ضحى بحكومة أويحيى للالتفاف على مطالب الشارع بجمهورية جديدة ضحى النظام الجزائري بحكومة أحمد أويحيي، لإطفاء غضب الشارع الجزائري، الذي يتشبث بالتغيير العميق لنظام الحكم، وإعلان جمهورية جديدة. واضطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد عودته إلى البلاد، الإعلان عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل إلى أجل غير محدد، وهو ما اعتبره محللون تحايلا من قبل بوتفليقة ومن معه، على شعارات الربيع الجزائري، الذي يصر على مواصلة المظاهرات، والإعلان عن مسيرات حاشدة الجمعة المقبل. واستهجن معارضون ونشطاء من الحراك الجزائري، القرارات التي أعلن عنها الرئيس، والتي اعتبروها تمديدا غير دستوري للولاية الرابعة، وفرضا للأمر الواقع، من خلال تكليف وجوه من النظام السابق لتشكل حكومة جديدة، والإشراف على مرحلة انتقالية لم تحدد مدتها. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دعا نشطاء الحراك الجزائريين إلى مواصلة التظاهرات، احتجاجا على إعلان بوتفليقة بقاءه في السلطة رغم عدم ترشحه، متسائلين"ماذا يعني ذلك، حين يعلن أنه لا يريد عهدة خامسة، لكنه يضيف عاما لعهدته الحالية". وتوزع المحللون في قراءة رد فعل الشارع الجزائري، واعتبره بعضهم فرحا بالانتصار في معركة العهدة الخامسة، إذ سارع المتظاهرون لترديد هتافات ترد د "احنا جبناها بالسلمية، بالسلمية أسقطنا البوبية"، أي "الدمية" في إشارة إلى الرئيس المريض. وقال بوتفليقة في "رسالة إلى الأمة" نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، إن الجزائر "تمر بمرحلة حساسة من تاريخها"، موضحا أنه تابع المسيرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد، ويتفهم "ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا أسلوبا حضاريا للتعبير عن رأيهم، منوها بالطابع السلمي للتحرك". ويترقب المتتبعون رد الشارع والمعارضة الجزائرية على مبادرة الرئيس، وقراره بتأجيل الرئاسيات إلى وقت لاحق، والذي برره بوتفليقة بالاستجابة للطلب الملح الذي وجهه الشارع إليه، وإعلانه عن عقد ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيأة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات، التي ستشكل أسس النظام الجديد، وإنهاء مهامها نهاية 2019، وهي الندوة التي ستتولى، حسب الرئيس بوتفليقة تحديد موعد الانتخاب الرئاسي الذي لن يترشح له، متعهدا بتسليم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد، الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية. ولقي تعيين نور الدين بدوي، وزير الداخلية رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد أويحيى، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة وتعيين رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، رفضا قويا في الشارع، الذي اعتبر إجراءات الرئيس غير دستورية، ناهيك عن تكريسها استمرار وجوه النظام القديم في الحكم، ضدا على مطلب الشارع الواضح، بإنهاء النظام، وبناء جمهورية جديدة، تسند فيها المسؤولية لجيل جديد من النخب، والـتأسيس لنظام ديمقراطي، ينهي عقودا من التحكم ونهب خيرات الشعب الجزائري، من قبل "عصابة النظام"، كما يصفها المتظاهرون وعدد من المحللين الجزائريين. وقالت فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري والأستاذة في جامعة الجزائر "لا يوجد أي أساس قانوني لإرجاء الانتخابات، والدستور الجزائري غير فعال نسبيا في مواجهة أزمة سياسية". برحو بوزياني
