مستخدمو التعاضدية العامة يحتجون أمام وزارة التشغيل

اعتصامهم شارف على سبعة أشهر ورئيس التعاضدية يقول إنهم يحرمون 1200 منخرط يوميا من قضاء مصالحهم احتج مستخدمو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة (الاتحاد المغربي للشغل)، أمس (الثلاثاء)، أمام مقر وزارة التشغيل، في خطوة تصعيدية ردا على ما أسموه "التعسفات المرتكبة من طرف إدارة التعاضدية العامة ورفض وزارة التشغيل العمل على إيجاد حل للأوضاع المتشنجة في التعاضدية".فيما أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن تسييرها يتم وفق الإجراءات القانونية، مشددا على أن "هؤلاء يحتلون مرفقا عموميا ويحرمون حوالي 1200 منخرط يوميا من قضاء مصالحهم"، مشيرا إلى أن الحوار ظل مفتوحا منذ البداية، "إذ عقدنا لقاءات واجتماعات مع كافة الفرقاء النقابيين، اتفقنا إثرها على ضرورة تسوية وضعية المستخدمين عبر اجتياز امتحان، كما تنص عليه الإجراءات القانونية". ومن جهته، عزا مصدر من النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة أسباب التصعيد إلى "الموقف السلبي لوزارة التشغيل، التي ترفض التدخل رغم أن القانون يلزمها بذلك، حسب ما تنص عليه المادة 558 من مدونة الشغل في ما يخص استدعاء اللجنة الوطنية المختصة في فك هذا النوع من نزاع الشغل، وظهير 1963 المنظم للتعاضد الذي يلزم وزارة التشغيل بحكم أنها الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة المالية، على قطاع التعاضد، سيما في ما يخص احترام القوانين". وأشار المصدر ذاته في هذا الإطار إلى أن "وزارة التشغيل بقيت تماطل في الدعوة إلى انعقاد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، رغم توصلها بمحضر اللجنة الإقليمية منذ أكثر من شهر، علما أن مدونة الشغل تنص على انعقاد اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة"، مبرزا أن المكتب النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة قام بكل المبادرات المتاحة، الكفيلة بإيجاد حل توافقي يناسب كافة الأطراف، دون جدوى".من جهته، نفى رئيس التعاضدية العامة وجود تجاوزات إدارية أو قانونية، إذ أوضح في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن الرئيس السابق، وظف حوالي 188 مستخدما، في يوم واحد، بعقود غير قانونية جعلت الكتلة الأجرية ترتفع من 3 إلى 6 ملايير سنتيم، أي ما يعادل 55 في المائة من ميزانية التعاضدية العامة»، مضيفا «بعدها قررنا في المجالس الإدارية تسوية وضعية المستخدمين وخلصنا بعد لقاءات نقابية تشاورية إلى إجراء امتحان، وافق على اجتيازه أغلب المستخدمين، فيما امتنع من كان في مراتب إدارية لا تتوافق ونوع الدبلوم الذي يتوفر عليه».إلى ذلك، يواصل 51 مستخدما بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اعتصامهم المفتوح، الذي خاضوه منذ حوالي سبعة أشهر، بمقر التعاضدية العامة، إثر "تعرضهم للطرد التعسفي بعد اشتغالهم لسنوات عديدة بهذه التعاضدية". هجر المغلي

مستخدمو التعاضدية العامة يحتجون أمام وزارة التشغيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أساتذة التعليم العالي يخوضون إضرابا اليوم وغدا

رشادي: هناك ارتباط وثيق بين الحوار الاجتماعي وإمكانات الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات