fbpx
وطنية

مجلس المستشارين يحل لجنة تقصي حقائق جرادة

أعلن أحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين، عن اتخاذ الغرفة الثانية قرارا يقضي بحل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة.
وتم الإعلان عن قرار حل اللجنة، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، الثلاثاء الماضي، وهو القرار الذي تم تبريره بـ «تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونا»، إذ اختلف أعضاء اللجنة في كيفية الاشتغال حول أحداث الاحتجاجات، جراء وقوع وفيات ناجمة عن استغلال غير قانوني لبعض المناجم المغلقة في غياب السلامة الصحية لليد العاملة، ووضعية الشركات المستغلة لفحم جرادة التي استفاد أصحابها، والظروف المعيشية للمواطنين التي تعتبر صعبة جدا لغياب تصور اقتصادي جديد.

وفي التفاصيل، حدد مكتب مجلس المستشارين، موعد إیداع تقریر لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقیة المتعلقة بتصفیة مفاحم جرادة في أجل أقصاه 21 ماي الجاري، بعد طلب رئيس اللجنة تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية.

وقرر مكتب مجلس المستشارين في فبراير الماضي الموافقة على طلب اللجنة بتمديد آجال تقديم تقريرها، وذلك لمدة ثلاثين يوما إضافية، إذ عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب باقي هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها في اتجاه سحب التوقيعات، حتى لا يفضح أمر متحزبين استفادوا من استخراج الفحم من جرادة، كما استفاد مقربون من أصحاب الشركات التي اغتنت في السابق، وذلك لأجل إلغاء عمل اللجنة ككل، بمبرر أن «الظرفية الحالية حساسة»، وأن القضاء حقق وأصدر أحكاما، وأن البرلمانيين مطلوب منهم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني بالمنطقة، وأنه لا داعي لإعادة فتح جراح المواطنين، وهو ما رفضه حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين الذي تشبث بتشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.

وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، بين الحكومة والمركزيات النقابية لأجل إيقاف استخراج الفحم من المناجم، بعد انتهاء المخزون، ومنح العاملين تعويضات، ووضع برامج اقتصادية مصاحبة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية بجرادة.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى