المصادقة على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين

الأغلبية تقترح تمكين الأسر من إمكانية خصم جزء من تكاليف تمدرس أبنائها من دخلها قبل إخضاعه للضريبة صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين أول أمس (الاثنين) بالأغلبية على مشروع قانون المالية. ويتضمن المشروع عددا من التعديلات التي أدخلت على صيغته الأولى، من بينها تمديد إعفاء واردات الحبوب من الواجبات الجمركية إلى غاية أبريل المقبل عوض نهاية دجنبر الجاري كما كان محددا في الصيغة الأولى للمشروع، وهناك بعض الفرق تطالب، بتمديد هذه الفترة إلى غاية ماي المقبل. ومن بين التعديلات الهامة، التي اقترحتها الأغلبية وسيكون لها أثر على الأسر، إذا ما اعتمدت، تعديل يهم الضريبة على الدخل. ويتعلق الأمر بمنح الآباء وأولياء الأمور إمكانيات خصم تكاليف تدريس أبنائهم، خاصة في مؤسسات التعليم الخاصة، التي تظل تكاليفها مرتفعة وتثقل ميزانية الأسر من مداخيلهم قبل إخضاعها للضريبة على الدخل، وذلك في حدود 1000 درهم لكل طفل في السنة وفي حدود 3 آلاف درهم. لكن يرى بعض المتتبعين أن هذا الإجراء يظل هامشيا بالنظر إلى التكاليف التي تتحملها الأسر لتدريس أبنائها في القطاع الخاص.في السياق ذاته حظيت مدونة الجمارك بعدد مهم من التعديلات، إذ تقترح فرق الأغلبية تعديل الفصل 70 من مشروع قانون المالية الذي حدد غرامات تتراوح بين 30 ألف درهم و 200 ألف درهم، وتفترح فرق الأغلبية أن يتم تقليص السقف الأعلى للغرامات إلى 100 ألف درهم. كما توجد من ضمن مقترحات التعديلات، في هذا الجانب، تخفيض الواجبات الجمركية المطبقة على المركبات من صنف "بيك أوب" من 27.5 في المائة إلى 10 في المائة، وذلك من أجل مواكبة مخطط المغرب الأخضر، بالنظر إلى أن هذا الصنف غالبا ما يستعمل في الأشغال الفلاحية. وفي ما يتعلق بالموارد التي تحولها الدولة لفائدة الجهات أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على أن يتم رفع هذه الموارد لتصل إلى 2 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات والنسبة نفسها من موارد الضريبة على الدخل، كما تقترح بعض التعديلات تخصيص 40 في المائة من موارد الضريبة على القيمة المضافة عوض 30 في المائة حاليا. كما تلقى وزير المالية العديد من مقترحات تعديلات تهم العديد من الميادين. عبد الواحد كنفاوي

المصادقة على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية

عودة التوتر إلى علاقة الدولة بالعدل والإحسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات