تكوين 143 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء

تنظيم 113 دورة تكوينية استفاد منها 1047 قاضيا سنتي 2009 و2010 يتكون الفوج الجديد من الملحقين والملحقات القضائيين لهذه السنة، الذي شرع أفراده في تلقي تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط منذ يوم 11 نونبر 2008، حسب المدير العام، من 143 ملحقة وملحقا قضائيا، 18 منهم من خريجي كليات الحقوق بالشعبة الفرنسية، أي بنسبة 12.59 في المائة من مجموع المتخرجين، و125 من خريجي كليات الحقوق بالشعبة العربية، أي بنسبة 87.41 في المائة، 108 منهم ذكور، أي بنسبة 75.72 في المائة، و35 من الإناث، أي بنسبة 24.48 في المائة.وكشف المسؤول القضائي نفسه أنه في إطار التكوين الإعدادي خلال سنتي 2009 و2010، تم تكوين ما يناهز 2580 مكونا، معتبرا أن تلك سابقة في تاريخ وزارة العدل، تجسد إرادتها الواضحة للارتقاء بالعنصر البشري في مجال العدل بصفة عامة، معتبرا أن ذلك يدخل في سياق الإصلاح القضائي الشامل من منطلق الخطاب الملكي السامي.وبخصوص الدورات التكوينية لفائدة القضاة الأجانب، في إطار التعاون مع معاهد قضائية مماثلة ودول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية، استقبل المعهد العالي للقضاء، خلال سنتي 2009 و2010، حوالي 159 قاضيا أجنبيا من ليبيا واليمن والسودان وغامبيا وقطر وموريتانيا.وأعد المعهد، بناء على موافقة مجلس الإدارة، برنامجا متكاملا للتكوين المستمر والتخصصي، تضمن، إلى غاية 30 نونبر الماضي، 68 ندوة، نفذت برمتها، واستفاد منها حوالي 807 قضاة. وبرسم التكوين الجهوي للسنتين الماضيتين تمت برمجة 20 ندوة جهوية، حضرها 84 قاضيا. أما في إطار التعاون الدولي، فقد تم تنظيم 25 دورة تكوينية بالمعهد، استفاد منها 156 قاضيا، ليصل عدد الدورات التكوينية التي نظمت برسم سنتي 2009 و2010 إلى 113 دورة، استفاد منها 1047 قاضيا.واعتبر المدير العام أن المعهد عرف تزايدا هاما في دورات التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء، مشيرا، في سياق ذي صلة، إلى أن المعهد أعد برنامجا آخر للتكوين المستمر لفائدة كتاب الضبط، تضمن 206 ندوات مركزية وجهوية، حول مواضيع مختلفة، شملت التسيير والتدبير والتنظيم والحسابات ومهام كتابة الضبط والتبليغ والتنفيذ القضائي والمساطر المدنية والمادة الجنائية وقضاء الأسرة والمادة التجارية، واستفاد منها 2797 كاتب ضبط.محو الحدود بين النصوص الجامدة والحياة العمليةكشف المدير العام للمعهد، محمد سعيد بناني، في كلمته الافتتاحية بمناسبة حفل تخرج الفوج الخامس والثلاثين من الملحقين القضائيين، أن وزارة العدل، ومجلس إدارة المعهد، الذي يرأسه وزير العدل، يضطلعان بدور أساسي في مجال التكوين، وذلك من خلال تحديث إطاره التنظيمي، ومراجعة برامجه ومكوناته، وتقويته من خلال محو الحدود بين النصوص القانونية الجامدة وبين الحياة العملية.وأكد أن إدارة المعهد والوزارة الوصية توليان أهمية كبيرة لسياسة الانفتاح على مختلف الآفاق القانونية والقضائية، والتركيز على اكتساب المهنة، سواء داخل المعهد أو في مختلف المحاكم، بتنسيق مع المسؤولين القضائيين، أو في إطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، علاوة على إشراكهم في دورات ولقاءات خاصة بهم، والهدف من كل ذلك، حسب المدير العام للمعهد، توسيع مدارك المتدربين. وكشف أن وزارة العدل بدأت تطلب تخصصات نوعية بالمحاكم لفائدة كتاب الضبط، من أجل تحضيرهم للعمل في قضاء الأسرة والقضاء التجاري والمدني، في إطار تطوير وعصرنة أداء هذه الفئة داخل المحاكم.وفي سياق آخر، شدد المدير العام على أهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة الممارسين، واعتبر أن القاضي أو العدل أو المفوض أو كاتب الضبط الذي لا يؤمن بضرورة التكوين المستمر وأهميته، “لا يستحق أبدا أن يكون من بين هذه الفئات، لأن الواقع يسير بسرعة أكبر من التي تسير بها سرعة تحديث المنظومة القانونية”. وشدد المدير العام على أن المعهد “يلقن المهنية، وليس النصوص، للملحقين القضائيين”.معهد القضاء بـ”القرية الذكية” بسلا قريبالم يعد الفضاء الحالي للمعهد العالي للقضاء يتسع لعدد الوافدين عليه من مختلف الدول العربية والأجنبية، التي تجمعها اتفاقيات بالمعهد العالي للقضاء في المغرب، الأمر الذي جعل محمد الطيب الناصري، وزير العدل، يضع ملف البحث عن فضاء جديد على طاولة الدرس. وحسب ما جاء في تصريحات المسؤولين القضائيين بالمعهد، فإن الوزير ارتأى ضرورة إيجاد مبنى جديد، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة المعهد، بتنسيق مع وزارة العدل، إلى اختيار مدينة سلا لاحتضان المعهد الجديد، وبالضبط في “القرية الذكية”، المعروفة ب”تكنوبوليس”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.كثرة عدد الوافدين على المعهد من مختلف الأقطار العربية والأجنبية، ومستمعو العدالة، وتوسع برامج تكوينه لتشمل جميع مساعدي العدالة والقضاء، كلها إكراهات جعلت الوزير يفكر في نقل المعهد إلى المنطقة الجديدة بسلا، وتشييده على مساحة خمسة هكتارات.ويفرض الإشعاع الدولي للمعهد ضرورة توفير بنيات تحتية في المستوى، خصوصا أن العديد من الدول العربية أصبحت توفد قضاتها، سواء المتدربين أو الممارسين، للحضور إلى المعهد العالي للقضاء بالمغرب من أجل الاستماع إلى العدالة والتكوين. يذكر أن مساحة “القرية الذكية” بسلا تصل إلى حوالي 107 هكتارات، وتضم مراكز للأعمال وخزانة متعددة الوسائط ومركزا للندوات ومكتبا للتوظيف والخدمات في مجال المحاسبة والاتصال ومؤسسات بنكية وشركات تأمين وفنادق ووكالات للأسفار ومركبا رياضيا وترفيهيا ومستشفيات صحية وقطبا سكنيا عمرانيا.قضاة النيابة العامة بقطر تلقوا تكوينهم بالرباط كشفت لطيفة خام، مديرة الدراسات والتعاون بالمعهد العالي للقضاء، أن المعهد أشرف على تكوين وتدريب قضاة النيابات العامة لدولة قطر بأكملهم.وأكدت أن المتدربين القطريين، الذين تخرجوا من المعهد، التحقوا بمقرات عملهم في المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحاكم الأسرة بهذه الدولة العربية الشقيقة، بعد أن متحوا من دروس الأساتذة والمكونين، واستمعوا إلى محاضرات نخبة من المفكرين ورجال القانون في المغرب، الأمر الذي أهلهم لمزاولة مهامهم على أفضل ما يرتجى.ويفهم من كل ما سبق أن المعهد العالي للقضاء في المغرب أصبح يحظى بإشعاع دولي كبير، أهله ليكون في مصاف المعاهد الدولية، التي تستقبل الطلبة من مختلف الأقطار. وتشير الكثير من المعلومات إلى أن العديد من الدول العربية الشقيقة والصديقة بدأت تهتم كثيرا بهذا الإشعاع، ووقعت اتفاقيات مع المغرب، على أساس تكوين وتدريب قضاتها، سواء المتدربين أو الممارسين، وهو ما يفسر الاتفاقية الموقعة بين المغرب من جهة، وباقي دول المغرب العربي من جهة ثانية، والتي يرتقب أن تنطلق برسم سنة 2011. إنجاز: محمد البودالي

تكوين 143 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بناني: أزمة إصلاح القضاء عابرة

النظر في نزاع عقاري بين مواطن والأملاك المخزنية بتاونات

مقالات ذات صلة