سائق قطار بوقنادل يكشف أسرارا جديدة

وكيل الملك: النيابة العامة ليست «بسيكوباتية» حتى تتلذذ باعتقال المتهم أثار سائق قطار بولقنادل في أول جلسة استماع له، مساء الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بسلا، أثناء الشروع في مناقشة الملف، معطيات جديدة في الموضوع، وصرح أنه لحظة مرور القطار المكوكي رقم 9 من محطة سلا تابريكت نحو بوقنادل، كانت لوحة تحديد السرعة في 160 كيلومترا في الساعة. وأوضح السائق أمام هيأة المحكمة، في رده على لوحة تحديد السرعة في 60 كيلومترا، أن المشرفين قاموا بتشغيلها بعد وقوع الحادث وليس قبله، مضيفا أن دور هذه اللوحة تنبيه القطارات القادمة من الشمال إلى عدم تجاوز السرعة وأن هناك خللا تقنيا، وأن اللوحة كانت معطلة ولم تشتغل إلا بعد مرور القطار المكوكي. وحول الفيديو التي جرى السطو عليه من مسرح الجريمة، أكد الموقوف أن لا علم له به، وأنه أصيب في القطار ونقل إلى مصحة في الرباط، قصد العلاج. وأنهى الموقوف كلامه بأنه احترم لوحة التشوير التي تؤكد تحديد السرعة في 160 كيلومترا بعد مروره من محطة تابريكت بسلا في اتجاه القنيطرة. إلى ذلك، استمعت المحكمة إلى شاهد مسؤول على رأس مصلحة تكوين قيادة القطارات حول مضمون الفيديو، فصرح أنه حصل عليه ومنحه إلى مسؤول آخر قصد تفريغ المحتويات، وبعدها استخرج 76 معطى إلكترونيا، ومنح الجهاز إلى تقنيين بشركة إسبانية قصد إفراغ باقي المحتويات المكونة من 1626 جزء. واستغرقت جلسة المحاكمة سبع ساعات من الثانية زوالا إلى التاسعة ليلا، وأعادت من خلالها هيأة الدفاع المشكلة من العديد من المحامين من هيآت مختلفة إثارة الدفوعات الشكلية، واتهم أحدهم الضابطة القضائية بنقل الموقوف من مصحة على الساعة السادسة صباحا رغم إصابته، وإحالته على المحكمة، رغم خضوعه للعلاج، وهو ما يتنافى مع المساطر الجنائية، فيما ردت النيابة العامة على جميع الدفوع الشكلية، واعتبرت أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية من قبل الضابطة القضائية. وأوضح الدفاع أن سائق القطار أحيل على النيابة العامة بصفته ضحية، قبل أن يتحول إلى متهم استنادا إلى محاضر الضابطة القضائية، ونتائج البحث التمهيدي. وشدد وكيل الملك أن النيابة العامة ليست "بسيكوباتية" حتى تتلذذ باعتقال الموقوف وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن الكثير من الملفات يتقدم أصحابها بصفتهم ضحايا، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة يجرى اعتقالهم استنادا إلى إجراءات البحث. ورفضت المحكمة تمتيع سائق القطار بالسراح المؤقت، رغم تجديد ملتمس هيأة الدفاع القاضي بتمتيعه بالحرية في انتظار استكمال مناقشة القضية. إلى ذلك، رفض مترجم الحضور إلى المحكمة لترجمة تقرير خبرة الدرك الملكي، بعد تحديد أتعابه في 5000 درهم، لكنه اشترط 400 درهم للصفحة الواحدة، علما أن صفحات المحاضر تفوق 100. وتنصب أربعة ضحايا جدد أمام المحكمة مطالبين بالحق المدني، وأحيلت محاضر أبحاثهم على النيابة العامة. عبدالحليم لعريبي

دبلوماسية "بوليساريو" معاقة بشهادة أهلها

النصب على أطر بالمالية في 13 مليارا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات