مصير اتفاقية “أكطا” في المغرب ما زال معلقا

رفض البرلمان الأوربي بأغلبية 478 مقابل 39 صوتا مقترح مشروع قانون «أكطا» أو «اتفاقية مكافحة التزييف التجاري»، لينتهي بذلك الخلاف حول الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا في أوربا، والتي وقع عليها المغرب. وجاء رفض الاتفاقية عقب محاولة فاشلة لتأجيل القرار الصادر عن البرلمان الأوربي، بسبب تحقيق يجري حاليا بشأنها من طرف محكمة العدل الأوربية، إلا أن الاتفاقية طرحت للتصويت، الأربعاء الماضي، ورفضها البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة، رغم مساعي اللجنة الأوربية لتمريرها في البرلمان، بدعوى حماية المصالح الاقتصادية للشركات من القرصنة والتزوير.وكان المقترح، الذي وقع عليه الاتحاد الأوربي في يناير الماضي، يسعى إلى الحد من القرصنة التجارية، عن طريق تطبيق رقابة خاصة على مواقع الأنترنت لمنع تحميل البرامج ومواقع الفيديو، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة وفرض عقوبات جنائية على من يخرق بنودها.ويظل مصير الاتفاقية في المغرب مرهونا بالمصادقة عليها لكي تتخذ الالزامية القانونية، بعد أن كان المغرب من بين الدول الأولى التي وقعت عليها سنة 2011.وفي هذا الصدد، شدد عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أخيرا، على أهمية رأي المشرع في ما يتعلق بالتطبيق القانوني لهذه الاتفاقية في المغرب، معتبرا أن توقيع المغرب عليها يدخل في إطار حرصه على الاستجابة إلى مجموعة من المعايير الدولية بغرض تعزيز العلاقات التجارية مع العالم. وأضاف، حول الضجة التي أثارتها الاتفاقية في أوربا في ما يتعلق باستخدام الأنترنت، أن التحميل غير القانوني لمقاطع الفيديو والموسيقى وغيرها، يدخل في إطار الملكية الصناعية والتجارية التي يعمل المغرب على الحفاظ عليها، لأن هناك مواقع تستفيد من ذلك عن طريق مداخيل الإعلانات.وعلى خلاف الدول الأوربية، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في مختلف الدول مباشرة بعد توقيع دول الاتحاد عليها، فإن توقيع المغرب عليها مر بهدوء نسبي، باستثناء بعض المجموعات التي أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بها. وكان الآلاف من الأوربيين خرجوا في مظاهرات منددة بالطريقة التي جرت بها المفاوضات بشأن الاتفاقية، وأيضا بنودها التي تجرم جنائيا العديد من الممارسات المرتبطة باستغلال الأنترنت، إذ انتقدت بعض المنظمات الاتفاقية خصوصا بسبب شقها المرتبط باستعمال الأنترنت، واعتبرت أنها قد تؤدي إلى فرض حظر على الأنترنت وإغلاق العديد من المواقع، رغم أنها لا تقتصر فقط على حماية الملكية التجارية بل أيضا الفكرية، وتشمل المنتجات المزيفة وبعض الأدوية الجنيسة وحقوق المؤلف على شبكة الأنترنت. ص.ن

مصير اتفاقية “أكطا” في المغرب ما زال معلقا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انخفاض طفيف في قيمة الدين الخارجي

الصيد التقليدي غاضب من الوزارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات