إجراءات جديدة لمحاربة غياب البرلمانيين

النظام الداخلي عطل ثلاث سنوات والنسبية تثير الجدل كلفت عملية المصادقة على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أزيد من ثلاث سنوات، ظل خلالها المجلس يعيش صراعات بين الفرق البرلمانية، بسبب عدم تحيين القانون الداخلي مع المستجدات الدستورية والقوانين التنظيمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة البرلمانية. وصادق المجلس، خلال جلسة عمومية، على مقترح النظام الداخلي للمجلس، بموافقة 34 عضوا، وامتناع ثلاثة أعضاء، ليضع بذلك حدا للنقاشات والخلافات بين المستشارين، اضطر معها حكيم بنشماش، رئيس المجلس إلى التدخل، ومراسلة رؤساء الفرق لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على النظام، وإنهاء التأخير الذي وصفه بـ"غير المقبول". وأفادت مصادر برلمانية أن من بين القضايا التي أثارت نقاشات بين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، مسألة النسبية، المعمول بها في تقسيم الحصص الزمنية، سواء في جلسات المساءلة الشهرية أو عند مناقشة مشروع الميزانية، إذ اشتكت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من ضيق الوقت الممنوح لها، مطالبة بتجاوز النسبية المعمول بها في مجلس النواب، ومراعاة خصوصية المجلس الذي يمثل فاعلين اقتصاديين واجتماعيين. ورغم الترافع حول هذه النقطة من قبل ممثلي الكنفدرالية للشغل والمجموعة البرلمانية لحزب التقدم والاشتراكية، إلا أن المجلس انتصر لصالح للفرق الكبرى، واحتفظ بنظام النسبية المعمول به في الغرفتين، إذ لا يستقيم حسب رأي الأغلبية، المساواة بين الفرق الكبرى والمجموعات التي لا يتجاوز عدد أعضائها أربعة أعضاء مثل مجموعة الكنفدرالية. وأوضحت مصادر "الصباح" أن النظام الداخلي الذي صودق عليه ارتكز في أساسه على التوجيهات الملكية ومقتضيات دستور 2011، والقوانين التنظيمية ذات العلاقة بالمؤسسة البرلمانية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري بشأن العمل البرلماني، كما يستقي أحكامه من الممارسات والتجارب التي راكمتها المؤسسة التشريعية ومن التجارب البرلمانية الدولية. ونصت التعديلات الجديدة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع عضوية مجلس المستشارين، وكما عززت مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية أساسا لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء، وإنهاء أي نقاش محتمل في القضية. كما أكدت التعديلات على دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزته وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكله، مع احترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني. ولم يفت المجلس التوقف عند ظاهرة الغياب التي تؤرق المجلس، إذ تم إدخال تعديلات تتوخى عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان، وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حال الغياب، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة. برحو بوزياني

إجراءات جديدة لمحاربة غياب البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتاة تذبح قاصرا بسبب كاميرا

اعتقال قاتل صديقه بتازة

مقالات ذات صلة