استئنافية البيضاء … المتقاضي أولا

إجراءات ساهمت في القضاء على المخلف وتسريع القضايا إنجاز: كريمة مصلي - تصوير: عبد اللطيف مفيق لم تتغير وتيرة العمل بمحكمة الاستئناف خلال شهر رمضان، وظلت أغلب الهيآت تعقد جلساتها في الوقت المحدد الذي ينطلق بالنسبة إلى الجلسات في الفترة الصباحية على التاسعة والنصف، وفي الزوال على الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة. تدبير طريقة العمل القضائي والإداري في رمضان داخل المحكمة كان نتاج تواصل وحوار بين الرئيس الأول والقضاة والموظفين، الذين آمنوا بشعار "القضاء في خدمة المواطن"، ووضعوا نصب أعينهم أن الغاية الفضلى هي خدمة المتقاضي وتوفير الخدمة القضائية دون عناء، مراعاة للشهر الفضيل وحتى لا يقع أي تراكم في الإجراءات أو الملفات. قامت "الصباح" بزيارة مفاجئة للمحكمة رصدت من خلالها طريقة العمل في شهر رمضان. استئنافية البيضاء بدون مخلف استطاعت محكمة الاستئناف بالبيضاء، على امتداد السنوات الأخيرة أن تقضي على شبح المخلف من القضايا الذي كان يؤرق الجميع قضاة ومحامين ومتقاضين. مخلف كان دائما يضعها في الخانة السوداء، في الترتيب الذي تضعه وزارة العدل للمحاكم. ومنذ 2016 تاريخ تعيين عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول للمحكمة، وضع ضمن إستراتيجية العمل الخاص به القضاء على المخلف الذي كان يرجع إلى سنوات 2009 وما بعدها. وهي الإستراتيجية التي أعطت ثمارها خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومكنت محكمة الاستئناف من تبوؤ الخانة الخضراء، إذ لم تعد هناك ملفات في المخلف الذي بلغ منذ 2009 إلى 2015، 40 ألف ملف بدون حكم سنويا، ليصل إلى 8866 ملفا في 2018، تقلصت إلى أقل من النصف خلال السنة الجارية، وينوي القضاء عليها قبل نهاية السنة الحالية. تدبير الملفات... الحكمة تعد محكمة الاستئناف بالبيضاء، من المحاكم الاستثنائية التي تعرف رواج ملفات تعد بالآلاف، وبين الواقع والإحصائيات التي تخص هذه السنة، يظهر أن هناك تدبيرا محكما للملفات الرائجة التي استطاعت المحكمة أن تسايرها بشكل يومي، ما ساهم في تخفيض عدد الملفات المدرجة في الجلسات، فعلى سيبل المثال لم يتبق أمام الغرفة المدنية الأولى مدرجا سوى 1496 قضية مقسمة على عشر هيآت وبوتيرة جلستين في الأسبوع لبعضها، إذ يعقد القسم المدني الاول 12 جلسة أسبوعيا والقسم المدني الثاني أربع جلسات بما مجموعه 16 جلسة أسبوعيا والشيء نفسه بالنسبة للغرفة الشرعية، وغرفة الجنح الاستئنافية، مع استثناء في الغرف الجنائية بالنظر إلى كثر ة القضايا، وإلى وجود بعض الملفات التي استنزفت الوقت الكثير في المناقشة. الاجتهاد القضائي... مهمة صعبة لم تذهب الخطة الأمنية التي أعلن عنها الفتحاوي سدى خلال افتتاح السنة القضائية في يناير الماضي بشأن الرغبة في توحيد الاجتهاد القضائي للمحكمة بعد أن وجه طلبا إلى مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بإيفاد رؤساء غرف من محكمة النقض، للتواصل مع المستشارين بالمحكمة لأجل توحيد الاجتهاد القضائي، وطرح المسائل الخلافية، وأخذ توجه محكمة النقض بشأنها للحصول على توحيد العمل وتبديد الخلاف في أقل جهد ووقت، إذ شرعت محكمة الاستئناف منذ ذلك الحين في توحيد الاجتهادات الخاصة بها خاصة في المادة المدنية والعقارية مع قرارات محكمة النقض، وشرعت في عقد لقاءات بعد ذلك مع قضاة المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لأجل العمل على توحيد الاجتهاد القضائي. وهي إستراتيجية ستمكن من تقليل نسبة الملفات التي يتم الطعن فيها بالنقض، واستطاعت محكمة الاستئناف أن تحقق تقدما مهما في هذه المسألة مكنها من توحيد اجتهاد في عدد من القضايا. المراقبة المستمرة... التواصل "إن المسؤول اليوم مطلوب أن تكون لديه القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات بدائرته دون أي تهاون أو إهمال، ومواجهة المشاكل بكل حزم ونجاعة، إذ لم يعد مقبولا أو مستساغا ذاك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه"، تلك التوصية التي قدمها الرئيس المنتدب إلى المسؤولين القضائيين تشكل بالنسبة لرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خارطة الطريقة التي يعتمدها في تسيير العمل الإداري داخل المحكمة، بالوجود اليومي وتتبع سير الجلسات ومراقبة عمل كتابة الضبط والقيام بجولات تفقدية، لسير العمل لا يستثنى منها لا القاضي ولا الموظف، إضافة إلى الإنصات إلى المتقاضين من خلال فتح باب مكتبه أمامهم للإجابة عن استفساراتهم واستقبال شكاياتهم التي يأخذها بعين الاعتبار. التفتيش التسلسلي... العين التي لا تنام تعيش محاكم الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، على وقع التفتيش التسلسلي الذي يشرف عليه الرئيس الأول، وكانت البداية مع المحكمة الابتدائية بالمحمدية، تليها في 23 ماي الجاري المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء. ويساهم التفتيش التسلسلي في الإشراف والتتبع السليم للتفتيش المركزي، في إطار ورش التخليق. ويتبع الرئيس الأول في ذلك توجيهات الرئيس المنتدب، التي تلقاها إلى جانب باقي المسؤولين القضائيين، لتتبع كيف صدرور الأحكام والقرارات وتتبع عمل المحاكم الابتدائية بصفة مباشرة ومراقبة عملها، والانخراط في القضاء على الملفات المزمنة وتفعيل دور التفتيش التسلسلي، والإشراف على تأطير القضاة خصوصا المبتدئين منهم، والحرص على العلاقة الجيدة مع هيأة الدفاع ومساعدي القضاء بما يخدم سير المرفق ومصلحة المتقاضين، ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه المتقاضين. سرعة البت في القضايا العدالة البطيئة ظلم للمتقاضي، هذا الشعار يرفعه عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يعتبر أن من حق المتقاضي أن يحصل على حكم داخل أجل معقول، مشيرا إلى من يقول إن تقليص آجال البت يمكن أن يؤثر على جودة الأحكام فهو بعيد عن الشأن القضائي، فتسريع الإجراءات وتقليص التأخيرات في الملف لا يؤثر على جودة الأحكام وطول الإجراءات في الملف لا علاقة له بالكيف. وعمدت محكمة الاستئناف للتخفيف من التأخيرات التي تنجم عن الخبرات إلى إحداث هيأة للتنسيق مع الخبراء لتتبع الملفات المحالة عليهم في إطار الخبرة والتنبيه للتأخيرات واتخاذ كل الإجراءات، وهي خطة تروم إلى حماية حقوق المتقاضي، ومحاربة هدر الزمن القضائي، كما استطاعت محكمة الاستئناف بوسائلها الخاصة أن تحقق رقما مهما في التبليغ وصل إلى 5000 طي.

استئنافية البيضاء … المتقاضي أولا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن بني ملال يستعرض حصيلته السنوية

انتحار فتاة بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات