الأولى

حبس ضابط اختلس ميزانية وقود

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة ضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا نافذا وخليلته بسنة ونصف حبسا، بعد متابعتهما بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها والنصب، والمشاركة في تبديد أموال عمومية للعشيقة وكشفت التحقيقات أن ضابط شرطة بولاية أمن تطوان، خضع لابتزاز عشيقته بعد ربطه علاقة جنسية معها، وسلمها مبالغ مالية، بعدما اختلس 238 مليونا من ميزانية وقود قطاع السيارات التابعة للولاية الأمنية.

وحسب ما راج بجلسة المحاكمة، التي حضر فيها المسؤول الأمني رفقة عشيقته في حالة اعتقال من السجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، أقر الضابط المتزوج أنه تعرف عليها أثناء مساعدته في إنجاز بطاقتها الوطنية، وبعدها تبادلا أرقام هاتفيهما، ليسقط في حبها، وتوطدت العلاقة معها رغم أنه متزوج، وبات يسلمها مبالغ مالية بين الفينة والأخرى، وازداد سقف مطالبها لتهدده بكشف سر علاقتها الجنسية معه، وأصبحت تحضر إلى باب ولاية الأمن، وتخبره أنها ستقوم بإخبار رؤسائه في العمل وزملائه، ما دفعه إلى اختلاس الملايين من الأموال المخصصة لقطاع السيارات بولاية الأمن، والبحث عن موارد مالية إضافية، وذلك ببيع أذونات الوقود مقابل مبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية، وبعدها أوهم مالك محطة محروقات بأن هناك عجزا بميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، وطلب منه مهلة لتسوية الخلاف المالي معه.

وأوضح الضابط أن خليلته باتت تعرف كل المعلومات الشخصية والمهنية، وكذا الطريقة التدليسية التي كان يحصل بها على الأموال، فازداد سقف مطالبها بتهديداتها له.

من جهتها أقرت العشيقة أمام ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، أنها تعرفت على المسؤول الأمني حينما توسط لها في إنجاز بطاقة تعريف وطنية، وسلمها في أول لقاء 500 درهم، وبعدها باتت تقضي معه الليلة الواحدة بمقابل مالي يتراوح بين 5 و7 ملايين سنتيم، وحينما علمت أنه بصدد ربط علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، شرعت في ابتزازه وتهديده بكشف الأمر للمسؤولين عنه، وكذا لزوجته وزملائه في المهنة، ما حول حياته إلى جحيم وتفاوض معها على إنهاء العلاقة، وكلما احتاجت المال عادت إليه لابتزازه بكشف علاقته الجنسية معها.

وانكشفت القضية بعد أن تقدم دفاع صاحب محطة بشكاية أمام القضاء إثر تسجيل خصاص مالي كبير بالمحطة، وبعدها أسندت النيابة العامة البحث التمهيدي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أوقفت الضابط وخليلته، ووضعتهما رهن الحراسة النظرية، لتكشف التحقيقات عن اختلاسات فاقت 238 مليون سنتيم، حصلت العشيقة منها على حوالي 150 مليونا ، وبعدها أحيلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما تبين أن الأمر له علاقة بجرائم مالية، وأحيلا على قاضي التحقيق.

عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق