اتهام الولاة والعمال بالفساد أمام البرلمان

وهبي ينتقد تحامل الوزير بوليف ومدير ديوان بنكيران على الإدارة الترابية ويتهمهما بارتكاب جريمة عدم التبليغ اتهم فريق برلماني بمجلس النواب وزراء في حكومة بنكيران وموظفين إداريين مقربين منه بتهديد الولاة والعمال الجدد بغرض تخويفهم. وهاجم عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لـ«البام» بالغرفة الأولى، ما وصفها بـ «تصريحات غير مسؤولة» لمقربين من رئيس الحكومة في حق مسؤولي الإدارة الترابية، من ولاة وعمال، وذلك في إشارة إلى اتهامات سابقة صدرت عن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، في تجمع حزبي شمال المملكة انتقد فيه عمل رجال السلطة، تنضاف إليها اتهامات صريحة صدرت عن نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اتهمت الولاة والعمال بسوء تسيير وتوزيع الدعم.واعتبر رئيس الفريق النيابي في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، حول بعض التصريحات المهددة لبعض الولاة والعمال الجدد، أنه إذا كان من حق النائب البرلماني أن ينتقد عمل أجهزة الداخلية، من باب الحصانة التي يوفرها له القانون، فإن ما صرح به الوزير نجيب بوليف يخرج عن واجب التضامن الحكومي، بالنظر إلى أن الولاة والعمال، الذين اتهمهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، هم موظفون تابعون إداريا للحكومة وتخضع أعمالهم لإشراف وزير الداخلية، العضو في الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران. وقال رئيس فريق «البام» بمجلس النواب، إن مدير ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، سبق له أن استهدف بدوره الولاة والعمال، في تجمع لحزبه بالشمال، مضيفا أن الأمر يتعلق بموظف إداري لدى رئيس الحكومة، ومن المفترض أن يلتزم بواجب التحفظ، لأن موقعه يخول إليه الاطلاع على كثير من الملفات، ولا يمكنه، سياسيا وأخلاقيا، أن يستغلها حزبيا.من جهته، نفى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن يكون اتهم الولاة والعمال بالتواطؤ مع المضاربين، موضحا في بلاغ له أن «حديثي في البرلمان كان في موضوع إجراءات حماية المواطن من المضاربات، وقلت بضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونا، لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء».يشار إلى أن وزير الداخلية استدعي، أمس (الاثنين)، إلى مقر مجلس النواب، قصد الإجابة على الاتهامات الموجهة إلى موظفيه الإداريين، من الولاة والعمال الجدد، الذين كانوا موضوع اتهام من طرف قياديين من حزب العدالة والتنمية. بالمقابل، قال وهبي إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يجب أن يتدخل لدى موظفيه لمنعهم من الخوض في هذه القضايا التي تمس التضامن الحكومي وتعري حال الاختلاف داخل الأغلبية التي يقودها، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين إذا توفرت لديهم معطيات صحيحة بشأن اتهاماتهم فإن الوجهة الصحيحة هي القضاء، حتى لا يصبح المسؤول الحكومي، يقول وهبي، مرتكبا لجريمة عدم التبليغ. إحسان الحافظي

اتهام الولاة والعمال بالفساد أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل مثيرة في تعذيب شاب والتمثيل بجثته بسلا

بوادر أزمة بين الكوكب والمغرب التطواني بسبب بنديدان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات