المجاهد: الصناعة في المغرب طموحات عالية ونتائج محتشمة

إن البلدان الغربية كأوروبا ، والولايات المتحدة ، واليابان طورت صناعتها في ظل سياسة حمائية ، ارتبطت تاريخيا في الدول الغربية في رغبة الحكومات في حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنتجات القادمة من الخارج ، ولم تطور هذه الدول سياستها الصناعية في كنف التجارة الحرة على عكس ماهو شائع في البلدان النامية ومن بينها المغرب الذي حرص منذ الاستقلال على تشجيع التصنيع واعتبار هذا القطاع أقصر طريق لتحقيق قفزات نمو سريعة من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة عن طريق الانتقال من سياسة صناعية حمائية الى كسب الثقة لجلب الاستتمارات، وقد خلق قطاع الصناعة بالمغرب مناصب شغل بالآلاف ورفع من نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام وتشكل صناعات السيارات و الطيران وترحيل الخدمات العمود الفقري للقطاع في البلاد مايجعل الهدف الاول محاولة جلب ثقة المستتمرين في امكانيات المغرب بتوفير ارضية صلبة من اجل استقطاب استتمارات اجنبية في القطاع الصناعي فبعد ازيد من اربعة عشر سنة عن إطلاق المخطط الإقتصادي القطاعي ماذا تحقق ؟ وهل نجحت فعلا الصناعة بالمغرب في خلق مناصب شغل وخلق الثروة بالشكل المطلوب وهل تم الوصول الى الأهداف المسطرة ؟ اي دور تلعبه المنطقة الحرة بطنجة في خلق فرص عمل للشباب ؟ تجدر الإشارة أن إختيار المغرب الإندماج في الاقتصاد العالمي هو اختيار لارجعة فيه عززه اطلاق برنامج انطلاق في سنة 2005 الذي كانت له ايجابيات جد مهمة لكنها غير كافية عقبه الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي غطى الفترة مابين سنة2009 و2015 الذي كان يهدف الى توفير 220.000 منصب شغل والمساهمة في 50 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام الصناعي عن طريق التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة كصناعة السيارات وصناعة الفضاء وترحيل الخدمات اهداف لم يتم تحقيق سوى نصفها وبالنظر الى حجم التحديات الازم مواجهتها واوجه النقص التي تكبح التطور الصناعي بالمغرب تم تبني مخطط تسريع التنمية الصناعية مابين 2014 و 2020 الذي يهدف الى خلق نصف مليون منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة 23بالمئة ، ويبقى الرهان الكبير هو ان تنتقل الصناعة بالمغرب من تنافسية الكلفة الى تنافسية الجودة. ويبدوا أن المغرب يمشي بخطى بطيئة لكنها تابتة تتمثل أولا في كسب ثقة المستثمر ومحاولة جدب اهتمامات المستتمرين فبعد مدينة الدار البيضاء والرباط اصبحت مدينة طنجة تضم أول منطقة حرة مينائية على الصعيد الدولي كقوة اقتصادية عززها وجود مطار دولي ، وشبكة مواصلات حديثة ومتنوعة ( السكك الحديدية ، الطريق السريع ..) فسعي المغرب لجعل مدينة طنجة مركزا اقتصادي مهم جذب اليها عدد كبيرا من الشركات والبنوك العالمية فتقدم منطقة طنجة بفضل مناخها الاستتماري المشجع ونظامها الجبائي المرن بيئة عالية التنافسية بتوفيرها الامن والخدمات البنكية اما فيما يخص الكفاءات البشرية فالمنطقة الحرة تقدم رؤية استباقية من اجل توفير يد عاملة مؤهلة ، ما جعل معه من جلب استثمارات صناعية مهمة الى المدينة ... وتشكل صناعة السيارات في طنجة جزءا من قطب صناعي أكبر يضم أربع مناطق حرة في طنجة أو قريبا منها، متمثلة في المنطقة الحرة لطنجة، ومنطقة ملوسة حيث يوجد مصنع رونو، ومدينة السيارات بطنجة، والمنطقة الحرة التجارية بالفنيدق. وهذه المناطق تمتد على حوالي 3000 هكتار مخصصة للتنمية الصناعية، منها 1200 هكتار مجهزة مسبقا. تؤكد من خلالها شركة رونو المغرب تموقعها كرائد لقطاع صناعة السيارات بالمغرب. ، بتوفير عدد كبير من فرص الشغل وحجم إنتاج مصنعيها يزداد بفضل الصادرات وتطور السوق المغربية التي يعود لعلامات المجموعة منها حصة الأسد : فداسيا ورونو تحتلان المرتبة الأولى والثانية على التوالي .وقد تألقت مجموعة رونو المغرب ابتداءا من سنة 2017 الى حدود هذه السنة من خلال تحسن أرقام أدائها وكذلك من خلال أحداث مهمة بالنسبة للصناعة الوطنية للسيارات تتمثل في تصدير السيارة المليون،المصنوعة في المعامل المغربية وإنتاج السيارة المليون بطنجة،. وتلعب مجموعة رونو، أكثر من أي وقت مضى، دورها كقاطرة في خدمة قطاع السيارات بالمغرب قاطرة الفاعل الخاص الذي يخلق معه توثر بالنسبة للنسيج الصناعي خصوصا في ظل التحديات الرقمية التي تستوجب ، بلورة سياســة وطنيــة أقــوى وأكثــر ً تقتضــي مواكبــة تنفيــذ إســتراتيجية التنميــة الصناعية وفقا بمـا يكفل ، تناسـقا في مجال اليقظة الإستراتيجية بهـدف الرفع بشكل كبيـر مــن قدرات البلد على الاستباق الإعداد الأمثل للجامعات والمقاولات والكفاءات لمهارات ومهــن المستقبل ومواكبتهـا مـن أجـل استيعاب واستباق التطورات الجارية والتطورات التي تتشكل في عالم الصناعة ومحيطها . فإن استمرت الصناعة بالمغرب بهذه الوثيرة رغم الانجازات المهمة التي حققت الى أن المغرب سيفقد جاذبيته خصوصا ان جيراننا في افريقيا يعملون على تنمية جادبية بلدانهم ، لهذا يجب على الدولة المغربية تغيير منطق الاشتغال وبالتالي تغير مناهج التعليم والتكوين بما يضمن روح الابتكار عوض التقليد والقبول باستراتيجيات ياتي يها المستتمر ويتم تقبلها والعمل بها فالدولة صارت مطالبة بمتلاك رؤية على المدى الطويل من اجل تجنيب المغرب اي أزمة اقتصادية قد تتسبب فيها شركة ان ارادت ان تنسحب . وتوجد أمثلة ناجحة دول الى حدود الستين السنة الاخيرة كانت مثل المغرب لكنها استتمرت في البحث العلمي وانتجت سياسة جبائية تضمن اندماج الصناعة مع السياسات العمومية لتضمن الاستقرار المعيشي وكذا التوزيع العادل للثروة الى جانب التكوين المهني من اجل الابتكار والابداع واصبحت قوى لا يستهان بها في القطاع الصناعي ك تركيا ، كوربة الجنوبية ، طايوان ...التي تدخلت خلالها الدولة كقاطرة في تنمية السياسة الصناعية عن طريق دعم شركات وادخال رؤوس اموال وتحفيزات من اجل االاستتمار في القطاع الصناعي عكس ما نشهده بالمغرب فان المسثثمرين الصناعيين صارو يميلون الى استتمار مالهم في العقار لأن نسب الربح مضمونة ما يلعب ادوار معرقلة لتحقيق الاهذاف المنشودة سواء بمدينة طنجة او باقي الاقطاب الصناعية الاخرى كمدخل لتحقيق التنمية الجهوية . أنوار المجاهد: قيادي في الشبيبة الإتحادية فرع طنجة

المجاهد: الصناعة في المغرب طموحات عالية ونتائج محتشمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 28 يوليوز 2026 – العدد 8076

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أمن الجديدة يوضح حقيقة فيديو اعتداء بالسلاح الأبيض متداول على مواقع التواصل

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات