اعتقال 32 ممرضا عسكريا بتهمة الفرار من الجندية

وكيل الملك بالمحكمة العسكرية أمر بإيداعهم السجن في انتظار المحاكمة أمر وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، قبل أيام، بوضع نحو 32 ممرضا من القوات المسلحة الملكية، ينتمون إلى مدن مغربية عدة، ويحملون رتبا عسكرية مختلفة، رهن الحبس الاحتياطي، وإيداعهم السجن المحلي لمدينة سلا، في انتظار محاكمتهم من أجل تهم مخالفة الضوابط والأوامر العسكرية العامة والفرار من الجندية، وفق قانون العدل العسكري. واتخذ وكيل الملك، وهو ضابط عسكري برتبة كولونيل، قرار الاعتقال في حق الممرضين العسكريين مباشرة بعد إحالتهم عليه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أوقفتهم بموجب مذكرات بحث واعتقال صادرة عن مديرية العدل العسكري بالرباط، إثر فرارهم من الجندية، وعدم التحاقهم بمقرات عملهم.وجاء في وقائع القضية أن الأظناء لجؤوا إلى الفرار من الجندية عن سبق إصرار وترصد، بعد علمهم أن مؤسسات صحية في القطاع الخاص مستعدة لدفع أجور أفضل، مع شروط تفضيلية وامتيازات أخرى.وعلمت «الصباح» أن الممرضين العسكريين يتقاضون عموما أجورا تتراوح ما بين 3 و5 آلاف درهم شهريا، حسب رتبهم العسكرية، فيما يشتغل بعضهم في أماكن نائية، إلا أن بعض المصحات الخاصة تدفع لهم أكثر، وتخصص لهم أجورا شهرية قد تصل إلى 9 آلاف درهم، وهو ما يفتح شهية بعض الممرضين العسكريين ويدفعهم إلى الفرار للالتحاق بالقطاع الخاص.وذكر مصدر مطلع أن جميع الموقوفين في هذا الملف يحملون دبلومات وشهادات تكوين في الطب والتمريض، صادرة من مدرسة الصحة العسكرية بالرباط، مشيرا إلى أنه لا يعقل للدولة، والمؤسسة العسكرية على الخصوص، أن تسكت عن تجاوزات ممرضين أشرفت على تكوينهم وأنفقت عليهم ميزانيات ضخمة، ثم يخذلونها بعد حصولهم على الدبلوم أو الشهادة، ليتوجهوا لخدمة القطاع الخاص.ويشار إلى أن الفصل 142 من قانون العدل العسكري ينص على أنه يعتبر، في زمن السلم، فارا من الجندية كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن فرقته أو فصيلته بدون إذن، بعد مرور ستة أيام، إلا أن الجندي الذي لم تمض عليه في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد، وكل عسكري سافر منفردا من فرقة إلى أخرى أو من نقطة إلى نقطة أخرى وانتهى أجل عطلته أو رخصته ولم يأت إلى فرقته أو فصيلته في ظرف خمسة عشر يوما، أو اتهم بالفرار من الجندية وقت السلم، يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. وإذا كان ضابطا يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات مع العزل. محمد البودالي

اعتقال 32 ممرضا عسكريا بتهمة الفرار من الجندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عمال مهاجرون ضحايا قطاع الطرق الإسبان

مخبرون هاي كلاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات