رجال الصحة يحاكمون بفصول حوادث السير

الممرضون يشتغلون بموجب قوانين يعود تاريخها إلى أكثر من نصف قرن أكد عبد الكبير طبيح، المحامي بهيأة الدار البيضاء، أن رجال الصحة، من أطباء وممرضين وتقنيين، مازالوا يحاكمون بالفصل 77 و88 الخاصين بحوادث السير، في وجود فراغ قانوني وتشريعي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة والوضع الاعتباري للعاملين به.وقال طبيح، الذي كان يتحدث أول أمس (السبت) في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بالبيضاء حول الحماية القانونية لمهنيي الصحة في اليوم العالمي للممرض، إنه لا يعقل أن يحاكم الطبيب والممرض بالفصول نفسها التي يحاكم بها النجار والحداد وسائق الطاكسي، كما وردت في مدونة العقود والإلتزامات.ويشير الفصل 77 إلى أن «كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر»، أما الفصل 88 فينص على أن «كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر، ثم أن أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر».وأكد طبيح أن التفكير في موضوع الحماية القانونية لرجال الصحة يقود إلى التفكير في المسار الذي يقطعه القانون للوصول إلى القضاء من أجل التطبيق، موضحا أن القانون يقترح ويصادق عليه في المؤسسة التشريعية، ويشرح ويفسر في الكليات والجامعات الحقوقية، ثم يطبق في المحاكم وفق التصور الذي يحمله القاضي حول هذا القانون ووفق الحالات التي يعايشها.واعتبر طبيح أن معرفة طريقة تفكير الآخرين في الخطأ المهني داخل المؤسسة الصحية مهمة جدا في فهم معادلات صعبة، متسائلا في الوقت نفسه هل من مصلحة رجال الصحة اليوم البحث في وضع قوانين ضابطة ومحددة لممارسات المهنة، أم البقاء الأمور على ما هي عليه اليوم؟ وهو نقاش يشبه، في نظره، النقاش الدائر حول القانون التنظيمي للإضراب بين مؤيد له، من داخل النقابات ومعارض له.وخلص طبيح، للخروج من وضع لا يخلو من تعقيد وخطورة، إلى ضرورة استحضار ثنائية الالتزام بالعناية والالتزام بالنتيجة في التعاطي مع قضايا الأخطاء المهنية بقطاع الصحة، مؤكدا أن حالات تجوز فيها مؤاخذة الطبيب أو الممرض على الالتزام فقط بالعناية، وحالات أخرى تلزمه بالنتيجة، كما يجري عادة في العمليات الخاصة بالتجميل.وقال طبيح إن العلاقة معقدة بين الطبيب والمريض، خصوصا في ظل التطور العلمي الذي يعرفه مجال الصحة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه ينبغي التمييز بين حالتين اثنتين: الحالة التي يختار فيها المريض الوجود في مؤسسة استشفائية عمومية، وبين أن يكون ملزما بالدخول إليها لطلب الاستشفاء، وفي هذه الحالة الثانية تكون مسؤولية الدولة قائمة. ورغم هذا الوضوح الظاهر، لم يستطع القانون الحسم في الموضوع، كما عجز القضاء عن إيجاد رأي موحد بخصوصه.من جهته، أكد مولاي أحمد الفاروقي، الأستاذ الجامعي وعميد كلية الطب سابقا، على ضرورة الانتباه إلى الحماية القانونية لرجال الصحة، مذكرا بمعادلة الالتزام بالعناية والالتزام بالنتيجة التي تكون حاسمة في تقدير الخطأ الطبي، سواء على مستوى التشخيص أو وصف العلاج أو العمليات الجراحية.وأنجز عبد الجليل الخلطي، رئيس وحدة طب الشغل، في اللقاء نفسه الذي حضره محمد الدحماني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية وأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المكاتب المحلية بالدار البيضاء والرباط والمحمدية، قراءة في المراجع القانونية المؤطرة لعمل رجال الصحة، وكيف تشكو التشريعات المغربية التي تعود إلى 52 سنة من عجز في مواكبة تطور المسؤوليات المهنية للطبيب والممرض. ي. س

رجال الصحة يحاكمون بفصول حوادث السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

100 ألف طلب لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي

التجار "المعوزون" يطالبون بنصيبهم من "راميد"

مقالات ذات صلة