مرصد حماية المستهلك يدعو إلى تحرير الملك العمومي بتمارة
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء ما وصفه بالتنامي الخطير لاحتلال الملك العمومي بتمارة، وذلك استنادا إلى معاينات ميدانية وشكايات قال إنها متطابقة توصل بها، وتكشف عن تجاوزات تمس بحقوق المواطنين وتسيء إلى المشهد الحضري.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه رصد استيلاء جهات خاصة على أجزاء من الأرصفة والطرقات العمومية، خاصة على مستوى إقامة صلاح الدين وحي واد الذهب وزنقة سوق الأربعاء ومناطق أخرى، معتبرا أن ذلك يعرقل حركة الراجلين والعربات ويحول فضاءات عمومية إلى حيازات خاصة خارج إطار القانون.
وأضاف البلاغ أن بعض الجهات لجأت إلى استعمال أسلاك حديدية شائكة لتسييج أجزاء من الملك العمومي بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني، معتبرا أن هذا الأمر يشكل تشويها للمنظر العام ويهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، كما يعرض بعض أنواع الحيوانات للأذى.
واعتبر المرصد أن احتلال الملك العمومي لا يمثل مجرد مخالفة قانونية، بل يشكل اعتداء على حق المواطن في التنقل الآمن والاستفادة من الفضاءات العمومية، ويمس بمبادئ احترام القانون والمصلحة العامة.
ودعا المرصد السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتمارة إلى التدخل الفوري لتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، كما طالب بفتح تحقيق حول استعمال الأسلاك الحديدية وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، مؤكدا احتفاظه بحقه في سلوك جميع المساطر القانونية والإدارية للدفاع عن حقوق المواطنين وحماية الملك العمومي.
