التجار “المعوزون” يطالبون بنصيبهم من “راميد”

فصحي: عدد من التجار لا تسعفهم مداخليهم للولوج إلى التأمين الخاص أثار الشروع في أجرأة نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، المعلن عن انطلاقته الرسمية من طرف الملك يوم 13 مارس الماضي، الانتباه إلى عدد من الفئات الاجتماعية والمهنية المحرومة، موضوعيا وماديا، من الولوج إلى التغطية الصحية والاجتماعية، سواء بشركات التأمين بالقطاع الخاص، أو ضمن مؤسسات التأمين الصحي العمومي، ضمنها فئة التجار والحرفيين الصغار الذين يجدون، اليوم، صعوبة بعدد من مناطق المغرب في تأمين مدخول يومهم، بسبب المنافسة غير الشريفة لاقتصاد التهريب والسلع الرخيصة القادمة من خارج المغرب، والانتشار المهول للباعة المتجولين قرب المداخل الأساسية للمراكز التـــــــــجارية.وقال محمد فصحي، رئيس جمعية الحي المحمدي للتجار والحرفيين، أن الموضوع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى عدد من التجار من ذوي الدخل الضعيف الذين تعجز الدولة عن تصنفيهم، ووضع بند خاص بهم في إطار مشاريع تعميم التغطية الصحية، خاصة نظام المساعدة الطبية.وأكد رئيس الجمعية، في تصريح لـ»الصباح»، أن نظام المساعدة الطبية، أحد مكونات التغطية الصحية الأساسية، يقوم، أساسا، على المساعدة الاجتماعية والتكافل الوطني لفائدة شرائح المجتمع المعوزة، أي الفئات الضعيفة غير المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، موضحا أن عددا كبيرا من التجار الصغار بقيسارية الحي المحمدي يندرجون ضمن هذه الفئات المعوزة، بسبب التراجع المهول الذي عرفته تجارتهم في السنوات الأخيرة والكساد الذي أصابها لأسباب موضوعية وذاتية.وطالبت جمعية الحي المحمدي للتجار والحرفيين، في بلاغ مشترك مع جمعية الوصال لتجار قيسارية الحي المحمدي، الجهات المسؤولة بالإسراع في صيغة لإدراج هذه الفئات ضمن نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة (راميد)، وأكدت الجمعيتان أن هؤلاء التجار يعجزون، ماديا، عن التعاقد مع شركات تأمين بالقطاع الخاص، كما تحرمهم الصيغ المطروحة إلى حد الآن، من الولوج إلى نظام للتأمين الصحي عادل ومنصف يتكفل بأمراضهم وأمراض أفراد أسرهم، ويساعدهم على ضمان تقاعد مريح، دون التفكير في تبعات الاستشفاء والدواء والتطبيب البـــاهظة.وليست المرة الأولى التي تطرح فيها إشكالية التأمين الصحي للتجار والمهنيين والحرفيين، فقد سبق لوزارة الصناعة والتجارة في عهد الحكومة السابقة أن طرحت برنامج «عناية» الخاص بالتأمين الصحي، قبل أن ينتهي إلى الفشل الذريع، حسب شهادة الوزير أحمد رضى الشامي الذي قال إن البرنامج لم يستطع استقطاب سوى حوالي سبعة آلاف شخص، بسبب عدم تفكير الوزارة في إستراتيجية لمواكبة البرنامج. وعزا ذلك إما إلى الكلفة المرتفعة، أو الخدمات المقدمة غير المناسبة.وفي الوقت الذي تضرب الحكومة الحالية صفحا عن هذا البرنامج، ينتظر إعادة التفكير، بشكل جذري في برنامج بديل، بمشاركة زارة الصحة ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل توسيع قاعدة التغطية الصحية لفائدة شرائح أكبر من الحرفيين والتجار والمهن الحرة، خصوصا الفئات المعوزة وذوي الدخل الضعيف، ودراسة سبل استجابة هذا المنتوج التأميني مهما كانت صيغته وتسيمته، بكيفية أوسع، إلى انتظارات شرائح واسعة من الفئات المستهدفة، حتى لا يبقى أزيد من مليون وربع مليون مغربي «خارج التغطية». يوسف الساكت

التجار “المعوزون” يطالبون بنصيبهم من “راميد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال الصحة يحاكمون بفصول حوادث السير

ارتفاع ضغط الدم... مرض العصر الذي صار يرهق المغاربة

مقالات ذات صلة