fbpx
وطنية

ورطة الداخلية في إقالة الرؤساء

أحكام القضاء الإداري بنيت على توقيعات أعضاء في عداد المقالين بحكم القانون

وضع تهافت أعضاء المجالس على إقالة الرؤساء الداخلية أمام امتحان الشرعية، إذ في الوقت الذي حكمت فيه محاكم الاستئناف الإدارية بإعمال المادة 70 من القانوني التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، كشفت وثائق، تكتم عنها مديرو مصالح تواطؤا مع المنتخبين، بأن توقيعات مرفقة بملتمسات كانت لأعضاء في عداد المقالين بحكم القانون.
وكشفت إخبارات موجهة من مصالح جماعية إلى العمال عن تغيبات لبعض أعضاء المجالس الجماعية المعنية بإقالة الرؤساء، عن الدورات العادية والاستثنائية المنعقدة من قبل المجلس، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة أولاد الصباح، قيادة المذاكرة الجنوبية، دائرة الكارة، التابعة لتراب إقليم برشيد.
وتوصلت “الصباح” بلائحة بأسماء الأعضاء المتغيبين بدون عذر، بين 7 و 13 مرة، ويتعلق الأمر بهشام مذكور، النائب الثاني، 8 مرات، ونزهة المزروعي، النائبة الرابعة، 11 مرة، ونور الدين شميعات، نائب كاتب المجلس، 5 مرات، ومحمد دومة، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة،7 مرات ، بالإضافة إلى المستشارين عبد الهادي رشد ومحمد الرايجي وفاطمة غيشا وعبد اللطيف اشرايبي، المتغيبين على التوالي 10 مرات و11 مرة و13 مرة، والذين أصبحوا جميعهم فاقدين للصفة.
وتعتبر المادة 67 القانوني التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ولم يجد رئيس جماعة أولاد الصباح بدا من طلب تدخل مديرية الجماعات المحلية ومراسلة عامل إقليم برشيد من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في حق نائبه الأول الذي قام بالتوقيع على بعض الوثائق الإدارية التي تخص مجال التعمير والمالية دون حصوله على تفويض في ذلك.
وذكر الرئيس الداخلية بأنه راسل العامل، مرات عديدة، وطلب منه تفعيل القانون دون جدوى، رغم مرور ما يزيد عن سنتين تقريبا، عن تطاول النائب الأول على اختصاصاته، والذي حشد ثلثي الأعضاء للقيام بتوقيع ملتمس استقالة وتوجيهه إلى العامل قصد المطالبة بعزله من منصب الرئيس.
وجل أعضاء مجلس أولاد الصباح الذين صوتوا على تطبيق المادة 70 هم مقالون من العضوية في المجلس بحكم القانون، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 67 إلا أن مدير المصالح الجماعية وكاتب المجلس اتفقا على عدم إطلاع الرئيس على سجل غياب أعضاء المجلس، من أجل دعوة المجلس إلى عقد اجتماع لمعاينة إقالة الأعضاء الذين صوتوا على مقرر عزله من منصبه.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى