716 قضية رفعت ضد وزارة العدل

إحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء بسبب إخلالات مهنية أو سلوكية عالجت المفتشية العامة لوزارة العدل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ست شكاوى أحيلت عليها من طرف ديوان المظالم، وتتعلق ببعض تصرفات الإدارة، وضياع ملفات، أو تعثر تنفيذ أحكام. وتُفيد المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، أنه تمت معالجة هذه التظلمات والشكاوى، وقدمت بشأنها الإيضاحات الكافية وفي الآجال المحددة قانونيا، إلى والي المظالم. وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة العدل إلى متم شهر يوليوز الماضي، 716 قضية. وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن عدد الملفات التي جرى حفظها بعد أن صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح الوزارة بلغت 325 ملفا، كما تشير المعطيات نفسها، إلى وجود 119 حكما لصالح الوزارة توجد في طور التبليغ والتنفيذ، فيما صدر 36 حكما ضدها. ووصل عدد القضايا المرفوعة من طرف الوزارة، خلال الفترة نفسها، إلى 23 قضية. وواصلت وزارة العدل تنفيذ برنامج التخليق خلال السنة الجارية، سواء على مستوى تفتيش المحاكم وتقييم تنظيمها وتسييرها، أوعلى صعيد تتبع ثروات القضاة وأفراد عائلاتهم، وإنجاز التحريات اللازمة في الشكاوى، والوشايات الموجهة ضد القضاة وموظفي كتابات الضبط. وتفيد المعطيات، إلى أنه في إطار التفتيش الخاص، تلقت المفتشية العامة خلال السنة الجارية ما مجموعه 104 شكاوى ووشاية، وتوصلت بـ49 أمرا بإجراء بحث صادر عن وزير العدل. وانطلاقا من المعطيات نفسها، قامت المفتشية العامة خلال النصف الأول من السنة بإنجاز 71 بحثا، انتهت إلى إحالة 16 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب إخلالات مهنية أو سلوكية، وأحيانا بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثر على مقرر قضائي، وأضر بحقوق ومصالح معينة.وفي ما يخص التفتيش العام اللامركزي، الذي ينجزه الرؤساء الأولون، والوكلاء العامون للملك، بتنسيق مع المفتشية العامة،على مستوى محاكم الدوائر القضائية التابعة لهم، فقد تم خلال النصف الأول من السنة الجارية، تفقد48 محكمة. وكان محمد الناصري، وزير العدل، أكد خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بتكثيف التفتيش العام والتسلسلي باعتبارهما وسيلة للإطلاع على مجريات تصريف القضايا، من خلال التفقد الدقيق والحرص على توحيد العمل والبحث على مواطن الخلل التي تحتاج دعم الإدارة المركزية. وأضاف الوزير أن المفتشية العامة للوزارة قامت خلال السنة الجارية ب48 زيارة تفقدية، أنجزت عقبها تقارير ومكنت المسؤولين القضائيين من نسخ منها للإطلاع على الملاحظات الواردة فيها، وبحث سبل تدارك ما يمكن تداركه من ممارسات. وأوضح الوزير أن المفتشية العامة كلفـت بإجراء أبحاث وتفتيشات خاصة، بمناسبة توصل الوزارة بمعلومات تشير إلى اختلالات أو مخالفات وتصرفات مشينة، مبرزا أنها أنجزت، من مجموع ما أحيل عليها من أوامر إجراء بحث، 71 بحثا انتهت بإحالة 16 حالة على المجلس الأعلى للقضاء. جمال بورفيسي

716 قضية رفعت ضد وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناصري: المغرب تقدم في تكريس قيم حقوق الإنسان

دلمي رئيسا للاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات