المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات

المشرع منح المحكمة دورا مهما في معالجة صعوبة المقاولة منح المشرع للمحكمة دورا مهما في نظام معالجة صعوبات المقاولة، سواء في مرحلة الوقاية أو في مرحلة المعالجة أو عند التسوية أو التصفية القضائية. وذلك من خلال توسيع اختصاصاتها وإعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة ، ففي مرحلة الوقاية والتي لا تكون فيها المقاولة توقفت عن دفع ديونها بعد ، يتدخل رئيس المحكمة بطلب من رئيس المقاولة للمصادقة على الاتفاق المبرم بين المدين والدائنين قصد منح آجال جديدة للأداء ، وكل ذلك بهدف تفادي التوقف عن دفع الديون المستحقة على المقاولة، وفي الحالة التي تتوقف فيها المقاولة عن أداء الديون المستحقة عليها فإن تدخل الحكمة يصبح إجباريا لدراسة ما إذا كان من الممكن تسوية وضعيتها أو الحكم عليها بالتصفية القضائية. ومن خلال استقراء القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة نص المشرع على نظام عقابي في حق المسيرين الذين لا ينجزون مهامهم بنزاهة وإخلاص كافيين وهذه العقوبات إما مدنية أو جنائية أو مهنية، إذ بالإضافة إلى العقوبات المالية المنظمة بمقتضى الباب الأول من القسم الخامس المتعلق بالعقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة، نص المشرع على عقوبات جنائية ، وذلك رغبة منه في حماية الائتمان والثقة المتبادلة بين التجار، والضرب على أيدي المتلاعبين وسيئي النية من المسيرين للمقاولة الفردية التجارية أو الحرفية أو للشركة التجارية. ويؤكد المتدخلون أن التفالس هو الجزاء الجنائي لبعض التصرفات التدليسية التي يقوم بها مسيرو مقاولة خاصة لمسطرة المعالجة أو مسطرة التصفية القضائية، ويقع تحت طائلة التفالس في حالة افتتاح مسطرة المعالجة كل مسير سواء كانت فردية أو اتخذت شكل شركة، وسواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين يتقاضون عن عملهم أجرا أم لا، ومن بين الأفعال المبررة للإدانة بالتفالس، أن تكون المسطرة المفتوحة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع تتمثل في مسطرة المعالجة أي التسوية القضائية ، كما تنص الفقرة 721 من مدونة التجارة، وخلافا لذلك، فإذا كانت المسطرة المفتوحة تتمثل في التصفية القضائية فلا تتم المتابعة من أجل التفالس، وإنما يتابع الشخص المعني بالأمر بإحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 724 من المدونة شريطة أن يتم ارتكاب أحد الأفعال المبررة للمتابعة، كما لا يكون هناك مجال للإدانة بالتفالس ، إذا كان الأمر يتعلق بمسطرة التسوية الودية التي تفتح في إطار عملية الوقاية الخارجية من صعوبات المقاولة. ونظرا لخطورة الأفعال المكونة لجريمة التفالس وما تلحقه من ضرر على الدائنين والمصالح الاقتصادية بوجه عام، فقد وضع المشرع عقوبات تتراوح بين الشدة واللين . بين الحبس والغرامة أو احدهما فقط ، وترك للقاضي سلطة تقديرية لتعيين العقوبات الأنسب حسب قناعته وتكوينه وحسب حجم الصرر الذي يمكن أن يلحق الدائنين، وتنص المادة 722 من المدونة على انه يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10000 إلى 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتضاعف العقوبة إذا كان المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات اسم مسعرة ببورصة القيم ،أي تصبح العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 20000 إلى 200000 درهم ، وبإحدى هاتين العقوبتين فقط. ك . م

المسؤولية الجنائية لمسيري المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء يناقش المساطر العقابية في صعوبة المقاولة

المسؤولية المدنية لمسيري المقاولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات