جرائم في المدن

فاسفتحت مصالح الشرطة القضائية الولائية بفاس، بحثا في ظروف وملابسات وفاة «وولتمير روبرتو بالتو»، مواطن برازيلي (62 سنة)، صباح الثلاثاء الماضي، داخل غرفته بفندق راق بالمدينة الجديدة، حيث كان يقيم وزوجته، منذ وصولهما قبل نحو يومين من ذلك، إلى المدينة في إطار رحلة سياحية. وأفاد مصدر مطلع أن التشريح الطبي الذي أخضع إليه المتوفى بعد نقل جثته إلى مستشفى الغساني بالمدينة، أكد أن وفاته ناتجة عن سكتة قلبية مفاجئة أصيب بها ، متحدثا عن معاناته قيد حياته ومنذ مدة طويلة، من مرض ارتفاع ضغط الدم، الذي قد يكون سببا في وفاته. وباشرت المصالح المختصة الإجراءات القانونية الروتينية الضرورية لنقل جثته لدفنها بالبرازيل، بتنسيق مع السفارة البرازيلية بالرباط، فيما أكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية أخذت أقوال زوجة الضحية، في محضر قانوني، أفادت فيه بمعلومات دقيقة عن مرضه المزمن. وفوجئت الزوجة التي رافقت زوجها في رحلة إلى المغرب رفقة مجموعة من السياح البرازيليين، به جثة هامدة بعد أن همت بإيقاظه لتناول وجبة الفطور، في غرفته بالفندق، قبل نقله إلى المستشفى الجامعي حيث اتضح أنه فارق الحياة قبل نقل جثته للتشريح الطبي.وكان الضحية تناول وجبة العشاء بشكل عاد، قبل أن يخلد إلى النوم قبل اكتشاف وفاته من قبل زوجته التي انخرطت في نحيب وصراخ انتبه إليه مستخدمو الفندق الذين تدخلوا وأخبروا المصالح المختصة التي حضرت إلى المكان، حيث حضر مسؤولون أمنيون لمعاينته. ح . أ (فاس) وجدة اشرف إدريس العلوي مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، صباح يوم الثلاثاء الماضي، على مراسيم تنصيب المراقب العام محمد الدخيسي واليا على ولاية امن وجدة، خلفا لوالي الأمن عبد الله بلحفيظ الذي عين على رأس ولاية الأمن بطنجة. وأكد مدير الموارد البشرية في كلمة مقتضبة له خلال مراسيم التنصيب التي تمت بمقر ولاية الجهة الشرقية، على أن محمد الدخيسي من بين الأطر الأمنية الشابة التي تفتخر بها المديرية العامة للأمن الوطني، داعيا إياه إلى العمل بالوتيرة نفسها التي كان يسير بها المرفق الأمني بالجهة الشرقية في عهد والي الأمن السابق عبد الله بلحفيظ.ويأتي تعيين محمد الدخيسي على رأس أمن مدينة وجدة، التي تضم كل من إقليم الناظور وبركان وتاوريرت وجرادة وبوعرفة والسعيدية، في إطار حركة انتقالية داخلية للمسؤولين في الأمن الوطني٬ وتأتي أيضا في إطار رؤية تدبيرية للموارد البشرية الشرطية٬ تقوم على مفهوم التداول على مناصب المسؤولية وفق معايير الخبرة والقدرة والكفاءة حسب ما جاء في بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني. ويشكل الوضع الأمني بمدينة وجدة والجهة الشرقية أهمية كبرى لدى المسؤولين الأمنيين المركزيين، وذلك نتيجة الموقع الإستراتيجي والحساس الذي تحتله المنطقة من خلال محاذاتها لشريط حدودي يزيد عن 600 كيلومترا مع الجزائر وما يترتب عن ذلك من مشاكل من خلال ما يعرفه الشريط الحدودي من التهريب والأقراص المهلوسة التي تغزو مدينة وجدة، بالإضافة إلى النشاط المكثف لمافيات الهجرة السرية فيما يخص هجرة الأفارقة عن طريق الشريط الحدودي إلى أماكن مختلفة من التراب المغربي وكذا نشاط مافيات الهجرة السرية، ومشكل الإرهاب وعلاقته بأمن الحدود. عزالدين لمريني (وجدة) الرباطأوقفت مصالح الأمن العمومي بالعاصمة الرباط، يوم السبت الماضي، سائقا كان في حالة سكر بين، وأحالته على الدائرة الأمنية الوصية، التي أجرت أبحاثا معه، قبل أن تحيله على وكيل الملك في حالة اعتقال. كما تم سحب رخصة السياقة منه.وذكر مصدر موثوق أن الشرطة المكلفة بالسير والجولان رصدت سائقا يقود بشكل متهور، فأمرته بالتوقف للإدلاء بوثائق السيارة، إلا أنه رفض الامتثال، ليتم ربط الاتصال برجال الشرطة في أول مدارة، وتتم محاصرته، قبل إلقاء القبض عليه. وفيما نقل الظنين مقيدا بالأصفاد إلى المخفر، بعدما اتضح أنه يقود السيارة وهو في حالة سكر بالغة، صدرت تعليمات بقطر السيارة المحجوزة إلى المستودع، في انتظار البت في القضية من طرف المحكمة.م.بالقنيطرةكشفت مصادر موثوقة أن السلطات الأمنية والقضائية بمدينة القنيطرة لم تبادر إلى تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، صدر عن غرفة الجنح التلبسية بابتدائية القنيطرة، وتم تأييده استئنافيا، وصدر بشأن تأييده قرار لمحكمة النقض، في مواجهة متهم بسرقة الرمال. وذكرت المصادر ذاتها أن الظنين، الذي له سابقة قضائية في السرقة، ما يزال حرا طليقا، دون اعتقاله بغرض تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، تطبيقا لدولة الحق والقانون، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات عديدة، سواء لدى الطرف المطالب بالحق المدني، أو الجمعيات المدنية المهتمة بمدى احترام أجهزة الدولة للقانون. وذهبت المصادر ذاتها إلى أن أسباب إفلات المتهم من العقاب، تتمثل في «الحماية» التي يوفرها له منتخب نافذ بجهة الغرب.وجاء في وقائع القضية، حسب ما يستفاد من نسخ الأحكام الصادرة ومحاضر الضابطة القضائية، أن مواطنا يدعى «عبد الله « تقدم بشكاية يعرض فيها أنه يملك أرضا على الشياع، وهي عبارة عن مقلع لاستخراج الرمال، وأن المشتكى به، وشخص آخر يعرف ب»التهامي»، قاما ببيع الرمال لأصحاب الشاحنات دون علمه أو إذنه، بعد أن كانا يدعيان أن العقار في ملكهما، كما صنعا وصولات مزورة، وهو الأمر الذي تأكد عند إلقاء القبض عليهما. وعلى ضوء الوقائع المذكورة، قررت النيابة العامة متابعة الظنين، وهو مستشار جماعي سابق، بجنحة النصب وسرقة الرمال ومنح وصولات تتعلق بمقلع سبق إقفاله من طرف السلطة، واستعمالها في مقلع آخر قصد التضليل من أجل السرقة، طبقا للفصول المقررة بالقانون الجنائي، وأحالته على الجلسة، فأصدرت غرفة الجنح التلبسية في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 6 شهور، وهو الحكم الذي تم تخفيضه استئنافيا، في قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 783، في القضية عدد 3359/07/1، إلى شهرين حبسا نافذا، وحاز التأييد في الاستئناف، ليصير نهائيا بعد رفض النقض من طرف محكمة النقض. كما أن الحماية التي يحظى بها المتهم المدان من طرف المنتخب المشار إليه، وموظف بولاية القنيطرة، مقرب من عائلة نافذة، جعلته يمتنع عن أداء المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة المشتكي، ولفائدة خزينة الدولة، وهي 50000 درهم تعويضا، و1000 درهم غرامة.م.ب

جرائم في المدن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طالبان يهددان أستاذابكلية الآداب بفاس

مدان في قتل مخزني بفاس يكشف حقائق جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات