إضراب نساخ فاس يشل قسم قضاء الأسرة

لم يتقبلوا نتائج إضراب العدول وتشنج العلاقة مستمر بين الطرفين شل قطاع النساخة بقسم قضاء الأسرة بابتدائية فاس، إثر إضراب النساخ والناسخات القضائيين التابعين للدائرة القضائية لاستئنافية المدينة، عن العمل خلال الأسبوع الماضي، ضد ما أسموه "تقاعس بعض المسؤولين القضائيين وتهاونهم في التطبيق السليم للقانون وتفعيل مقتضياته". ولوحوا بخوض احتجاجات تصعيدية، في حالة عدم تلبية مطالبهم، بعد أن نظموا الخميس الماضي، وقفة احتجاجية بالقسم المذكور، في إطار الإضراب الذي دعا إليه المجلس الجهوي للرابطة الديموقراطية للنساخ القضائيين، ضدا على إقصائها من هيأة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة . ولم يستسغ المكتب الجهوي للرابطة المذكورة، ما أسماه "التسويف والمماطلة والإقصاء والتهميش الممنهج من قبل وزارة العدل والحريات"، مستغربا إقصاءها من هيأة الحوار. ويرى أن الوزارة الوصية كان حريا بها إدراج الرابطة ضمن الفعاليات المعنية مباشرة بإصلاح ورش العدالة قبل غيرها ممن ذكر في اللائحة، لأن النساخ القضائيين «فاعلون أساسيون في جهاز القضاء وجزء لا يتجزأ من منظومة العدالة»، داعيا إلى تدارك هذا الإقصاء، بعد أن راسل الوزير الرابطة. وعقد النساخ المنضوون في هذه الرابطة، السبت الماضي، اجتماعا بمدينة الرشيدية، استجابة إلى دعوتها بالدخول في إضرابات واحتجاجات مختلفة لرد الاعتبار لهذه الفئة، مستغربين الإقصاء بعد أن طالبها الوزير قبل ثلاثة أشهر بتقديم مقترحاتها في المجال. وكانت الرابطة ثمنت دعوة وزير العدل والحريات، مبدية استعدادها لتقديم مقترحاتها «بكل مسؤولية وحزم»، قبل أن تفاجأ بهذا الإقصاء التام والكلي من الهيآت المكلفة بهذا الحوار، إذ «لا أثر لمصطلح ناسخ وكأنه لا ينتمي إلى الجسم القضائي» يقول مصدر مسؤول بالرابطة. ورأت الرابطة المذكورة، هذا الإقصاء «مذلة حقيقية للنساخ والناسخات ولمهنتهم». وأكدت غضبها من ذلك واستعدادها للدخول في احتجاجات بما في ذلك إضراب مفتوح عن العمل، معلنة تخوفها من أن يكون الإصلاح مجرد شعار «لن يمس الجوانب التي هي بحاجة ماسة إلى الإصلاح». وأوضحت في بيان إلى الرأي العام، أن المواطن «لا يمكن أن يقول إن العدالة تغيرت دون أن يلمسها في الناسخ ومهنته «. وأكدت أن النساخة مهنة حرة قانونية منظمة بقانون، شأنها شأن مهنة العدالة والمفوضين القضائيين والمحاماة والموثقين، و»الفرق بين النساخة والمهن الأخرى، أنها تزاول داخل أقسام قضاء الأسرة، لكن الفرق الأساس تهميشها وممارسيها، ما يضيع حقوق الكثير من المواطنين». ولم يستسغ المكتب الجهوي للرابطة بفاس، ما ترتبت عن الإضراب الوطني للهيأة الوطنية للعدول من نتائج، فيما تحدث المكتب التنفيذي للهيأة، عن نجاح باهر لإضرابها قدرته بين 95 و100 بالمائة، بعد الدعوة إلى التوقف التام عن توقيع النسخ ابتداء من الاثنين 7 ماي. وجمع المجلس الجهوي لهيأة العدول، كل مذكرات الحفظ واحتفظ بها في مكان واحد تحت حراسة مشددة من قبل بعض العدول الذين تطوعوا لذلك، في مبادرة جديدة قال المكتب التنفيذي في بيان إلى الرأي العام، إن نظيره الجهوي، تفنن في خلقها في إطار تعامله مع قرار الإضراب. وألزمت الهيأة، رؤساء المجالس الجهوية، بتفعيل كناش التداول المتعلق باستخراج النسخ وإشعار كل قضاة التوثيق وإخبار رئيس الهيأة بأي مشكل يعترض تنفيذ هذا الأمر، مع تشكيل لجن للمراقبة بكل المحاكم يخول لها إعداد تقارير في الموضوع ترفع إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ المتعين. وتتهم الهيأة أخرى لم تسمها في بيانها، بأن لها تأثيرات سلبية على المهنة وممتهنيها و»تسعى بكل الوسائل لإقبار «التوثيق العدلي» والإتيان على ما تبقى منه، بمحاولة إضفاء نمطية معينة عليه وربط العقود العدلية بمؤسستين لم يعد لهما ما يبررهما في إطار العولمة وتكافؤ الفرص». وتذكر بالاسم مؤسسة قاضي التوثيق ومهنة الناسخ، متحدثة عن محاولة سحب البساط من خلال تمرير بعض القوانين التي قلصت من اختصاص العدول، والترويج لجهات أخرى تعمل في المجال نفسه بسمسرة مفضوحة ووسائل لاقانونية تلزم المواطنين على إبرام عقودهم لدى مهنيين خاصين. هؤلاء المهنيون الخاصون، تقول هيأة العدول، يحظون برضا بعض المؤسسات لاحتكار مثل هذه المعاملات لأسباب مجهولة، ما خلف استياء كبيرا لدى العدول وألحق أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالقطاع، داعية إلى اعتماد النظام الداخلي للهيأة والمقررات الصادرة عنها.حميد الأبيض (فاس)

إضراب نساخ فاس يشل قسم قضاء الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمـاكـن الاحتجـاز فـي قفـص الاتهـام

ضبط 140 كيلوغراما من الذهب في طريقها إلى المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات