fbpx
تقارير

جماعات تطلب تنحية رؤسائها

مجالس راسلت الداخلية لإعمال المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية

توصلت الداخلية بطلبات من مجالس منتخبة يطلب أعضاؤها إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وعلل الأعضاء المطالبون بحلول العمال محل رؤسائهم سبب لجوئهم إلى سلطة الوصاية بالشلل الذي أصبح يطبع تدبير مكاتبها.    

ومن الرؤساء المعنيين بالشكايات المذكورة رئيس جماعة النقوب إقليم زاكورة، الذي اجتاز مؤخرا مباراة تكوين المعلمين،وغادر مسقط رأسه لقضاء فترة تدريب متناسيا مصالح السكان، الذين يتهمونه باستغلال سيارة الجماعة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في شكاية أرسلها نائبه الأول إلى عامل الإقليم قبل سنة. وأصبح مجلس جماعة الهراويين، بإقليم مديونة، مشلولا ينتظر تدخل سلطة الوصاية، بعدما فشل الرئيس للمرة الخامسة على التوالي في عقد دورة لبرمجة الفائض.

 وأرجعت مصادر الصباح عزلة الرئيس إلى كثرة الذين شهدوا ضده في ملف التحقيقات الجارية بخصوص خروقات مالية وجبائية وتعميرية، وصلت حد الاستماع إليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية. واحتج وموظفون وأعضاء من المجلس المذكور على عدم الاستماع إليه في ملف التحقيقات الجارية بخصوص خروقات تدبير في الجماعة التابعة لتراب عمالة مديونة، واقتصر البحث على مقاولين مشتكين، في حين تم استبعاد أصحاب إشهادات مرفقة بشكايات سبق توجيهها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وفي إقليم تنغير رفعت أغلبية مجلس جماعة إكنيون ملتمسا إلى عامل الإقليم بالنيابة من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، في حق رئيس الجماعة، إذ طالب 25 مستشارا، من أصل 27 مستشارا، الموقعين على الملتمس سالف الذكر، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، عامل إقليم تنغير بالنيابة بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم الجماعات الترابية في حق رئيس الجماعة، لارتكابه ما سموها “خروقات قانونية”.

وجاء في الملتمس الذي وضعه الغاضبون في مكتب الضبط بعمالة إقليم تنغير أن الخروقات القانونية التي ارتكبها الرئيس تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل، منها إخفاء موضوع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف أحد الموظفين لتسوية وضعيته الإدارية، مشيرين إلى أن الرئيس خرق بذلك مقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وتورط رؤساء في توقيع محاضر اتفاق مع الموظفين لتسوية وضعياتهم الإدارية ،مما جعل المحاكم تحكم لصالح الموظفين ،بتسوية وضعهم وبتعويضات مالبة تفوق إمكانيات الجماعات، مما تسبب في ضرر كبير لميزانياتها، بالإضافة إلى تمرير صفقات توسيع شبكة الماء الصالح للشرب، دون سلك المساطر القانونية الخاصة، وصرف مستحقات مقاولات دون إتمام الأشغال، والتسليم النهائي للمشاريع دون اكتمال الأشغال.

وتلقت مصالح الإدارة الترابية الضوء الأخضر لإسقاط رؤساء “عصاة” إذ وضعت رسالة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى ولاة وعمال المملكة، وصفة الحلول محل المجالس، التي تمتنع عن القيام بالصلاحيات الرئاسية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتتسبب في المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية، في ما تقدمه لهم من خدمات.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى