بناني: أزمة إصلاح القضاء عابرة

المدير العام للمعهد أوضح أن الإدارة تتأسف كلما تورط قاض في الارتشاء أو استغلال النفوذ بسط محمد سعيد بناني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء بالرباط، في أول لقاء تواصلي على هامش حفل تخرج الفوج الخامس والثلاثين للملحقين والملحقات القضائيين، يوم الاثنين الماضي، الخطوط العريضة لبرنامج إصلاح القضاء على مستوى التكوين والتدريب. وكشف المسؤول القضائي أن جلالة الملك عندما أعلن عن الدخول في تنفيذ مشروع إصلاح القضاء، وضع بذلك خارطة طريق لإدارة المعهد، التي أكد أنها تحتكر التكوين في القضاء والمهن الموازية له، مشيرا إلى أن المسؤولين استخلصوا عدة نقاط من خطاب جلالة الملك. وأشار المدير العام إلى أن “الأزمة تكون دائما عابرة، لكن عندما تصبح متجذرة، يجب توفر إرادة سياسية”.ولفت المدير العام الانتباه إلى أنه كان من اللازم على الإدارة أن تأخذ المقومات الأولى للإصلاح من خطاب جلالة الملك، مؤكدا أخذ 11 نقطة، “ووضعناها في أذهاننا، ورغم أن البرامج لا تطبق برمتها في كثير من الأحيان، إلا أن المصداقية تكون حاضرة عندما يطبق جزء منها”.وأكد محمد سعيد بناني أن المعهد العالي للقضاء مؤسسة عمومية، مستقلة عن جميع المؤسسات الأخرى، إلا في علاقتها بوزير العدل، الذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة. وزاد قائلا، لإزاحة بعض اللبس “العديد من الأطراف لا علاقة لها بالمعهد، عكس ما قد يشاع”.وتحدث المدير العام عن سياسة الانفتاح على العديد من المدارس القضائية الأخرى، مشيرا إلى أنه “إذا كانت مرجعيتنا القضائية الأولى من فرنسا، فقد أصبحنا نستفيد من مدارس أخرى في عدد كبير من دول أوربا وأمريكا، وقد أخذنا من هذه التجارب ما هو أجود”.وبخصوص كتاب الضبط، أوضح المسؤول القضائي أنهم طرف محوري في مجال العدالة بالمحاكم، وأكد “نعمل كل ما في وسعنا لفائدة كتاب الضبط”. وفي الموضوع ذاته، أشار إلى أن الموظف لا يمكنه الالتحاق بالمحكمة إلا بعد قضاء ثلاثة أشهر على الأقل بالمعهد، يخضع خلالها لتكوين تخصصي بطلب من الوزارة.العدول هم الآخرون، لم يعد ممكنا لهم الشروع في مزاولة مهامهم، دون المرور بالمعهد، مؤكدا أن “العدل لا يمكنه ممارسة خطة العدالة إلا بعد الخضوع إلى تكوين خاص، ومن الشروط الأساسية لقبول العدل، أن يكون ذا ذكاء، يمكنه من المساهمة في العمل القضائي”.وفي مفهومه للإصلاح، أكد محمد سعيد بناني أنهم في المعهد العالي “نؤمن باستقلال القضاة، وليس استقلال القضاء”، مضيفا، بصراحة، أنهم “يأسفون كثيرا عندما يسمعون أن القاضي الفلاني ارتشى أو استغل نفوذه” مشددا على أهمية الشفافية المطلقة في التكوين، والتطرق إلى جميع الطابوهات، وأضاف “نقول دائما للقضاة المتدربين: تسيسوا دون أن تتحزبوا، لأننا نؤمن أن القاضي يجب أن يكون ملما بجميع قضايا بلاده، وعندما لا يكون الحل في القانون، يجب أن يكون في القاضي، لأنه يبت في كل شيء”. وأضاف “يجب على الملحق القضائي أن يكون واعيا بالخطوط الحمراء والصفراء والخضراء..”.

بناني: أزمة إصلاح القضاء عابرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لسرقة المواشي ببني ملال

تكوين 143 ملحقا قضائيا بالمعهد العالي للقضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات