أظهرت الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2012 تراجعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، عزاه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى انخفاض أنشطة القطاع الأولي، رغم أن “الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وتيرة مرتفعة نسبيا”، مبرزا أن الطلب الداخلي استمر كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني في محيط يتسم بالتحكم في التضخم، بالموازاة مع تدهور في القدرات التمويلية للاقتصاد”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين