برلمانيون يطالبون الحكومة بالمصادقة على نظام روما

لشكر أكد ضرورة الانخراط في الدينامية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف مجلس النواب بتنسيق مع المنظمة الدولية “برلمانيون من اجل التحرك العالمي”، أول أمس (الخميس) وأمس (الجمعة)، والتي شارك فيها برلمانيون مغاربة ونظراؤهم من مصر وتونس والأردن واليمن والعراق.وشكلت الندوة مناسبة لاستعراض التجارب الدولية، في ما يخص المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها آلية قضائية جديدة مهمتها تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. ودعا كل الفاعلين إلى الانخراط في مسلسل المصادقة على قانون المحكمة الجنائية التي تضمنتها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما دعا إلى تدارس كل الإشكاليات التي تقيد عمل المحكمة، ومن بينها الدور السلبي لمجلس الأمن في إحالة القضايا على المحكمة، والتي تتسم بالازدواجية وتعرقل سير العدالة الكاملة. من جهته، أكد إدريس لشكر، عضو الفريق الاشتراكي بالمجلس، ضرورة الانخراط في الدينامية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق المصادقة على نظام روما، كما أكد أن مقتضيات الدستور الحالي تساعد كثيرا على تجاوز كل الصعوبات التي كانت مطروحة سابقا، وذلك من خلال تجريم الدستور الجديد للجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، إضافة إلى تنصيص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.في السياق ذاته، أكدت تينا تيلمان، رئيسة الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والتي انتخبت أخيرا من طرف 121 دولة، عن سعادتها بتنظيم هذه الندوة داخل البرلمان واستعدادها لفتح حوار مع المغرب وباقي الدول العربية التي تغيب عن المحكمة. من جهته، قال هشام الشرقاوي، الخبير الدولي مستشار "منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي"، إن المغرب مطالب اليوم بأجرأة مضامين الدستور الجديد والقطع مع سياسة التردد، والخوف غير المبرر من العديد من الاتفاقيات الدولية، لأن الربيع الديمقراطي سيشكل، فرصة تاريخية لإعادة الاعتبار إلى الكرامة البشرية والمصادقة على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، ومن بينها نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.وعقدت تينا تيلمان وخبراء منظمة "برلمانيون من أجل التحرك العالمي" مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومسؤولين في وزارة العدل، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.يذكر أن المغرب وقع عام 2000 على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لم يصادق عليها، وذلك لاعتبارات تهم عدم تلاؤم بعض مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة مع الدستور المغربي (السابق)، والتشريعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بـ”السيادة الوطنية، ومبدأ الحصانة، والعفو، وتسليم الأشخاص، وإسقاط المتابعة بتقادم الجرائم”.وبرأي خبراء، فإن المغرب أصبح مطالبا، أكثر من أي وقت مضى، بالمصادقة على معاهدة روما، بعد إقرار دستور فاتح يوليوز، والخطوات المتقدمة التي قطعها في مجال حقوق الإنسان. ج.ب

برلمانيون يطالبون الحكومة بالمصادقة على نظام روما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عيون "كاسيديان" على السوق المغربي

بنحمزة يطالب بربط الخميسات بالسكة الحديدية

مقالات ذات صلة