بركة متمسك بالفصل 103

أكد نزار بركة، أمين عام الاستقلال، أنه حزب معارض برؤية وطنية لتقديم خدمات للمواطنين وتطوير عمل مؤسسات البلاد وتفعيل الدستور، نافيا تبخيس عمل المؤسسات كما يفعل البعض حينما لا يحصل على ما يريد. وأوضح بركة أن حزبه دفع بتطبيق الفصل 103 من الدستور، بربط التصويت على مشاريع قوانين بالبرلمان، صادقت عليها أصلا الحكومة، بمنح الثقة لها أو سحبها منها في حال عدم تجاوب برلمانيي الأغلبية معها، مضيفا أن خطوة حزبه تأتي لـمعرفة ما إن كانت الحكومة لها أغلبية فعلا وقادرة على تطبيق الإصلاحات، التي طالب بها الملك محمد السادس، واختبار قدرتها التي تلاشت أخيرا بفعل الاصطدامات التي تعيشها داخليا. وأضاف المتحدث نفسه، في لقاء له مع أعضاء حزبه بالأقاليم الجنوبية، أن مكونات الأغلبية غير متجانسة، لأنها صادقت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في المجلس الحكومي، ولم تستطع أن تأخذ موافقة الأغلبية البرلمانية عليه في لجنة التعليم، ما يعني أنها أغلبية هجينة وهشة وتفتقد للمصداقية السياسية. واتهم بركة الحكومة بإثارة الارتباك بطريقة اشتغالها، مشيرا إلى أن تصرف مكونات الأغلبية يدخل البلاد في انتظارية ليست في حاجة إليها، عبر عرقلة عمل مؤسسات دستورية، إذ سيعارض كل مرة فريق نيابي قانونا ما للرد السلبي على فريق آخر، وهذا يعد سابقة في تاريخ عمل المؤسسات. وشدد كبير الاستقلاليين على أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، كما لم تتمكن من تمرير مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بسبب خلافات بين مكوناتها، ودخولها في حملة انتخابية سابقة لأوانها، في صراع محموم على مسافة بعيدة عن موعد الانتخابات، تؤكد أن قادة الأغلبية نسوا مهمتهم في تلبية مطالب وحاجيات المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع. وأضاف بركة أن الحكومة غير قادرة على ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير فرص العمل لهم، إذ جاءت بمشروع لتشغيل مليون و200 ألف شاب وشابة حتى نهاية 2021، لكنها مارست الكذب والتضليل، لأنه بعملية حسابية بسيطة كان من المفروض فيها وفق هذا المخطط أن تكون أحدثت لحد الآن 900 ألف منصب عمل، وهذا لم يتحقق، حتى تصل إلى ما وضعته هدفا نهاية ولايتها في 2021. وحذر بركة من أن تساهم الأغلبية في إحداث القلاقل في البلاد، في منطقة إقليمية مضطربة، وهذا سيضر باستقرار البلاد، مشيرا إلى أن تدبير ملف أساتذة التعاقد أو الأكاديميات يظهر مدى تخبط الحكومة وضعف وزرائها في حل الإشكالات العالقة بالسرعة المطلوبة قبل استفحالها، داعيا إلى اعتماد التوظيف الجهوي دون اللجوء إلى آلية التعاقد، التي قال إن فريقه البرلماني أسقطها من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين. أحمد الأرقام

بركة متمسك بالفصل 103

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المجالـس العلـيا... وزيعـة الكراسـي

تلاعبات بـ570 مليونا بأسواق بالبيضاء

مقالات ذات صلة