفسه خلال الاستماع إليه من طرف لجنة تقصي الحقائق، وهي الإفادات نفسها التي تشير إلى أن ممثل وزارة الداخلية دخل في ملاسنات حادة مع عضو اللجنة النيابية، ورئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لطيفة بناني سميرس. وأفادت المصادر نفسها أن إبعاد الوالي جلموس تزامن مع الحملة التي قادها حزب الاستقلال ضده، وما تسرب من معطيات جديدة كشفها رئيس بلدية العيون، حمدي ولد الرشيد، ومطالبته العلنية بمحاكمة الوالي السابق على الجهة، وكشفه حقائق عن اختفاء أموال عمومية كان يفترض أن تصرف في الوجهة المحددة لها.بالمقابل، حل عبد الله بنذهيبة، أحد أقدم رجالات الوزير الراحل، إدريس البصري، واليا على جهة دكالة عبدة، قادما إليها من تارودانت التي شغل منصب عامل عليها لأكثر من خمس سنوات. ويعد الوالي الجديد، الذي تدرج بوزارة الداخلية، واحدا من العناصر التي ظلت محسوبة على وزير الداخلية الراحل، وهو يتحدر من سطات، وكان عاملا على عمالة خريبكة، بجهة الشاوية ورديغة، قبل أن ينقل إلى تارودانت. كما عين رئيسا للمركز الجهوي للاستثمار بسطات ثم طنجة، في مرحلة لاحقة، وعاملا على إفران، فيما حل فؤاد المحمدي عاملا على إقليم تارودانت خلفا لبنذهيبة.ولم يكن الوالي محمد جلموس، التحق بمقر عمله الجديد بآسفي، منذ تعيينه، إذ جرى الاستماع إليه من طرف اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون. بالمقابل فتح حزب الاستقلال، في شخص عضو اللجنة التنفيذية، حمدي ولد الرشيد، النار على الوالي السابق، حين كال له سيلا من الاتهامات الخطيرة، محملا إياه مسؤولية ما جرى في مخيم "كديم إزيك"، وما تلا تفكيكه من تداعيات عصفت بالجهود التي بذلها المغرب طيلة ثلاثين سنة، على حد تعبير ولد الرشيد، كما هدد قياديون استقلاليون بمراسلة الملك للمطالبة بتحكيمه في ما يجري وتبيان مسؤولية جهات حزبية في ما وقع بالعيون. إحسان الحافظي

لجنة تقصي الحقائق تعجل بإبعاد الوالي جلموس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البحث مع مديري مدارس في قضية رشوة

"سماب" تعلن برنامج معارضها بأوربا لسنة 2011

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات