fbpx
حوادث

خمس سنوات لشبكة نصب

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة أخيرا، بمؤاخذة مقاول وأستاذ ضمن شبكة للنصب، وحكمت على الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الثاني بسنتين حبسا نافذا بعد متابعتهما من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال بجنحة النصب. وأحالت عناصر الشرطة القضائية المقاول والأستاذ على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، على خلفية عملية النصب التي تعرض لها عدد من الضحايا، بعدما سلموا أموالا لأفراد الشبكة الذين أسسوا شركة وقاموا بالنصب على مجموعة من الضحايا واستولوا على مبالغ مالية، دون تمكينهم من البقع الأرضية منذ سنة 2015. وإثر ذلك تقدم الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك الذي أمر الضابطة القضائية بإجراء بحث معمق أسفر عن إيقاف المقاول ثم الأستاذ.

وتعود وقائع النازلة إلى اقتناء أفراد الشبكة قطعة أرضية محفظة رغم عدم اتمام البيع مع مالكيها، وقاموا بالاجراءات القانونية للحصول على التراخيص الضرورية وتجزيئها   لبقع أرضية، بعدما تم الاتفاق على تفويتها للزبناء الراغبين في اقتناء بقع أرضية. وتم الاتفاق على تفويتها إلى الضحايا وفق مسطرة المصارفة، عبر دفعات مالية، ولتوفير السيولة المالية. وشرضم الشركة مجموعة من الشركاء من بينهم الأستاذ والمقاول الموقوفان، ومتهم ثالث فارق الحياة، إضافة إلى متهمين اثنين صدرت في حقهما مذكرة بحث. وضخ العديد من الضحايا مبالغ مالية مهمة في حساب شركة المتهمين الأربعة، بعد حصولهم على وصولات الدفع، وأودعوا في حساب الشركة مبالغ مالية قاربت 500 مليون سنتيم.  وأثناء البحث مع الموقوفين، نفيا علاقتهما بالمشتكين، بحكم أنهما عضوان مساهمان بالشركة، وليس لهما علم بصيغة الاتفاق بين المشتكين وباقي الشركاء. وأشارا خلال التحقيقات معهما إلى أنهما التقيا بعض  الضحايا، بعدما طفت بعض المشاكل على السطح، بسبب انعدام السيولة المالية للشركة واستعصى إيجاد حل للمشكل، بعد تعثر أشغال التهيئة وتأخر تسليم البقع للضحايا. كما حملا مسؤولية ما وقع للضحايا وكذا الأزمة المالية التي عرفتها الشركة إلى أحد شركائهما الموجود في حالة فرار.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى