سياسة الإقصاء أضرت بملف الصحراء

خلف لمضمون تقرير كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء، صدمة كبيرة في الوسط السياسي المغربي، فقد أعاد هذا التقرير القضية الوطنية الأولى للمغاربة إلى نقطة الصفر، بانحيازه إلى الجمهورية الوهمية، في مواجهة دولة ملكية ذات تاريخ يمتد لقرونا، وتشهد مختلف المراجع التاريخية على أحقيتها في حيازة الصحراء بدون منازع.ويبدو أن حزب العدالة والتنمية يحاول التبرؤ من مسؤوليته في ما آل إليه ملف الصحراء، إذ جاءت في تصريحات أكثر من وزير وقيادي بهذا الحزب الإسلامي، إشارات تحمل مسؤولية الفشل الذريع إلى الحكومات السابقة، رغم أن آخرين من الحزب نفسه يرون أن القضية قضية وطنية ورابحة بامتياز، ومن الناحية القانونية محسومة، كما أن واقع المغرب على أرضه وقواته المسلحة تصون حمى هذه الأرض. وفي نظر بعضهم، فإن ملف الصحراء، قبل صدور التقرير الأخير لروس، كشف فشل الدبلوماسية المغربية، لأن الأطر المؤهلة التي ينبغي اختيارها انطلاقا من مقاييس الكفاءة والتأهيل مغيبة ومقصية من الجهاز الدبلوماسي، لذلك ليس غريبا أن نفاجأ بصدور تقرير منحرف يخدم مصلحة الطرف الخصم، أكثر من خدمة القضية الوطنية، ولو بقليل من الموضوعية والحياد على الأقل.وأجمع محللون سياسيون ومهتمون بالشأن الدبلوماسي المغربي، على أن الدبلوماسية المغربية ارتكبت أخطاء، أو على الأقل، تجاهلت أمورا كان ينبغي الأخذ بها واعتمادها لتعزيز الملف المغربي أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي هذا الصدد، يرى الباحث المختص في شؤون الصحراء، مصطفى ناعيمي، أن الضبابية التامة التي تسيطر على الساحة السياسية من خلال أسلوب التعاطي مع الملف من طرف أصحاب القرار بالمغرب، على اعتبار أن الشفافية لم تكن، في يوم من الأيام، مقياس التعامل مع الملف، على الأقل في الجوانب الأساسية، أي على مستوى التوضيح، والإشراك، والإعلام وإخبار الرأي العام الوطني ككل، بالمستجدات وتفاصيل الملف. ويرى أن هذا نقص يدل على عدم وجود رؤية واضحة، في الظرفية الراهنة. ومن ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالمعطى الأساسي للمغرب، على صعيد المشروعية الدولية، من المؤكد أن المغرب خطا خطوات إيجابية من خلال الرؤية التي عبر عنها خلال الجولات الماضية من المفاوضات.ويؤكد الباحث أن من المعروف أن معالجة ملف الصحراء ظلت حكرا على الدولة، وتحديدا أصحاب القرار، بعيدا حتى عن الأحزاب السياسية، والحال أن التعامل بالوضوح والشفافية مع الرأي العام المغربي، لم يكن نقطة قوية في طريقة المعالجة، هكذا كان الأمر دائما وما تزال الأمور على حالها.من جهتها، ترى فاطمة الليلي أن الملف قطع أشواطا، لكن الإشكال هو عدم إشراك كل المعنيين بالأمر في تدبيره، وتؤكد "هناك فئة معينة استحوذت على الملف، وهذا مشكل طالما أثرناه، إلا أن الوضع لم يتغير. لقد تمت مناقشة القضية، في البرلمان مع وزير الخارجية، تساءلنا لماذا لا يتم إشراك الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المغرب، في تدبير الملف، وهي كثيرة، لماذا لا نشركها في تدبير الملف، هناك معالجة للملف دون إشراك الجميع، يتكلمون عن الملف، لكن لا نعالج الملف بعمق، ولا يتم إطلاعنا على المستجدات، وبكل ما يتعلق به، الأمر يجب أن يكون واضحا، وللأسف نرى أن هناك تعتيما في التعاطي مع الملف. إذا كنا نرغب في تعميق النقاش حول هذه القضية، يجب أن نقول الصراحة، إن جولات المفاوضات لم تعط ثمارها، إلى حدود الساعة".وفي نظر الكاتب والباحث بلال التليدي، فإن المطلوب اليوم من الدبلوماسية المغربية، أن تبقى على أعلى مستوى من الجاهزية واليقظة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، وأن تتحرك في كل الواجهات لتأكيد جدية ومصداقية وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن تستثمر تعدد أدواتها وصيغها وأشكالها، لتحقق اختراقات حقيقية في صفوف خصوم الوحدة الترابية، وتلجئهم إلى الانخراط في حل سياسي تكون قاعدته وأرضيته المبادرة المغربية للحكم الذاتي. عبد الله الكوزي

سياسة الإقصاء أضرت بملف الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كيف فشل روس في تقريب وجهات نظر متنافرة؟

نزاع الصحراء... روس يتيه وسط رمال متحركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات