بيد الله: الجهوية تُدشن جيلا جديدا من الإصلاحات المؤسساتية

قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن الجهوية المرتقبة تُدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، وإرادة تغييرية مستقبلية لنمط تدبير المجال الترابي للمملكة، وفق قواعد القرب والحكامة الجيدة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات وغايات ترمي إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء. وأضاف بيد الله، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي الذي عقده المجلس حول مشروع الجهوية الموسعة، مساء أول أمس (الخميس)، أن المشروع يكتسي أهمية وأنه يحيل إلى العودة إلى ما أسماه "المحلي في وقت استنفدت فيه كل السياسات التنموية المنطلقة من المركز جل ما يمكن أن تحققه، في تجسيد تقلص دور الدولة الحائزة لوحدها على ميكانزمات السلطة والتي لا تسمح بتشكيل فضاءات مجالية منافسة خارج وصاية المركز».وأوضح بيد الله أن الجهوية تحمل طموح رد الاعتبار للنخب المحلية وتثمين عملها والاعتراف بقدراتها الإبداعية وتحرير طاقاتها، مبرزا أن الجهوية تعنى، كذلك، تقاسما جديدا للسلطة والثروة بين المحلي والمركزي. وأشار بيد الله إلى أن الوعي بضرورة وضع مقومات سياسة مجالية جديدة، يعود بنا تاريخيا إلى سنة 1992 حينما تم الارتقاء الدستوري بالجهة إلى مستوى جماعة محلية، وتم تدعيم هذه الدسترة، لاحقا حين اتخذت الجهة وفقا لدستور 1996 أساسا لتشكيل مجلس المستشارين، كما تم إصدار قانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات. وقال إن الخلاصات التقييمية لهذا المسار، ومنها التقرير الذي أصدرته اللجنة الاستشارية للجهوية، انتهت إلى أن الآليات القانونية المؤطرة للجهة، لم تمكن من خلق شروط بروز جهوية محورية ولا إنتاج مدبرين جدد للمجال الجهوي، كما أن نقل اختصاصات كبيرة للجهات تم دون رصد إمكانيات مالية مناسبة، إضافة إلى وجود تقطيع ترابي متضخم ( 16 جهة بالنسبة إلى دولة لا تتعدى مساحتها الترابية 710.000 كيلومتر مربع)، وغير منسجم وغير موفر لشروط «أحواض الحياة» بالنسبة للجهات. وأضاف أن ثمة أسئلة أصبحت تطرح بحدة،خاصة مع استحضار مضامين الخطابات الملكية (بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية، خطاب 3 يناير 2010)، والمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وهي أسئلة من قبيل: طبيعة مؤسسات الجهة، وعلاقاتها بالبناء المؤسساتي الوطني، والوصاية وحدودها، وتوزيع الموارد المالية، والصلاحيات المحفوظة للمركز وتلك المتروكة للجهات، وحجم اللاتركيز الإداري في ظل سقف الجهوية، وآليات تفعيل صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، إضافة إلى معايير تقسيم مجالنا الترابي، هل هي تاريخية، جغرافية، ثقافية، اقتصادية،أم مقاربة أشمل تتجاوز فضائل المعيار الواحد، لتخلق توليفة معايير قادرة على جعل الجهة وحدة ترابية منسجمة، ذات مكونات متكاملة، قادرة على العيش والاستمرار.في السياق ذاته، أكد عمر عزيمان٬ مستشار جلالة الملك، الرئيس السابق للجنة الاستشارية للجهوية٬ الأهمية التي يكتسيها مشروع الجهوية المتقدمة باعتباره مسلسلا للتحديث والتجديد والتغيير. وقال إن من مميزات المشروع اعتماده على مقاربة تشاركية وارتكازه على الخصوصيات المغربية. وأضاف أن المشروع نموذج مغربي بامتياز. وأبرز أن ما يميزه أنه يندرج في إطار الدولة الموحدة التي تضرب جذورها في عمق التاريخ والتي اختارت النهج الديمقراطي واحترام التعددية وتحرير الطاقات.وأبرز أن هذا النموذج يحقق قفزة نوعية في مجال بناء المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع مجال المشاركة النسائية٬ وهو ما من شأنه أن يضع المواطنين في دينامية جديدة تسترجع الثقة في تدبير الشأن العام٬ وكذا إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي وخلق أجواء جديدة تنبني على الثقة.وأشار إلى أن الجهوية المتقدمة توفر الآليات والوسائل اللازمة للرفع من مستوى البنيات التحتية بما يحقق التنمية ويحرر الطاقات ويشجع المبادرات الخلاقة٬ وذلك في إطار السياسات العامة وبانسجام تام مع التوجهات الكبرى للدولة. ج.ب

بيد الله: الجهوية تُدشن جيلا جديدا من الإصلاحات المؤسساتية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنحمزة يطالب بربط الخميسات بالسكة الحديدية

النواب يتدارسون مشروع قانون هيأة الأطباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات