النظر في نزاع عقاري بين مواطن والأملاك المخزنية بتاونات

المحكمة تتكلف بمعاينة المنزل ودفاع الكطيبي لم يستسغ عدم عودة موكله إلى سكن أفرغ منه قرر رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات معاينة، الأربعاء المقبل، العقار المسمى «الداودية» موضوع الرسم العقاري 6373 ف الكائن بقبيلة أولاد عمران بمركز جماعة أولاد داود بتيسة على مساحة 8 هكتارات و87 آرا، للوقوف في عين المكان والتأكد مما إذا كان منزل قائم عليه، مشغولا أم لا، وإن كان ضمن السكن الوظيفي التابع لقيادة بوعروس. تقدم دفاع قدور الكطيبي مالك الأرض المتنازع عليها مع الدولة المغربية في شخص مدير الأملاك المخزنية بتاونات، بطلب مواصلة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالدار الموجودة فوقها، «الفارغة وغير المسكونة، بعد أن أفرغها خليفة الجماعة»، خاصة أن وضعها الحالي قد يعرضها للخراب، بعدما أفرغ موكله منها سابقا بالقوة، ما يقتضي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أنجز مأمور التنفيذ، محضر صعوبة تنفيذ الحكم، بعد تنقله إلى عين المكان حيث توجد الدار، رفقة المنفذ له قدور الكطيبي وابنتيه كلثوم وبهيجة، إلا أن مدير الأملاك المخزنية تخلف رغم إشعاره. ورفض قائد ملحقة بوعروس، تمكين العون من مفاتيح الدار، بداعي أنها بحوزة خليفته في عين معطوف، والدار مخزنية تابعة للأملاك المخزنية، مؤكدا أنه سيؤكد تصريحه في كتاب.ووجه مأمور التنفيذ، المحضر للمحكمة، بعدما تبين وجود صعوبة واقعية في تنفيذ الحكم، فيما أكد قائد بوعروس في رسالة إلى رئيس المحكمة، أن السكن موضوع تنفيذ حكم رقم 18/10 لفائدة قدور الكطيبي، «وظيفي مخصص لخليفة القائد بأولاد داود، وهو سكن تم بناؤه منذ الثمانينات من ميزانية الإنعاش الوطني، والكطيبي كان يملك سكنا طينيا جانبه بناه ولم يعد له وجود». إلا أن محضر الإفراغ بالقوة العمومية المنجز في 27 مارس 1998 من قبل مأمور إجراءات التنفيذ بناء على طلب إدارة الأملاك المخزنية بتاونات لتنفيذ القرار الصادر عن استئنافية فاس تحت عدد 571/96 القاضي بطرد قدور من الملك المسمى «الداودية»، أن أكد بنات المنفذ عليه رفضن الإذعان للتنفيذ وإفراغ الدار العصرية التي يقيم فيها قدور، وليس منزلا طينيا.وسبق لقدور الكطيبي أن حاز على جزء من العقار المتنازع عليه، يقدر ب5 هكتارات و70 آرا وأشجار الزيتون، على إثر طلب تنفيذ جزئي للقطعة في حدود الأجزاء العارية من البناء، فيما بقي تنفيذ حصوله على المنزل المفرغ منه قبل 12 سنة، معلقا لصعوبة التنفيذ، فيما اعترضت صعوبات تنفيذ حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية فاس في 9 أبريل 1995، تحت عدد 571/96 حسب محضر الإفراغ في 27 مارس 1998 موضوع ملف التنفيذ عدد 202/97.ولم يستسغ دفاع المتضرر، عدم عودة موكله إلى الأرض والسكنى التي أفرغ منها، بعدما استفاد منها في 17 دجنبر 1975 في إطار عملية توزيع الأراضي التابعة للدولة على صغار الفلاحين التي كانت في ملكية المعمرين في الفترة الاستعمارية، بعدما كانت لجنة إقليمية تشكلت من المصالح الخارجية للوزارات المعنية بملف الإصلاح الزراعي، للبحث في المشكل وإيجاد حل له.وطالب عامل الإقليم، بفتح تحقيق في التفويتات التي تمت بالقطعة الأرضية، خاصة الجزء البالغ مساحته 3 هكتارات، الذي شيدت فوقه أكثر من 100 مسكن خصوصي ومرافق إدارية، لمعرفة الجهة التي فوتتها والكيفية التي تم بها التفويت ولمصلحة من، مطالبا بتعويض موكله عن الأجزاء التي فوتت من القطعة عن طريق الاستبدال أو أي طريق تراها اللجنة المختلطة، مناسبة. بعد حصوله على الأرض في 1975، غرس فيها الأشجار المثمرة وشيد فوقها مسكنا وإسطبلا، منفذا كل الشروط الواردة في الظهير الملكي الخاص بتوزيع الأراضي الفلاحية على صغار الفلاحين، إذ استغلها طيلة عقدين، قبل أن يتقدم بطلب لوزير الفلاحة لنقلها وتضمينها بسجلات المحافظة العقارية بالرسم عدد 6373 ف في 9 ماي 1997، إلا أن طلبه «بقي دون جواب».وتقدمت الأملاك المخزنية بتاونات، في 21 مارس 1995، بمقال مستعجل تدعي بواسطته أن «قدور الكطيبي» محتل لعقار في ملكية الدولة، دون سند أو قانون، ملتمسة الحكم بطرده من القطعة هو وأمتعته وكل مقيم باسمه، إذ أصدرت ابتدائية تاونات بعد 4 أيام من إيداع الشكاية المذكور، حكمها القاضي بعدم الاختصاص، ما استأنفته وألغته استئنافية فاس بحكم قضى بطرده. وبصدور الحكم الاستئنافي، فتح ملف التنفيذ عدد 202/97 أمام كتابة الضبط بابتدائية تاونات، التي عهدت لمأمور التنفيذ القيام بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن استئنافية فاس في 9 أبريل 1996 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وطرد قدور من الأرض، بواسطة تسخير القوة العمومية التي حضرت إلى المكان ونفذت القرار وأخلت المعني بالأمر.وكانت حصيلة هذا التنفيذ، اعتقال كل أفراد العائلة وتقديمهم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي تابعهم في حالة اعتقال لأجل جناية إضرام النار، لتبدأ مرحلة التشرد لأسرة مكونة من 11 فردا أغلبهم بنات دون معيل أو مورد عيش أو سكن يأويهم، التي امتدت على مدى 13 سنة خلت، وما زالت متواصلة إلى الآن. وأصدرت الغرفة المدنية القسم 7 بالمجلس الأعلى، قرارها القاضي بنقض القرار الاستئنافي وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بفاس للنظر في الملف من جديد بعد تغيير الهيأة الحاكمة، حيث أصدرت قرارها رقم 257/02 في 6 فبراير 2002 في الملف المدني رقم 289/01/2 قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن رئيس ابتدائية تاونات، بعدم الاختصاص. وتقدم المتضرر على ضوء هذا القرار، بمقال مستعجل أمام ابتدائية تاونات، في 12 يوليوز 2002 يلتمس فيه وبناء على تلك المستجدات، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه، إذ صدر الأمر عدد 192/02 يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع القطعة الأرضية المسماة «الداودية» وكل المنقولات التي كانت بها للذي كان يستغلها.وهو القرار الذي استأنفته الأملاك المخزنية وفتح له ملف مدني عدد 733/03/2 بواسطة مقال ضمنته كل الدفوعات السابقة، إلا أن المحكمة ردت كل تلك الدفوعات وأصدرت قرارها في 23 مارس 2004 القاضي بتأييد الأمر المستأنف، قبل أن يتقدم المتضرر بطلب تنفيذ الحكم وإرجاع الحالة إلى ما هي عليه، إلا أن السلطات الإقليمية امتنعت عن تسخير القوات العمومية لتنفيذه. وشيد فوق تلك القطعة المتنازع عليها، مقر جماعة أولاد داود و»مخزنية» تابعة له ووكالة بريدية ودور سكنية لرجال السلطة ومحطة لاتصالات المغرب وستة مساكن للموظفين و81 سكنى للخواص، ما صعب التنفيذ لدوافع أمنية، ما تفهمه المعني بالأمر الذي تقدم بطلب التنفيذ الجزئي للقطعة الأرضية، على أن ينصب التنفيذ على الأجزاء العارية وسكناها الأصلية المفرغ منها. حميد الأبيض (فاس)

النظر في نزاع عقاري بين مواطن والأملاك المخزنية بتاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكوين 143 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء

إيقاف متهمين بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات