مسيرو المقاولات بين المسؤولية المدنية والجنائية

مطالب بتقزيم حجمها وغموض في طريقة التسيير ومفهوم المقاولة تطرح بين الفينة والأخرى إشكالية المسؤولية المدنية والجنائية لمسيري المقاولات، بين من يرى أن المشرع المغربي الذي أخذ عن التشريع الفرنسي وضع قوانين صارمة تجاه المسيرين، وساهم ذلك في تراجع الاستثمار وبين من يرى غير ذلك، ويطالب بتشديد العقوبة في حالة وجود مسؤولية جنائية للمسير . الاتحاد الدولي للمحامين، الذي خلد ذكراه 85 بالمغرب، نهاية الأسبوع الماضي بفاس، اختار لنقاش ندوته الدولية موضوع «المسؤولية المدنية والجنائية لمسيري المقاولات»، ونظرا لما شهدته الندوة من نقاشات علمية للعديد من التشريعات الأجنبية ارتأت «الصباح» في ملفها الأسبوعي أن تناقش الموضوع من خلال ما راج في ورشاتها، خاصة أن وزير العدل والحريات في الكلمة التي ألقالها خلال الجلسة الافتتاحية شدد على أهمية الندوة التي تناقش أحد محاور الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار توصياتها. إشكالية القانون المغربي في الاعتماد على جهة أجنبية موحدة أشار إليها إدريس شاطر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الذي أكد في حواره مع الصباح، أن اعتماد المشرع المغربي في أي ميدان من ميادين التشريع على جهة أجنبية معينة، لم يعط النتائج المرجوة منه، على اعتبار أن المغرب له طبيعته الخاصة وحضارته المتأصلة وعاداته وتقاليده وطبيعة شعبه، لذلك لا يمكن له أن يستورد أي تشريع كيفما كان دون إخضاعه للظروف التي تعيشها البلاد. وبخصوص القانون المتعلق بالمقاولات، أفاد أن هناك تناقضا واضحا بينه وبين الحياة المعيشة ونظرة المغاربة بصورة عامة إلى المقاولة. التجربة الجزائرية كانت حاضرة إذ أكد شايب الصادق، محام عام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، على ضرورة توعية أكبر عدد من المحامين بأهمية التواصل ما بين الدول بصفة عامة وبالأخص الدول المغاربية لتوحيد التشريعات فيما يخص تحديد المسؤوليات لأرباب الأعمال من خلال إعطاء المفهوم الصحيح للمسؤولية المدنية والجزائية، على اعتبار أن العمل التسييري والخطأ في التسيير وسوء التسيير لها مفاهيم تختلف من دول إلى أخرى. فيما أكد لحسن الكاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، أن المشرع المغربي وضع في الباب الخامس من مدونة التجارة نظاما عقابيا لحماية الائتمان والثقة التي ينبغي أن تسود ميدان الأعمال، وسن عقوبات مالية في مواجهة مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا، وأن المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها هي المحكمة التي فتحت المسطرة. كما شهدت الندوة العديد من المداخلات والآراء التي حاولت الخروج بتوصيات حول المسؤولية المدنية والجنائية لمسيري المقاولات، في أفق العمل على بلورتها على أرض الواقع في التشريعات. كريمة مصلي

مسيرو المقاولات بين المسؤولية المدنية والجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المقاولة تعتبر شخصا معنويا في القانون الجنائي

تطورات تفكيك احتجاجات عاطلين بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات